مقدمه :
امروزه جامعه ما با مشكلات فراواني در رابطه با گسترش شهرها بويژه شهراي بزرگ مواجه است . با اطمينان ميتوان گفت، بسياري از تنگناهاي موجود حاصل مشكلات مذكورند . بيكاري ، مشكل مسكن ، حمل و نقل شهري ، كمبودهاي زيست محيطي و آلودگيهاي مربوط به آن ؛ نمونههاي مشخصي از اين مشكلاتاند . آنچه در دهههاي اخير، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و يا تعديل مشكلات مذكور انجام شده ، منصفانه بايد گفت : كارائي چنداني نداشتهاند. در مواردي هم طرحها و سياستهاي اتخاذ شده ، مزيد بر علت شده و مشكلات را پيچيدهتر نمودند .
پيش از پرداختن به عواملي كه گسترش شهري و بطور كلي شهرنشيني معاصر نتيجه آنند . لازم است برخي پيش فرضهائي كه در اين بحث موردنظر بودهاند ، مطرح گرد د .
اول- برنامهريزهاي مربوط به مقولاتي چون : هدايت توسعه شهري ، رفع يا تعديل مشكلات مسكن و مانند آن را ميبايست همواره بصورت يك (روند اجتماعي) موردنظر قرار داد ، تا فرضاً مقولهاي صرفا" فني ، مهندسي .
دوم – به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميمگيري و اتخاذ سياستهاي مختلف ، برنامهريزيهاي مذكور همواره بصورت يك روند سياسي هم موردنظر خواهند بود .
سوم – تحقق موفقيت آميز برنامه ريزيهاي مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه ، در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننده ء توفيق برنامهها عمل ميكنند ، خواهد بود .
قبل از طرح مسائل مشخصي مانند شهرنشيني معاصر ، گسترش شهرها ، تمركز و تجمع ، مشكل مسكن ، چگونگي طرحهاي جامع شهري ، علل ناكامي آنها (البته به نظر نويسنده اين سطور) لازم است ، به اختصار برخي از روندهاي زمينهساز را مطرح نمائیم . روندهايي همچون : رشد و تحرك جمعيتي ، شهر و روستا ، سير دگرگوني آن دو ، اقتصاد شهري و روستائي در دوران معاصر ، ساختار اشتغال ، بخشهاي سه گانه اقتصادي و روابط ميان آنها از جهات تاثيرگذاري آنها در تحولات شهري .
مطالعات مربوط به كلان شهر تهران و شهرنشيني معاصرميبايد درابعاد چهارگانه اقتصاد ی ، اجتماعي ، سياسي- نهادي (اداری) ، فزيكي- فضائي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند تا بتوان وضعيت گذشته و كنوني آنها را بطور مشخص تبيين و خصلت يابي نمود .
رشد جمعيت، تحرك و جابجائي آن .
گسترش شهري معاصر در جامعة ما با همهء مشكلاتي كه به همراه داشته ، علاوه بر آن با توجه به نظريات غالباً منفي كه درباره آن مطرح شده ، حاصل شهرنشيني معاصر و در واقع رشد جمعيت ، تحرك و جابجايي آن ميباشد.
در مورد افزايش جمعيت و تاثيرات آن بر دگرگونيهاي ساختاري ، اقتصادي، اجتماعي در ايران مطالعات و تحقيقات کافی انجام نشده است . نظريات رايج در سطح جامعه معمولاً نظرياتي است كه رشد جمعيت همواره تحت عناويني چون < فاجعه > ، < انفجا ر > و مانند آن مطرح شده است . بيشتر بر اين باورند كه گويا رشد جمعيت، آن هم رشد سريع همچنان بي وقفه ادامه خواهد داشت . هرچند منكر اين واقعيت نميتوان شد كه رشد معاصر جمعيت در جوامعي نظير ايران با مسائل و مشكلات فراواني ، همراه بوده كه حتيالمقدور ميبايد تحت كنترل درآيد ولي رشد جمعيت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نيست.
بطور كلي ميتوان گفت جمعيت جهان از آغاز هزاره ميلادي گذشته ، بصورت بسيار كندي در حال افزايش بوده است . در گذشته در برخي مواقع ، جمعيت منطقه يا بخشي از جهان در اثر حوادث طبيعي و يا شيوع بيماريهاي همهگير دچار كاهش نيز شده است . اما در مجموع جمعيت جهان هرچند بسيار ناچيز، رو به افزايش بوده است . در زمانهاي گذشته افزايش جمعيت جهاني بسيار كند و بيش از دو يا سه دهم درصد نبوده ، ولي از اوايل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بيستم. افزايش جمعيت كمي سريعتر شده و به حدود نيم تا يك درصد رسيد . همين افزايش باعث شد كه جمعيت جهان طي اين مدت از حدود يك ميليارد به دو ميليارد نفربرسد . از اوايل دهه سي ميلادي تا سالهاي دهه پنجاه رشد جمعيت شتاب بيشتري بخود گرفته و از مرز دو درصد نيز گذشت . بالاخره در سالهاي دهه شصت رشد جمعيت جهان به دو و نيم و يا حتي كمي بيشتر رسيد . دهه شصت ميلادي جهان بالاترين رشد جمعيت را داشت . بدين صورت شتاب رشد جمعيت جهان طي هزاره دوم ميلادي تا اواخر دهه شصت مثبت بود . يعني شتابي رو به افزايش داشت . ولي از دهه شصت به بعد رشد جمعيت شتاب خود را از دست داده و به تدريج در دهههاي بعدي درصد رشد جمعيت جهان كمتر شده تا اينكه در دهه نود به كمتر از 3/1 درصد رسيد . (1)
روند كند شدن رشد جمعيت ادامه داشته ، بصورتيكه دراواسط قرن بيست و يكم احتمالاً رشد جمعيت متوقف خواهد شد . امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته رشد جمعيت نزديك به صفر درصد و يا اينكه حتي منفي است . بعنوان مثال در كشور آلمان اگر براي تثبيت تعداد جمعيت در سطح كنوني، ساليانه 300 هزار مهاجر جديد وارد شوند باز هم جمعيت آلمان در سال 2050 از 85 ميليون كنوني به 65 ميليون كاهش خواهد يافت و يا كشور اسپانيا براي اينكه تعداد جمعيتش در حد كنوني حفظ شود ، ميبايد ساليانه پذيراي 350 هزار مهاجر جديد باشد!
علت پديده فوق در اين واقعيت نهفته است كه رشد جمعيت همواره تابع تغييرات ساختاري روند زاد و ولد (باروري) و مرگ و مير ميباشد . اگر فرض شود در گذشته بسيار دور زاد و ولد و مرگ و مير، كم و بيش با هم برابر بوده و يا تفاضل بسيار كمي داشته ، در اين صورت رشد جمعيت هم بسيار كند بوده است . جمعيت هنگامي با رشد سريع مواجه ميشود كه مرگ و مير كاهش يابد ولي زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگي كاهش نيافته باشد .
شرايط لازم براي كاهش مرگ و مير در مقايسه با زاد و ولد بسيار سهلتر و با امكانات كمتري حاصل ميشود . چون عملاً با بهبود بهداشت عمومي و حداقل مراقبتهاي بهداشتي ، مرگ و مير بويژه مرگ و مير اطفال بسرعت كاهش مييابد . ولي كاهش باروري هنگامي تحقق ميبايد كه جامعه مرحله عقب ماندگي را پشت سر گذارده ، توسعه اقتصادي ، شهرنشيني و صنعتي شدن بوقوع پيوسته باشد .
بنابراين جوامعي كه عدم كاهش باروري در آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته زمان بيشتري تداوم داشته ، جوامعي هستند كه عقب ماندگي آنها همچنان ادامه دارد . در واقع عدم كاهش رشد جمعيت معلول عقبماندگي است ، نه علت آن !
در كشور ما هم باتوجه به پيشرفتهاي اقتصادي بعد از انقلاب صنعتي در غرب و ارتباط بيشتر جامعه با بازارهاي جهاني ، ورود امكانات بهداشتي و غيره ، در دهههاي گذشته (حداقل از صد سال پيش) درصد مرگ و مير رفته رفته كاهش يافت . بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و مير اطفال نيز بطور محسوسي كم شده است . بموازات كاهش مرگ و مير ؛ تا اين اواخر زاد و ولد كاهش نيافت و يا اينكه زاد و ولد هم تقريباً با تأخير حدود 60 تا 70 سال به تدريج كاهش خود را آغاز نمود . درصورتيكه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي پشت سر گذارده شود ، روند صنعتي شدن و سازمان يافتگي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي تكوين يابد ، به همان نسبت زاد و ولد هم كند شده و در آينده دوباره به حالتي متعادل خواهد رسيد.
از آنچه به صورت بسيار مختصر مطرح گرديد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه رشد گياهي جمعيت كشور با آغاز تدريجي كاهش زاد و ولد كم كم به ميزان قابل ملاحظهاي كم خواهد شد .
تحرك و جابجائي جمعيت:
جابجايي جمعيتي يا مهاجرت ، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر ، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعيت مطرح شد ، باز هم با برداشتهايي مواجه ميشويم كه به مهاجرت و جابجايي جمعيت از روستا به شهرها ، بصورت پديدهاي كاملاً منفي مينگرند . بسيار شنيدهايم كه جابجايي جمعيت ، تحت عناويني همچون : مهاجرتهاي < بيرويه > ( انهم ، گوئي فرضاً در جوامع ديگر مهاجرتها با رويه بودهاند!؟ و يا با برنامه انجام شدهاند و ما اكنون با نوع بي رويه و بيبرنامه آن مواجهيم !) ، تخليه روستاها ، هجوم به شهرها ، شهرنشيني بيش از حد و غيره ، مطرح گرديدهاند.
اكنون جهت بررسي واقعبينانه مقولاتي از اين قبيل ميبايد برداشتهاي پيش گفته ، كه معمولاً مبني نظري قابل قبولي ندارند ، را ترك نمود .
همراه با انقلاب صنعتي در غرب ، با تحولات عميق ساختار اقتصادي ، اجتماعي، جوامع غربي رابطة ايستاي شهر و روستا و يا سكون نسبي استقرار جمعيتي دگرگون شد . تحرك جمعيتي بوجود آمده تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت ، درواقع نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دوران جابجايي و مهاجرت وسيع روستا به شهر در جوامع صنعتي كنوني است . از اوايل قرن بيستم به بعد اين جابجائيها و در واقع اكولوژي كار و استقرار جمعيتي روي هم رفته تثبيت شد . حال اينكه تحرك و بعداً تثبيت اكولوژيكي استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و يا ارتباط متقابل بين شهر و روستا ، اولاً قوام يافته و ثانياً هيئت و يا شكلبندي آن در قالب شبكه فضائي پيش رفته و پيچيدهتر شبكه شهرها ، توسعه يافت .
نحوه جابجائي جمعيتي و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ويژگيهاي تاريخي و ساختاري اين رابطه ، بستگي دارد .
طبيعي است كه ارتباط متقابل شهر و روستا و ويژگيهاي ساختاري اين ارتباط در جوامع مختلف و در زمانهاي متفاوت يكسان نميباشد . بخصوص در جوامع معروف به توسعه يافته ، همانند جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه امروزي به وقوع نپيوسته است .
مهاجرت و جابجايي جمعيتي ، روند شهرنشيني معاصر را تشديد نموده و به آن شكل تحقق ويژهاي را داده است . سرعت اين روند و باصطلاح مشكل آفريني آن موجب شده آن را بصورت يك پديده منفي و ناخواسته ، قلمداد نمايند . بدون توجه به اين واقعيت كه به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمينه لازم ( البته نه كافي ) براي توسعه را فراهم ميآورد . حال اگر مهاجرتها انجام ميشوند كه پديده ايست «طبيعي» و «توسعه» آنطوريكه بايد تحقق نمييابد؟! كه امري است قابل تأمل! منفي انگاشتن مهاجرت ، مشكلي را برطرف نخواهد كرد ! علاوه بر آن اينگونه نگرشها تاكنون منشأ راهحلهائي بودهاند كه جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائيان در روستاها ، ارائه شدهاند . پيشنهادهاي ساده انديشي چون استقرار برخي از فعاليتهاي صنعتي در مناطق روستائي به اميد جلوگيري از جابجايي جمعيت و يا تأكيد بر فراهم آوردن امكانات رفاهي و عمراني در مناطق روستايي به قصد كمك به ماندن روستاييان در موطنشان .
مسلماً عمران مناطق روستايي وفراهم آوردن امكانات رفاهي براي آنها ، امري است بسيار پسنديده ایست ، ولي طرح و اجراي اينگونه سياست با نيت جلوگيري از مهاجرت روستا به شهر مبتني بر نگرشي بيش از حد خوشباورانه است . هرچند در زمينه برنامه ريزيهاي توسعه چندان موفق نبودهايم ، ولي دير يا زود «توسعه » نيز بتدريج بوقوع خواهد پيوست و موانع پيش رو از ميان برداشته خواهد شد . ليكن تحقق توسعه بدان معني نيست كه روستائيان در روستا بمانند ! و يا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلكه « توسعه » جابجائي جمعيت از روستا به شهر را حتي شديدتر هم خواهد نمود! رواج تفكري كه مهاجرتها را عامل همة مشكلات ميدانند در ايران از سالهاي بعد از جنگ دوم تشديد شد . چون جابجائي جمعيتي ، بيش از هر چيز براي دستگاه حكومتي مسئله ساز بود . توسعه تحقق نمييافت و درنتيجه بر مشكلات و عقب ماندگيها افزوده ميشد . طبيعي است كه در چنين وضعيتي ، ترجيح بر اين است كه روستاييان در موطن خود بمانند و ناتواني حكومت درعدم تحقق توسعه را تشديد نكنند . اما جاي تعجب بسيار در اين است كه همين نگرشهاي تكراري بعد از انقلاب ، كه طبيعتاً " ميبايست عدم توسعه بعنوان علت كمبودها و نارسائيها مطرح باشد . دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانيها مطرح ميگردند!؟
بنابراين، بايد گفت مهاجرتها بوقوع پيوستهاند و در آينده نيز يقيناً ادامه خواهند داشت.
چرا؟ و چگونه، يقيناً ادامه خواهد داشت؟
مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:
عوامل ركودي و عوامل تغييردهنده (2)
بدين صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهاي شهر و روستا ، روستا و يا اقتصاد محلي دچار ركود و عقب ماندگي باشد . روستاي مورد بحث امكان جذب افزايش جمعيت حاصل از رشد طبيعي خود را نخواهد داشت . (چون رشد طبيعي جمعيت افزايش يافته) مازاد جمعيت به ناچار دفع شده به ساير نقاط كوچ ميكنند . در چنين حالتي « مهاجرت» را نتيجه ركود و يا « عوامل ركودي» ميدانند . در مقابل هنگامي كه در ساختار اقتصاد محلي در وضعيت فرضي تغييرات ساختاري صورت گرفته باشد . فرضا ً با ورود سرمايه و امكانات ، ساختار توليد دگرگون شده و با ورود سرمايه و تخصصي شدن تدريجي توليد و ارتباط وسيعتر با بازار همواره لزوم صرفهجوئي مداوم نيروي كار مطرح گردد ؛ در اين صورت جابجائي جمعيتي در اينگونه وضعيتها حتي بيشتر از مناطقي است كه دچار ركود شدهاند!؟
بنابراين ، چه ركود و چه توسعه و رونق در مبدأ ، هر دو موجب جابجائي جمعيت خواهند بود .
درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذير بلكه امري طبيعي است .
هنگامي كه ساختار اقتصادي ، روابط ميان بخشهاي اقتصادي دستخوش دگرگوني ميشود . سهم بخش صنعت و خدمات از كل توليد ملي هر كشور بيشتر شده و بطور مداوم سهم بيشتري از اين درصد را به خود اختصاص ميدهند . درنتيجه ، توزيع فضائي جمعيت در قلمرو فعاليتهاي بخشهاي سهگانه اقتصادي نيز تابع و متناسب با حجم توليد هركدام از اين بخشها و قلمرو مربوطهشان ، خواهد بود . يا اينكه هرچه سهم صنعت و خدمات در كل اقتصاد ملي بيشتر شود ، اين دو بخش حجم جمعيتي بيشتري را در قلمروهاي فعاليت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار ميدهند .
اكنون اگر توسعه واقعاً تحقق يابد ، هرچند به تدريج در اين صورت جمعيت وارد شده ، جذب نظام اقتصادي شده، تقاضاي اشتغال بموازات ورود مهاجرين افزايش مييابد . در غير اين صورت ، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهاي شهري باقي مانده ، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه كافي ، بيكاري ، حاشيهنشيني افزايش يافته معضلات و مشكلات پيچيده و غيرقابل حلي را موجب ميگردند . بالاخره در حالت اخير است كه مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است . چرا؟ چون توسعه تحقق نيافته و عقب ماندگي تداوم داشته است !
از آنجا كه هدف اين نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به كلان شهر تهران ، توسعه شهري و سياستهاي مربوط به آن است ، سعي خواهد شد شهر و روستا در وضعيت كنوني بصورت دو قلمرو استقرار جمعيتي يا دو بخش متفاوت اجتماعي بررسي شوند . تا ارتباط متقابل و در نتيجه ويژگيهاي جابجائي جمعيتي از يكي به ديگري مشخص شود .
همانطوركه ملاحظه شد ، پيشفرضهاي عمدة اين بحث بر اين مبني است كه رشد جمعيت امري بدون وقفه نيست . بلكه پديدهاي طبيعي و خاص دوران معاصر جامعه ماست . بتدريج نخست شتاب رشد و درنهايت رشد خود را نيز از دست خواهد داد . همينطور مهاجرتها و يا جابجائي روستائيان از روستا به شهر نه تنها مسئلهاي منفي و ناخواسته نبوده ، بلكه باتوجه مختصر به كشورهاي توسعه يافته درخواهيم يافت كمتر كشور توسعه يافته ايست كه جمعيت روستائياش بيش از 5 تا 20 درصد كل جمعيت باشد . درواقع در برخي كشورهاي توسعه يافته، جمعيت روستائي يا جمعيت شاغل در بخش كشاورزي حتي كمتر از 5 درصد كل جمعيت اين كشورهاست . (3) پيش فرض ديگر در رابطه با اين واقعيت این است كه مشكلاتي را كه به افزايش جمعيت شهري يا مهاجرتها نسبت ميدهند . در واقع به ناكافي بودن توسعه و بقاي توسعه نيافتگي مربوط ميگردد . در واقع مشكل را نه در مهاجرت بلكه در وضعيت سياسي و ناكامي در تحقق توسعه باید جستجو نمود .
اكنون ، بي مناسبت نخواهد بود اگر در جستجوي تعريف قابل استنادي از توسعه باشيم . همينطوركه همواره ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت قايل ميشوند ميان توسعه و سازندگي نيز تفاوت ماهوي وجود دارد . هرچند توسعه همراه با سازندگي است ، ولي سازندگي را نميتوان برابر و يا همان توسعه دانست.
توسعه و يا مشخص تردراين بحث توسعه اقتصادي، را ميتوان بدين صورت مطرح نمود (4) : در اثر روند مداوم رشد اقتصادي در يك جامعه ، تقاضا در بخشهاي اقتصادي افزايش يافته ، در نتيجه تقاضاي رو به افزايش نخست در بخش اوليه كشاورزي و سپس به نسبت كمتري در بخش ثانويه صنعت به اشباع میرسد . حاصل اشباع مداوم مذكور روند انتقال تقاضا از بخشهاي اشباع شده به بخشهاي ديگر ميباشد.
در نتيجه انتقال مداوم تقاضا « دگرگونيهاي ساختاري» و يا « توسعه » بصورت مداوم تحقق مييابد . بنابراين توسعه را ميتوان فرآيند مداوم تغييرات ساختاري دانست . بالاخره پيش فرض مهم ديگر بحث حاضر اين است كه درجامعه ما عليرغم 9 برنامة توسعه اي كه در اين پنجاه سال گذشته ، پيش و پس از انقلاب انجام شده ، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده و بدين ترتيب ، عدم تحقق توسعه و يا تحقق جزئي آن علت اصلي كليه تنگناها و نارسائيهاي ( اعم از قتصادي، اجتماعي و يا حتي سياسي ) موجود است .
بخش روستائي و مسائل آن
بخش روستائي ايران ظاهراً با استناد به آمارهاي اخير جمعيتش از بخش شهري كمتر شده است . براساس آمارهاي دهههاي اخير ، اواخر دهه هفتاد خورشيدي جمعيت روستائي ايران حدود 45 درصد و جمعيت شهري 55 درصد كل جمعيت بوده است كه احتمالاً همين آمار در اواخر دهه هشتاد براي جمعيت شهري بيش از 60 درصد جمعيت كل عنوان ميشود (5).
علت كم نمائي درصد جمعيت بخش روستائي نسبت به جمعيت شهري را ميبايد صرف نظر از نيات سياسي معمول در تعريفي كه مركز آمار ايران از شهر دارد دانست . تعريفي كه درصد مذكور را تا اندازه زيادي غيرقابل استناد ميكند .
بنا به تعريف مركز آمار«شهر» به نقاطي اطلاق ميگردد كه در تقسيمبندي كشوري از نظراداري ! شهر شناخته شدهاند . مطابق با اين تقسيمبندي گاه نقاطي با دو سه هزار نفر جمعيت و با فعاليت غالب روستائي شهر شناخته میشوند . چون داراي شهردارياند ! حال اگر كمي واقع گرايانهتر شهر و روستا را از يكديگر متمايز نمائيم ، نسبت جمعيت شهر به روستا بسيار كمتر از درصدي است كه مركز آمار ايران ارائه ميدهد .
بهرحال ، به خاطر بقاي ساختار سنتي اقتصادي- اجتماعي ، درنتيجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعيت روستائي ، عليرغم مهاجرتهاي نسبتاً زيادبخش روستايي در كل حتي در سالهاي اخير ، رشد جمعيتش بيش از يك درصد بوده است . يعني جمعيت بخش روستائي بطور مطلق رو به افزايش بوده است.
بخش روستائي ايران بسته به نظامهاي توليدي متفاوتي كه در گذشته پر فراز و نشيب و طولاني خود داشته ، متشكل از روستاهائي است كه باتوجه به شرايط اقليمي ، غالباً در كوهپايهها و يا مكانهائي كه در آنها حداقل امكانات زيستي فراهم بوده ، استقرار يافتهاند . اين بخش شامل بيش از شصت هزار نقاط روستائي است كه در فلات ايران بطور پراكندهاي ، استقرار داشته و از نظر اقتصادي بصورت واحدهاي بسته و خود مصرف بودهاند . متناسب با مازاد بر مصرف محدودي كه داشتهاند با شهر و يا با بازار در مقابل ابتياع كالاهائي كه در روستا امكان توليد نداشته ، (مانند ابزار و يا در سده اخير اغلب كالاهائي نظير چاي، قند و شكر، توتون و غيره) مبادله نامنظمي را انجام ميدادهاند . بدين صورت مابقي مايحتاج مصرفي اعم از قوتي ، پوشاك ، سوخت و غيره را خود توليد مينمودهاند . به تدريج با گسترش بازار داخلي مبادله فوق به زيان روستا تعادل (ايستاي) سابق خود را از دست داد . رفته رفته روستا نخست به محصولات غيركشاورزي نظير پوشاك ، سوخت ، دارو و ساير كالاهاي مصرفي و خدماتي و سپس حتي به برخي محصولات كشاورزي به شهر ، و يا خارج از روستا وابسته شد . بدون اينكه همراه و متناسب با دگرگونيكه در حوزه مصرف روستا به وقوع پيوست در حوزه توليد آن دگرگوني محسوسي ، بوقوع بپيوندد ، تا تعادل سابق در قالب نويني دوباره برقرار گردد . يعني با وجود تغييرات در حوزه مصرف و در وضع زندگي روستائي «توسعه»ای بوقوع نپيوست .
روستا از يك سو با از دست دادن بخش مهمي از عملكردهاي سنتي خود و ارتباط بيشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئي و از سوي ديگر كاهش مرگ و مير و افزايش جمعيت و بالاخره حاكم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدي شدن نيروي كار) دچار مازاد مداوم نيروي كار و كمبود امكانات زيستي و رفاهي گرديد .
در رابطه با تغيير و تحولات مذكور ، توضيح برخي نكات ضروري است . نخست، هنگاميكه از دست دادن عملكردهاي غيركشاورزي در روستا و يا در هم ريختگي ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح ميگردد ؛ انتظار اين نيست كه فرضاً روستائيان چرخهاي بافندگي خود را برپا كنند و يا اينكه از سوختهاي سنتي استفاده نمايند؟! و يا از كالاهاي مصرفي و برخورداري از خدمات رفاهي ( آن هم باتوجه به اينكه بهرهمندي روستائيان از اين كالاها و خدمات در مقايسه با جامعه شهري بسيار ناچيز و حقيرانه ميباشد) ،صرفنظر كنند ! بلكه مسئله اصلي ، توجه به عدم توسعه و ركود حوزه توليد روستا و درنتيجه فقدان پيوستگي با بخش شهري و يگانه (انتگره) شدن با آن است . به بياني ديگر آنچه به گونهاي سادهگرايانه بصورت علت توسعه نيافتن روستاها براي افكار عمومي مطرح ميگردد : يعني كمبود، فرضاً امكانات رفاهي و يا حتي عدم وجود زيرساختها و ساير تأسيسات زيربنائي، در روستاها ، درواقع علت مقدم و نخست اين عقب ماندگيها نبودهاند . بلكه همة اين كمبودها معلول چنين وضعيتي است . علت مقدم و نخست را بايد در شرايط سياسي و در نتيجه وضعيت اقتصادي جستجو نمود كه فرضاً در اين 50 سال گذشته عمدتاً با اتكاء به عوايد نفت ، كشاورزي و يا توليد اصلي روستاها را (از طريق پرداخت يارانههاي وسيع به مصرف كننده) بصورت كم صرفهترين فعاليت اقتصادي كشور درآورده است .
درواقع حكومت سابق ناتواني خود را در امر تحقق توسعه با ايجاد يارانهها و تحت عنوان حمايت از مصرف كننده به بخش كشاورزي و يا به روستائيان تحميل كرده و بدينصورت با تحميل فشار به اين بخش موقتاً فشار سياسي رو به افزايش جامعه شهري را تعديل مينمود . اما حكومت بعد از انقلاب وارث اين وضعيت بود . حال چگونه بعد از گذشت بيست و چند سال هنوز مرده ريگ سابق بصورت گذشته ايفاي نقش ميكند جاي پرسش بسيار دارد .
نكته مهم ديگر اينكه : گاه با اين اظهارنظر مواجه ميشويم كه گويا بعلت مهاجرت روستائيان به شهرها روستاها با كمبود نيروي كار مواجهاند؟! و گاه در عمل نيز (با مشاهده روستاي خالي از سكنه) ظاهراً چنين بنظر ميرسد .
از آنجا كه شيوه توليد روستائي ، غالباً شيوههاي سنتي و ابتدائي و خودمصرف بوده است . بنابراين در روستاها مسئله شاغل و غيرشاغل مفهومي نداشته فردي كه در روستا زندگي ميكرد همانقدر كه به جامعه روستائي تعلق داشت در روند توليد روستا هم بهرحال شركت مينمود . ولي هنگاميكه به تدريج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و كارمزدي شد از آن پس آنچه مهم و تعيين كننده شد ، ميزان تقاضاي نيروي كار روستا در مقايسه با شهر بود . مسلماً در كليه جوامعي كه بخش روستائي هنوز كاملاً با بخش بازار يگانه نشده ، تفاوتي ميان ميزان تقاضاي نيروي كار و همچنين سطح دستمزد در مقايسه با شهر وجود دارد.
باستناد مطالعات محلی ایکه در چند كشور توسعه نيافته ، در اين زمينه انجام شده ميتوان گفت : تا هنگامي كه دستمزد سالانه مزد بر بدون مالكيت در روستا حداكثر از درصد مشخصي (در اين كشورها حدود 30 درصد )كمتر از شهر باشد هنوز نوعي تعادل بين ثبات و يا ماندگاري نيروي كار بين شهر و روستا برقرار است و نيروي كار نسبتاً در روستا ماندگار است . ولي هنگاميكه اختلاف از حد مذكور گذشت ، تعادل فوق بتدريج بر هم خورده و صرفه با ادامه كار در شهر خواهد شد .
اكنون اگر در سطحي بسيار كلي تفاوت ميان نيروي كار در سطح روستاها را با شهر مقايسه كنيم، ميبينيم : در شرايط كنوني ، اغلب روستاها قادرند فقط در فصل كشت و يا برداشت محصول تقاضاي (از نظر زماني) محدودي براي عرضه نيروي كار محلي داشته باشند .
هرچند تقاضاي مذكور ميتواند در فصول فوق براي روستاها بصورت كمبود (حتي كمبود شديد) نيروي كار مطرح گردد . همچنانکه ، همواره كشاورزان در فصول كشت و يا برداشت از نبودن نيروي كار شكوه دارند . ولي براي عرضه كننده نيروي كار تقاضاي محدود فوق با تقاضاي نيروي كار در شهر قابل مقايسه نيست . و يا جوابگوئي به آن براي نيروي كار ساكن در روستا مقرون به صرفه نميباشد . البته باستثناي روستاهائيكه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشته و كشاورزي در آنها تخصصي شده و يا فعاليتهاي كشاورزي كه بصورت سازمان يافته در قالب كشت و صنعتها و يا نظاير آنها براي عرضه منظم محصول به بازار فعاليت ميكند . در چنين وضعيتي ، بخش كشاورزي (روستاها) در مقايسه با ساير بخشهاي غيرروستائي (شهرها) نسبت به مشاركتي كه در كل اقتصاد ملي دارد ، داراي ذخيره وسيع نيروي كارند . البته اين بدان مفهوم نيست كه در بخشهاي شهري ، مازاد نيروي كار بصورت بيكار، وبیکاری پنهان، اشتغال كاذب و غيره وجود ندارد ، بلكه عليرغم وجود مازاد نيروي كار وسيع در بخش شهري بخش روستائي در مقايسه با آن باز هم داراي مازاد نيروي كار بيشتري است !
براساس آمارهاي اخير (اوايل دهه هفتاد خورشيدي) نيروي كار فعال در بخش كشاورزي در مقايسه با دو بخش ديگر (صنعت و خدمات) حدود يك سوم كل نيروي كار كشور بوده است صرف نظر از دقت آماري و يا روشهاي بكار گرفته شده نظير نحوه تعريف شهر و يا روستا و باستثناء همين آمار سهم بخش كشاورزي با بكار گرفتن يك سوم نيروي كار جامعه حدود 5/8 درصد يعني كمتر از يك دهم توليد اقتصادي كشور بوده است .
بنابراين ميتوان گفت : بخش كشاورزي با توليد 5/8 درصد و بكارگيري يك سوم نيروي كار ، در مقايسه با بخشهاي شهري داراي مازاد نيروي كار بيشتري است . حال هرچند 5/91 درصد مابقي توليد اقتصادي را بخشهاي شهري توليدميكند و بخش مهمي از اين توليد هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد . باز درعمل نتيجه يكي است . يعني بخشهاي مستقر در شهر چه نفت يا غير نفت سرانه توليدشان نسبت به نيروي كار بيشتر است . درنتيجه ، اين سرانه توليد بيشتر، موجب تقاضاي « بالقوه» بيشتر نيروي كار در شهر نسبت به روستا، ميگردد .
از طرف ديگر، بخش روستائي فعاليتش معمولا به كشاورزي و بعضاً برخي صنايع دستي نظير، قاليبافي محدود ميگردد. بنابراين ، از يك طرف نيروي كار روستانشين بجز كشاورزي فعاليت ديگري نداشته و از طرف ديگر همه شاغلين بخش كشاورزي هم روستانشسين محسوب نميشوند . هنگامي فعاليت كشاورزي در نقاطي مانند جيرفت ، دشت مغان و ساير كشت و صنعتها و يا فعاليتهاي ديگر مربوط به بخش كشاورزي كه امروزه بصورت سازمان يافته ، براي عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام ميشود درنظر بگيريم و آنها را از فعاليت روستائي ، مجزا كنيم حجم واقعي توليد بخش روستائي كمتر از5/8 درصد پيش گفته خواهد شد .
بنابراين ، در يك ارزيابي بسيار كلي و تقريبي ، ميتوان گفت : بخش روستائي با جمعيتي قريب به نصف جمعيت كشور حجم توليدش كمي بيشتر از 5% توليد اقتصاد ملي است . علاوه بر آن بخش مهمي از تقاضاي نيروي كار براي روستانشينان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظير كار كارگران فصلي كه در روستاها ساكن هستند ولي در فعاليتهاي حاشيهاي بخشهاي ديگر اقتصادي فعالند) ، مربوط ميگردد .
هنگامي كه عدم تناسب بين حجم نيروي كار مستقر در قلمرو بخش روستائي با حجم توليد واقعي آن مورد توجه قرار دهيم ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بخش روستائي داراي ذخيره نيروي كاري با لنسبه بيش از بخش شهري است . یعنی در واقع بخش مهمي از جمعيت روستائي تاكنون امكان يا توانائي جابجايي و مهاجرت را نداشتهاند ؟! و بايد همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آيند .
برخي از نتايج مهم و تعيين كنندهاي كه از بررسي وضعيت فوق ميتوان گرفت عبارتند از : دراین مرحله
از توسعه و حتي در مراحل بعدي روند جابجائي جمعيت ، مهاجرت از روستا به شهر و يا روند توزيع و باز توزيع جمعيت بصورت مداوم ، حداقل تا برقراري نوعي تعادل ميان حجم نيروي كار و جمعيت از يك طرف و حجم توليد بخش روستائي از طرف ديگر ، در مقايسه با بخش شهري ، ادامه خواهد داشت .
با افزايش توليد در بخش كشاورزي و بالاخره تحقق توسعه در روستاها ، نميتوان و نميبايد ، اين انتظار را داشت كه افزايش و توسعه مذكور ، نقش بازدارندهاي در جابجايي و مهاجرت روستائيان ، ايفاء نمايد . بلكه به عكس با افزايش توليدات و فعاليتهاي كشاورزي در آينده مهاجرت روستا به شهر حتي تشديد هم خواهد شد . كه اين امري طبيعي و قابل انتظار ميباشد .
در مقايسه روند جابجائي جمعيتي مذكور، با آنچه در توسعه كلاسيك اقتصاد بازار بوقوع پيوست ، مهاجرتهاي مذكور ميبايست در قالب يگانگي روزافزون بخش روستائي و بخش شهري و با بسط و گسترش ارتباطات درون و ميان بخشي اين دو بطور پيوسته ، هماهنگ و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق مييافت . ولي به سبب شرايط تاريخي ء توسعه نيافتگي كه با جمال مطرح گرديد، چنين روندي تحقق نيافت . يعني مهاجرت يا جابجائي جمعيتي روستا به شهر در شرايط ويژه توسعه نيافتگي ، بوقوع پيوست . به همين سبب ازآغاز (بصورت دفع ازروستا به شهر) وضعيت « اضطراري » بخود گرفت . بدون اينكه بموازات آن شهر و روستا ، ارتباطشان را در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فيزيكي - فضائي توسعه دهند .
ساختار اشتغال :
براي ارزيابي و شناخت مسائلي همچون توسعه شهري ، تمركز ، تراكم در فضای شهری ، علاوه بر توجه به مسائلي همچون رشد و جابجائي جمعيت ، ساختار اقتصادي شهر و روستا و غيره ، پرداختن به چگونگي ساختار اشتغال و ويژگيهاي آن اهميتي اساسي دارد . براي بر حذر ماندن از سطحي نگري و توجه محدود و يك جانبه به مسائل فيزيكي و مهندسي توسعه شهرها ، يكي از جنبههاي مهمي كه به نحوه شكلگيري استقرارهاي جمعيتي ويژگي داده ، شكلگيري آن را مشروط ميكند ، ساختار اشتغال در هر وضعيت ، بخصوص در جوامع در حال توسعه ، ميباشد .
همانطوركه اقتصاد كنوني ايران را از نظر سازمان يابيهاي مختلف توليد ، ميتوان به حوزههاي متفاوت تقسيم نمود ، ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادي آن ، داراي وضعيتي نسبتاً مشابه ، ميباشد . نظام كار در جوامع پيشرفته بصورتي است كه نيروي كار و يا آماده به كار آن كه معمولاً تا بيش از 50 درصد كل جمعيت را تشكيل ميدهند ، (در مقايسه در كشورهاي در حال توسعه اين درصد غالباً از حدود 30 درصد بيشتر نميباشد) يا شاغلند و يا بيكار ، يعني غيرشاغلي كه شغلش را داوطلبانه رها نكرده است . در اينگونه جوامع چون متقاضي عمدة نيروي كار بخش خصوصي است . نظام كاري نيز همواره تابع اهداف اصلي اين بخش ، يعني صرفه جوئي حداكثر از نيروي كار قوام يافته است . در چنين جوامعي بخش دولتي نيز تا حد زيادي متأثر از نظام كاري بازار و قانونمندي آن است ! در اينگونه جوامع بيكاران عبارتند از بخشي از نيروي كار كه مازاد بر احتياج بوده و بصورت ذخيره نيروي كار مدتي خارج از روند توليد يا بطور كلي عرصه فعاليت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار ميگيرند . بنابراين ، افزايش اشتغال يا به عبارت ديگر به حداقل رسيدن بيكاران به رونق بازار و افزايش حجم توليد ، بستگي دارد . همينطور، سرعت بخشيدن به كاربرد تكنولوژي و استفاده از روشهاي نوين و يا تاخير در كاربرد آنها هم ، بستگي به وضعيت فوق يعني تناسب بين ميزان عرضه نيروي كار در مقابل گسترش بازار و حجم توليد دارد . يا اينكه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامي گرايش به كاربرد فنآوري با هدف صرفهجوئي از نيروي كار را خواهد داشت كه تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد . يا اينكه دستمزدها به حدي افزايش يافته باشند كه ادامه توليد ، بصرفه نباشد .
اما در توسعه نيافتگي وضع بصورت ديگري است . از آنجائيكه در حاشيه بازار اينگونه جوامع بخش سنتي ، پيش سرمايهداري قرار دارد . (عمدتاً بخش روستائي يا مهاجراني كه در شهرها استقرار يافتهاند) و اين بخش خود در مقايسه با بخش بازار داخلي داراي ذخيره وسيع نيروي كار است . بخش بازار را همواره با عرضه وسيع نيروي كار مواجه ميكند . بصورتيكه گاه درصد افزايش عرضه نيروي كار چندين برابر درصد افزايش تقاضاي كار است . در چنين وضعيتي طبيعي است كه علاوه بر نيروي كار شاغل در بخش بازار و بخش دولتي با انواع ديگر اشتغا لهاي حاشيهاي مواجه باشيم . علت ظهورشان همانطوركه مطرح گرديد درواقع عرضه مداوم نيروي كار از يك سو و محدوديت تقاضا براي نيروي كار از سوي ديگر است .
اين شاغلين عبارتند از : نخست بخش مهمي از نيروي كار كه بصورت مازاد بر توليد در روستاها باقي مانده ولي چون خارج از حوزه بازار هستند غيرشاغل محسوب نميشوند . ولي آنها را ميبايست بخشي از بيكاري پنهان به حساب آورد . بخشي از نيروي كار كه به شهرها مهاجرت نموده ولي امكان جذب به بازار و اشتغال سازمان يافته را نداشته در حاشيه مانده و به اشتغا لهاي كا ذب مشغول ميشوند . بخش ديگري از اين مازاد وضعيتي خود گران بخود گرفته و اشتغا لهاي خودگرداني را بموازات فعاليتهاي سازمان يافته تر بازار شكل ميدهند . مانند خرد ه كاران ، دوره گردان و يا فعاليتهاي خودگرداني كه بموازات فعاليتهاي سازمان يافته تر بازار فعاليتهاي خود را در سطح محدودتري انجام ميدهند . اينگونه فعاليتها غالباً به بخش ساختمان سازي و زيربخشهاي مشابه آن تعلق دارند . بالاخره مابقي مازاد نيروي كار در بخشهاي سازمان يافتهتر بصورت بيكاري پنهان ، بخصوص در بخش دولتي و وابسته به آن اشتغال دارند .
بنابراين در يك ارزيابي بسيار كلي ميتوان گفت : ساختار اشتغال در ايران بعلت وجود مازاد وسيع نيروي كار ، داراي سازمانيابيهاي متفاوتي است . بخشي از نيروي كار بصورت بيكاري پنهان در بخش روستائي و بخش دولتي و بالاخره مابقي مازاد فوق در حاشيه بازار در فعاليت ميباشند .
تأثير متقابل حوزههاي متفاوت كاري بر يكد يگر ، تعيين كنندة اوضاع و احوال بخشهاي اقتصادي ، در تحولات بعدياند . يعني ، فرضاً تأثير متقابل فوق در بعد اقتصادي ، وضعيتي را بوجود آورده كه از يك سو در حوزه تقاضاي نيروي كار گرايش به كاربرد فنآوري نوين ، افزايش بازدهي كار ، بسيار ضعيف باشد . فعاليت های توليدي بصورتي شكل گيرند كه همواره متكي بر نيروي كار ارزان ، غيرماهر و روشهاي عقب مانده ، يا بهرهگيري از فوق ذخيره نيروي كار باشند . از طرف ديگر در حوزه عرضه نيروي كار بخش مهمي از متقاضيان كار همواره در وضعيتي (اضطراري) و ناپايدار ، بدون امكان اشتغال ثابت ، گرايش كم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهي كار و همينطور در سطح اجتماعي ، عدم تعميق تقسيم اجتماعي كار ، برخورداري از حداقل امكانات رفاهي ، بسربرند .
وضعيت بخشهاي سهگانه اقتصادي .
در ادامه توجه به عوامل مختلفي كه شهرنشيني و وضعيت كنوني شهرهاي ما را مشروط ميكنند . لازم است بطور مختصر وضعيت بخشهاي اقتصادي و ارتباط آنها با يكديگر را مورد بررسي قرار داد .
افزايش واردات ، به كمك امكانات حاصله از صدور نفت ، عدم تحقق توسعه اقتصادي ، اجتماعي در دهههاي پس از جنگ دوم جهاني به برقراري روند ناموزوني ساختاري و چند حوزهاي شدن ساختار اقتصادي انجاميد .
اكنون بايد ديد ويژگيهاي ساختاري مورد بحث ، تغيير و تحولاتي ناشي از آنها ، نظير در هم ريختن تعادل ايستاي شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط مياناند و در روند توسعه ) ايجاد روند جابجائي جمعيتي مهاجرتها به نحوي كه با جمال مطرح گرديد و بالاخره و درنتيجه تشديد عدم تعادل ميان عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدود ماندن حوزه توليد و افزايش ناكافي تقاضاي كار ، چگونه تحولات بعدي يا تحقق روند اقتصادي، اجتماعي، سياسي را ، به جهت مشخصي سوق دادند . از آنجائيكه تحولات مذكور، در اثر گسترش واردات و يا افزايش تأثير صدور نفت بر بازار داخلي ، تحقق يافته است . ميبايد نخست ، ويژگيهاي مربوط به توسعه صنعتي و ايجاد صنايع و يا دقيقتر ، شرايطي كه زمينه را براي تحقق روند مذكور فراهم آورد ، ملاحظه نموده ، سپس به بخشهاي ديگر از جمله بخش كشاورزي توجه نمود .
در سالهاي اخير در سطح جامعه در رابطه با تبيين روند ايجاد صنايع در ايران و بطور كلي در جوامعي كه اكثراً در دهههاي بعد از جنگ دوم جهاني ، مشخصاً از دهه پنجاه ميلادي به بعد ، سعي و كوششي جهت توسعه صنعتي خود داشتهاند ، اين نظريه رايج شده كه آنها را بدو گروه تقسيم ميكنند : كشورهايي كه الگوي صنعتي شدن معروف به جايگزين واردات را برگزيدند و جوامعي كه به دنبال اولويت دادن به صادرات بودهاند . آنچه رايج شده ظاهراً چنين است كه گويا جوامع مذكور در زمان معيني و يا با اتخاذ سياستهاي مشخصي مدل و يا الگوي فوق را انتخاب كردهاند!؟ و يا برداشت ديگري كه با برخوردي افراطي برقراري روند مذكور را « كلاً" » ناشي از ديكته نمودن منافع خارجي ميداند!؟ واقعيت اين است كه ، باتوجه به نحوه شكلگيري و تغيير و تحولات ويژه روند اقتصادي- اجتماعي ، كه قبلاً با جمالي به آن اشاره شد . شرايطي بوجود آمدند كه فرضاً كشورهائي نظير برزيل ، مكزيك ، آرژانتين و چند سالي بعد ايران به آنچه بعدها به الگوي صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات معروف شد ، سوق داده شدند . همينطور كشورهائي نظير تايوان ، هنگ كنگ ، بعدها كره جنوبي مالزي و برخي مناطق ديگر در شرايطي قرار داشتند كه به توسعه صادرات روي آوردند . البته ، علاوه بر اينكه هركدام از موارد مذكور را بايد باتوجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي سياسي خاصشان ، بويژه كشورهاي خاور دور و حوزه اقيانوس آرام را با شرايط ژئوپوليتيكي كاملاً استثنائي دو سه دهه بعد از جنگ دوم مورد بررسي قرار داد. ميبايد اين مهم را هم در نظر داشت كه ميزان استقبال اين كشورها از الگوهاي مذكور، در اين چند دهه به خصوص سالهاي اخير به خاطر تغيير و تحولات وسيعي كه در اقتصاد و تجارت جهاني بوقوع پيوسته ، بسيار متفاوت بوده است .
بنابراين ، كم و بيش ميتوان گفت در دهههاي پنجاه و شصت ميلادي باتوجه به ميزان بسط بازار جهاني و شرايط حاكم بر آن وضع بصورتي بود كه زمينه بيشتري براي الگوي معروف به جايگزين واردات فراهم ، گردید .
تدريجاً از يك طرف با ظهور مشكلاتي كه روند مذكور با آن مواجه شد ، و مسائلي كه كشورهاي مذكور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف ديگر تحولات بازار جهاني ، تدريجاً گرايش به توسعه صادرات از تمايل به جايگزيني واردات بيشتر و نسبتاً همهگيرتر شد . بهمين سبب بسياري كه خود جايگزيني واردات را توصيه ميكردند ، بعدها طرفدار اولويت دادن به صادرات شدند . چنانكه در دهه هشتاد و نود كشورهائي كه روند صنعتي شدن خود را با جايگزيني واردات آغاز نموده بودند ، مانند برزيل و مكزيك، اكنون در تلاش براي اولويت دادن به صادرات هستند ؟!
بسياري از اين كشورها در سالهاي اخير در پي صادرات به بازار جهاني خاص اروپا و امريكاي شمالي بودهاند . اين در حالي است كه كليه كشورهاي بلوك شرق سابق نيز همين سياست را دنبال ميكنند و كشورهاي اروپائي نيز براي رهائي از ركود عميقي كه با آن مواجهند تنها اميدشان به افزايش صادرات است !
قبل از بهمن 57 در مراحل اوليه روند ايجاد صنايع و ظهور آنچه بعدها به صنايع مونتاژ و غيره معروف شد. در مرحله اينكه رژيم گذشته زمينه را براي تحقق روند فوق آماده مينمود . بيش از هر زمان با فشارهاي سياسي پنهان و آشكار ، ناشي از گسترش وسيع بيكاري و افزايش عرضه نيروي كار مواجه بود. (جهت اطلاع بيشتر ميتوان به جرايد مربوط به سالهاي 35 تا 45 رجوع نموده و اخبار مربوط به بيكاري را ملاحظه نمود) بيكاري ایكه به سبب بسط واردات و از ميان رفتن تعادل ايستاي اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعيت روستائي به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزايش بود . بهم خوردن تعادل ايستاي فوق كه عمدتاً حاصل ركود تدريجي و در حاشيه قرار گرفتن فعاليتهاي سنتي اقتصاد خاصه در مناطق روستائي بود . در واقع عقب ماندگي و توسعه نيافتگي ، كشور را بطور مداوم برملا مينمود ! فرد روستائي تا هنگامي كه در موطن خود در فقر و تنگدستي و عقب ماندگي به سر ميبرد ، محروميت ، عدم برخورداري از حداقل امكانات رفاهي و حقوق اجتماعي اش كه در اثر ركود و پس ماندگي بخش روستائي تشديد هم شده بود ، پنهان ميماند . حال در چنين وضعي هنگامي كه جابجا شده و به شهر مهاجرت ميكرد . محروميت و عقب ماندگياش برملا ميگرديد . جالب اينجاست اين مسئله هرگز خوش آيند اولياي امور نبوده و به همين سبب همواره در عوض اينكه با تمام امكانات در پي رفع عقب ماندگي و توسعه باشند . خواهان ماندن روستائي در روستاها بودهاند . تقريباً اكثر سياستها و برنامههائي كه تحت عنوان جلوگيري از تمركز و محدود نمودن گسترش بي رويه شهرها تهيه ميشدند همين نيت ، حال هرچند بي نتيجه را ، تعقيب مينمودند.
روستائي با مهاجرت به شهر در واقع بصورت بالقوه بر فشار سياسي ای ميافزود كه خواستار توسعه و رفع كمبودها ، تنگناها و برقراري عدالت اجتماعي و خلاصه از ميان رفتن توسعه نيافتگي ، بود . بنابراين ، نيروي سياسي مذكور و يا بطور مشخصتر بيكاري روزافزون ، ناشي از عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدوديت و ناچيزي افزايش تقاضاي كار و شغل جديد را بايد بعنوان عامل مقدم و عامل اصلي روند معروف به صنايع جايگزين واردات دانست
شهر و روستا در دوران معاصر :
از آنجا كه هدف نوشته حاضر كوششي جهت طرح مسائل كلان شهر تهران است . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گرديد ، پيش فرضها و مباني نظري ميباشند كه اين نوشته با استناد به آنها ، ويژگيهاي مربوطه را جستجو ، مينمايد .
با پوزش مجدد از تكرار بعضي مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرايش فضائي آن دو در فضاي جغرافيائي ملي را مورد توجه قرار ميدهيم .
در گذشتههاي دور، استقرار يك روستا و يا آبادي در فلات ايران ، در مكان مشخصي ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادي- ا جتماعياش ، كمتر تحت تاثير عوامل خارج از روستا يا فرضاً تأثير شهر و يا بازار بوده است . روستاهاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در هر منطقه : مانند وجود آب ، زمين زراعي و مانند آن میباشد . اكثر قريب به اتفاق روستاهاي ايران بعلت «خودمصرفي» و بنابراين ، وابستگي غالب آنها به امكانات طبيعي با روستاهاي ديگر و همچنين با شهرها ، ارتباط ضروري چنداني (ارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستائي و ادامه بقا آنها تعيين كننده باشد ، مانند وجود بازاري مطمئن براي عرضه محصولات و غيره) نداشتهاند .
بعلت ضعف ارتباط ميان روستاها و همينطور ميان شهر و روستا ، استقرار فضائي روستاها در ايران را نميتوان بصورت يك ساختار فضائي كه داراي اجزاي بهم پيوستهاي باشند مطرح نمود . شهر و روستاي سرزمين ايران و يا مناطق مشابه آن ساختار فضائي بودهاند با اجزائي كم ارتباط و مجزا از يكديگر . يعني اگر بخش روستائي را بصورت يك « ساختار فضائي » موردنظر قرار دهيم كه اجزاي آن با يكديگر داراي ارتباط عملكردي و پيوند مداوم و متقابل باشند . اين ارتباط ميبايست در هر محل و منطقه از طريق شهرهائي كه روستاها تابع آنند شكل ميگرفت . سابق بر اين اصولاً" چنين پيوند « عملكردي » وجود چنداني نداشته است . ارتباط شهر و روستا به نيازهاي بسيار محدود زيستي روستائيان و ارتبا ط هاي ديگري در رابطه با اخذ ماليات ، سهم ارباب ، توسط عمال حكومتي و يا مالكين، در روستاهاي غير خرده مالكي ، محدود ميگرديد .
در يكصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزايش يافته ، ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در حوزه مصرف روستا مربوط بوده ، تا حوزه توليد آن ؛ اگر در ساختار توليد برخي روستاها تغييرات جزئي بوقوع پيوسته ، محدود به روستاهائي ميشده كه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشتهاند .
هرچند در حوزه توليد روستا ، تحول عمدهاي بوقوع نپيوست . ولي تحت تأثير تحولات بخش شهري ، مناسبات بازار به آن وارد گرديد . ازآن جمله كار مزدي شد . بخشي از توليدات غيركشاورزي نظير پوشاك ، سوخت ، ابزار كه قبلاً" در روستا توليد ميشدند رفته رفته توليدشان منسوخ گرديد . ولي با ادامه كم و بيش « نامنظم » مبادله روستا با شهر و بقاي ساختار سنتي توليد (عمدتاً خود مصرف) ، انباشت سرمايه در حوزه توليد روستا بحدي نرسيد كه ارتباط آن با بازار (شهر) را «مداوم» و «منظم» گرداند . بدين ترتيب ارتباط شهر و روستا در همه زمينهها ضعيف ، محدود و بطور كلي «عقب مانده » و « توسعه نيافته » باقي ماند . ارتباط موردنظر بصورتي توسعه نيافت كه موجب گسترش سيستم و شبكه شهرها و زيرساختهاي مربوطه شان گردد .
بنابراين ، ساده انديشي است اگر در چنين وضعيتي ، بپندازيم با ايجاد اين يا آن زيرساخت ، همچون راههاي ارتباطي و نظير آن ، روستاها توسعه مييابند . چون كمبود زيرساختها خود معلول بقاي عقب ماندگي و توسعه نيافتن حوزه توليد بخش روستائي است . یعنی با تحقق توسعه و از ميان رفتن موانع آن است كه زيرساختهاي فيزيكي و غيره بوجود ميآيند . بهمين خاطر در ايران ، كم و بيش شاهد اين واقعيت هستيم كه بسياري از زيرساختهاي احداث شده ، آن چنان كه انتظار ميرفته ، توسعهاي را موجب نشدهاند .
روستاها را ميتوان متناسب با تاثيرپذيري آنها از تغيير و تحولات ، از نظر گرايشهاي استقرار فضايي و ارتباطشان با شبكه شهرها ، در سطحي بسيار كلي ، احتمالاً به سه گروه عمده تقسيم كرد .
گروه اول : استقرارهائي كه داراي امكانات طبيعي و عرصه فضائي بيشتري بوده و كم و بيش نزديك و يا در حاشيه شهرهاي بزرگ قرار گرفتهاند . درواقع ، روستاها و يا مراكز كشاورزي كه فعاليتشان نخست منحصر به كشاورزي و دامداري شده ، سپس اين فعاليت به توليد يكي دو محصول ، محدود گرديده (نوعي تخصصي شدن توليد) مانند توليد كنندگان چاي و برنج در استانهاي شمالي، پنبه در گرگان ، غلات در گرگان ، آذربايجان و ساير استانهاي توليدكننده عمده غلات ، پسته در رفسنجان ، نيشكر در خوزستان و ساير محصولات باغي در اطرف برخي شهرهاي بزرگ ، بالاخره كشت و صنعتهاي نسبتاً تخصصي ديگر، در جيرفت ، دشت مغان و غيره . اين مناطق، كم و بيش در شرايط جديد وضعي تثبيت شده داشته و بتدريج به نوعي «يگانگي» نسبي با بازار نايل ميآيند . با توسعه بيشتر بخش كشاورزي و از ميان رفتن موانع رشد در اين بخش، يگانگي فوق تقويت شده ، نهايتاً باعث توسعه يافتگي بيشتر اين مناطق خواهد شد .
گروه دوم : روستاهائي كه كم و بيش به مراكز جمعيتي بزرگ نزديك بوده ، ولي از نظر امكانات طبيعي و عرصه زراعي آنچنان امكاناتي ندارند ، كه بتوانند در مقياس وسيعتري توليد كنند . فعاليت كشاورزي آنها محدود بوده و امروزه بيشتر متكي به امكاناتي هستند كه بصور مختلفه ازشهر دريافت ميكنند . اكثراً داراي جمعيت بومي بسيار كمي بوده و بعضاً در فصل تابستان توسط ساكنان سابق و يا ديگراني كه ساكن شهرهاي بزرگ مجاور بوده بويژه شهر تهران مورد استفاده قرار ميگيرند .
گروه سوم : روستاهائي هستند كه نه داراي امكانات طبيعي كافي بوده كه بتوانند حوزه و حجم توليد خود را توسعه دهند . نه در نزديكي مراكز مهم شهري ، بويژه تهران قرار دارند . اين روستاها كه تعدادشان هم كم نيست ، فعلاً دچار ركودند .
بدينترتيب ، متناسب با تفاوت كيفي ميان گروه روستاهاي پيش گفته ، روابط متقابل آنها با شهرهايشان هم ، متفاوت و ناموزون در حال تغيير و تحول بوده است . برخي كم و بيش با شهرهايشان در حال يگانگياند . برخي ديگر بكلي منزوي و پس افتاده شدهاند . گروهي ديگر نيز وضعي نامشخص و بينابيني را دارند .
در مقابل آنچه درباره تفاوتهاي ساختاري روند تحولات روستاها ، بطور خلاصه مطرح گرديد ، ميبايد اين واقعيت را اضافه نمود که ، تغيير و تحول شهرها نيز شبيه روندي است كه در مورد روستاها در جريان بوده است .
با توجه به روند تحول شهر و روستا امكان ارزيابي دقيقتر ارتباط شهر و روستا ، بستگي به نحوه تمايز شهر از روستا خواهد داشت .
طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران جمعيت كل كشور در سال 1375 كمي بيش از 60 ميليون نفر بوده است. براي همين سال جمعيت شهري حدود 37 ميليون يا بيش از 60 درصد كل جمعيت عنوان شده، بنابراين، آمار جمعيت روستائي سال 1375 حدود 40 درصد كل جمعيت بوده است. در حال حاضر جمعيت ايران به استناد خبر 21 مرداد 1384 ايرنا 67 ميليون ، رشد سالانه
آن 1/5 درصد و جمعيت شهري 44/7 ميليون يا حدود 67 درصد كل جمعيت عنوان شده است .
همانطوركه قبلاً هم مطرح گرديد . آمار ارائه شده در مورد شمار جمعيت شهري چندان واقعي نيست . چون صرف نظر از بزرگ نمائي در مورد جمعيت شهري ، مبني تمايز شهر از روستا كه توسط مركز آمار مورد استفاده قرار گرفته مبين واقعيت و تمايز قابل قبولي نميباشد.
در شرايط كنوني ، جهت پرهيز از انحراف در برداشتها و نزديكي به واقعيت ميبايست در اين مورد در جستجوي تعريف و يا روش ديگري براي تمايز شهر از روستا بود. بعنوان مثال در كشور مكزيك (6)كه كشوري در حال توسعه است، صاحب نظران، جهت تفكيك شهر از روستا در عوض يك آستانه جمعيتي، دو آستانه جمعيتي را مبناي تمايز قرار دادهاند . بدين ترتيب، استقرارهاي جمعيتي را سه گونه تقسيم نمودهاند . نخست، «روستا» با جمعيتي حدود 3 تا 4 هزار نفر ، سپس «مختلط» با جمعيتي حدود 15 تا 20 هزار نفر و بالاخره «شهر» بيش از 15 تا 20 هزار نفر .
البته باستثناي استقرارهاي نسبتاً كم جمعيتي كه در جوار مراكز بزرگ صنعتي يا معدني و غيره قرار دارند، كه در عين كم بودن تعداد جمعيت، ساكنان آن، كلاً فعاليتي غيركشاورزي دارند.
بهرحال اين يا آن روش، ميبايست تعريفي را انتخاب نمود كه با وضعيت واقعي جامعه ما (با چگونگي مشغوليت واقعي نيروي كار) هماهنگي داشته باشد . نيت اين است كه «روستا» به استقراري اطلاق شود كه مشغوليت اكثريت ساكنين آن كشاورزي است . در مقابل «شهر» به استقراري اطلاق گردد كه فعاليت اكثريت جمعيت آن غيركشاورزي باشد .
هنگامي كه شهرها را از نظر كيفيت عملكردشان مورد بررسي قرار ميدهيم ملاحظه خواهد شد؛ كه اگر روستاها در اين مرحله (مرحلة تغييرات وسيع ساختاري، مرحله در واقع شهري شدن اقتصاد و جامعه، مرحلهاي كه استقرارها و يا اكولوژي كار به وضعيت نسبتاً تثبيت شدهاي نرسيدهاند و بالاخره مرحله تحقق توسعه) با ناهمگوني و ناموزوني مواجهاند ؛ وضع شهرها نيز كم و بيش به همان صورت است . درمناطقي كه روستاها در ركودند ، شهرها نيز دچار ركود و ضعف ساختاري ا ند .
اگر مبني تفاوت ميان شهرهاي كشور، متناسب با ميزان جمعيت و سلسله مراتب آن دانسته و براساس آن شهرها را گروهبندي نمائيم ؛ قطعاً چنين گروهبندي، در شرايط حاضر، براي درك و شناخت تفاوتهاي كلي شهرها كافي نخواهد بود . بنابراين در وضعيت كنوني ميبايد علاوه بر توجه به مرتيه جمعيتي شهرها نسبت به يكديگر، مطالعات عميق و همه جانبهتري در جهت نوعي تيپبندي ساختاري شهرها نيز انجام داد .
از آنجا كه ارتباط شهر و روستا، بعلل تاريخي-ساختاري ، توسعه چنداني نيافت . تحولات بعدي شهرها خاصه ، تهران ، تقريباً مستقل از بخش روستائي يا حتي ارتباط بين شهرهاي كشور، بوقوع پيوست .
روستاهاي كشور اكثراً با فروپاشي ساختاري مواجه بودهاند . رابطه شهر و روستا در ابعاد مختلف عقب مانده باقي ماند . شهرها هم كم و بيش منزوي و مستقل از يكديگر، يا شاهد تغييراتي بودند و يا اينكه در ركود و انروا بسر ميبردند . در چنين وضعيتي، آرايش شهرها در فضاي ملي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر در قالب « شبكه » و« سيستم » شهرها وضعيت خاصي بخود گرفت. وضعيتي، كه بدون بررسي و تجزيه و تحليل همه جانبه آن ، واقعاً تبيين كيفيت عملكرد شهرها ، بخصوص كلان شهر تهران ، تقريباً غيرممكن خواهد بود .
شبكه و سيستم شهرها:
شبكه و يا ساختار فضائي استقرار شهرها ، در دوران معاصر تقريباً مستقل از ارتباط (عليالقاعده) پايهاي شهر و روستا تغيير و تحول (حال هرچند جزئي partial) يافت . بدين ترتيب كه اگر «توسعه»، يعني حاصل روند مداوم رشد اقتصادي و درنتيجه اشباع تقاضا در بخش اوليه و بدنبال آن انتقال سرمايه و مازاد انباشت از بخش روستائي (عمدتاً كشاورزي) به بخشهاي اقتصاد شهري بوقوع ميپيوست ؛ در آن صورت شبكه شهرها نيز متأثر از آن و در واقع بصورت تبلور فضائي آن قوام روزافزوني يافته ، شكلبندي و «هيئتي» ديگر ميداشتند . درچنين حالتي در پويش جابجائي ، توزيع و باز توزيع جمعيت ، جمع بزرگي از جمعيت جابجا شده ، جذب اجزای شبكهملي شهرها (در صورتي كه بدينصورت توسعه می يافتند) ميشدند . يا اينكه همه راهها به تهران ختم نميشد!؟ كم و بيش شبيه آنچه بعد از انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته غربي بوقوع پيوست . درنتيجه ، بعلت عقب ماندگي ارتباط شهر و روستا ، شبكه و سيستم شهرها هم متأثر از عقبماندگي فوق دچار درهم ريختگي و نابساماني شد .
شبكه و سيستم شهرها بصورتي توسعه نيافت، كه ارتباط بين شهرها بصورت يك ارتباط نسبتاً نظام يافته (سيستماتيك) و سلسله مراتبي باشد . يعني روستاها حول شهرهاي هر ناحيه و شهرها نواحي جزئي از يك گروه شهرِدرهر منطقه و بالاخره گروه شهرها با تشكيل جزء سيستمهاي منطقهاي در مجموع سيستم شهرهاي سرزمين را تشكيل دهند .
تغيير و تحولات يك صد سال گذشته در رابطه با شهر و روستا ، در پي آن آنچه بر هيئت فضائي شبكه شهرهاي ايران گذشت ، احتمالاً در سطح جهان منحصر به فرد بوده و يا اينكه نمونههاي مشابه بسيار معدودي ، براي مقايسه و شناسائي بهتر اين پديده ، ميتوان يافت . حتي در مناطقي از جهان كه سابقاً اقتصادي مستعمراتي داشته و اكثراً صادر كننده عمده مواد اوليه بودند باز به نوعي ، با شبكه فضائي استقرارها (حال با امكانات كمتر و محدودتر از جوامع توسعه يافته امروزي) ، مواجهيم . كه آن هم ناشي از ضرورت ارتباط اقتصادي- اجتماعي- فیزیكي شهرها با كشتزارها و يا بخش کشاورزی(پلانتاسیون) اين مناطق بوده است .
در يك مقايسه بسيار كلي شبكه شهرهاي ايران با شبكه شهرهاي كشورهاي توسعه يافته (فرضاً اروپايي) ميتوان كم و بيش تفاوتهاي ساختاري را ملاحظه نمود . هرچند قبل از دوران معاصر هم شبكه و استقرارهاي شهري اروپا كه شكل گيري اوليهاش به قرون وسطي و حتي پيشتر، برميگردد با ساختار فضايي شهرها در فلات ايران تفاوتهاي اساسي داشته ، ولي به هرحال آنچه از انقلاب صنعتي به بعد اتفاق افتاد اين تفاوت را كمتر نكرد . بلكه بيشتراز پيش به دو صورت متفاوت تحقق يافتند . در نتيجه نهايتاً شبكه شهرها در كشورهاي اروپائي غالباً" شكلبندي «لانه زنبوري» بخود گرفتند .
بدين صورت كه هر شهر ضمن داشتن ارتباط متقابل با روستاهاي حول خود و يگانگي (integration) نسبي با آن داراي ارتباط متقابل با شهر بزرگتر منطقه خود بوده و همواره در شعاع معيني در اطراف و در همه جهات كم و بيش با شهرهاي ديگر در ارتباط ميباشند . در مقابل شبكه شهري ايران و مناطق معدودي در ديگر نقاط جهان ، كه كم و بيش وضعيتي نسبتاً مشابه با ايران را دارند؛ غالباً شكلبندي خطي ، « زنجيرهاي » دارند . يعني شهرها بصورت خطي مستقيم با مركز در ارتباط هستند . در شبكه شهري ايران ارتباط بين شهري اكثراً منحصر به تهران و به نسبت بسيار محدودتري با چند شهر بزرگ ميباشد . با مختصر توجهي در خواهيم يافت فرضاً شهرها و حتي روستاهاي نسبتاً دور دست در استانهاي ديگر بيش از اينكه با مركز استان خود در ارتباط باشند ؛ مستقيماً با تهران در ارتباطند!؟ حتي بسياري از روستاهايي كه در شعاع چند صد كيلومتري تهران قرار دارند ، غالباً بوسيله وسايط نقليه مستقلي با تهران ارتباط مستقيم داشته ، تا فرضاً با شهرها يا مراكز استان خود!؟
بطور كلي ، توسعه و تحول اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي كشور در دوران معاصر ، يا چند دهه گذشته ، بحدي نبوده كه شبكه شهرهاي كشور را چنان متحول گرداند ، كه بتواند نقش يگانه كنندهاي (integrative) را در سرزمين ايفا نمايد . در واقع آغاز روند يگانه شدن ارتباطات اقتصادي، اجتماعي، سياسي بين شهرهاست كه بتدريج ، باعث بوجود آمدن روند ، نخست تعديل و سپس به تدريج رفع معضلات ساختاري شهرها ، خواهد شد .
بهمين روال اگرمجموعه شهرهاي كشور را بصورت يك سيستم شهرها مورد بررسي قرار دهيم . ملاحظه خواهد شد كه : ارتباطات پيوندهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فیزیکي متقابل بين شهرها به آن حدي توسعه و تنوع نيافته كه ويژگيهاي يك سيستم شهري را دارا باشد . بهمان صورتي كه در سطح كل كشور روابط متقابل ميان شهرها توسعه بسيار محدودي را داشته در سطح مناطق يا شهرهاي بزرگ و يا بفرض كلان شهرهاي ديگر كشور (البته در صورتيكه شهرهاي بزرگ ديگر در سطح منطقهاي خود ويژگيهاي كلان شهري metropolitan را دارا باشند؟ ) در مناطق مربوط به خود و با شهرهاي حول خود ، ارتباطهاي متقابل چنداني ندارند ؛ كه مجموع هر گروه شهر بصورت يك جزء سيستم از سيستم شهرهاي كشور باشند .
بعنوان مثال : ميتوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور را در نظر گرفت. شهرهايي كه بعنوان قطب منطقه خود مطرحاند . همچون مشهد ، اصفهان ، تبريز ، شيراز ، اهواز . سپس شهرهايي كه در محدوده نفوذ يا حول آنها قرار دارند را از نظر ميزان و كيفيت روابط متقابل آنها با شهر اصلي، مورد بررسي قرار داد . اكثراً نتیجه چنين بررسيهائي مبين روابط متقابل محدود و بسيار ابتدايي شهر اصلي با شهرهاي حول خود بوده ، بصورتي كه اطلاق عنوان ، كلان شهر ، را به شهر مورد مطالعه از جهات بسياري ، منتفي ميگرداند .اكنون اگر زندگي شهري و بطور كلي عملكرد شهر را فرايند عوامل متنوع اقتصادي ، اجتماعي- فرهنگي ،سياسي بدانیم به اين نتيجه ميرسيم كه؛ چون از جهات فوق ، مرحله خاصي و يا مرحله گذر از توسعه نيافتگي را ميگذرانيم ؛ مسائل و مشكلات مربوط به توسعه و گسترش شهرها ، در جامعه ما ، حداقل در اين مرحله ، در اساس با آنچه بصورت معمول مطرح ميگردد ، متفاوت است .
به عبارت ديگر؛ اگر تحولات جاري جامعه در راه تحقق توسعه ، بعلل ساختي تاريخي متنوع خود ، مشروط به فراهم شدن شرايط توسعه شده است . در اين صورت ويژگيهاي مربوطه ميبايد متناسب با اهميتي كه دارند ؛ اولاً برجسته شوند . ثانياً در برنامهريزي و هدايت روندها ، بطور اصولي و از همه جهات ، از تدوين متدولوژي برنامهريزي و تهيه طرحها گرفته ، تا پيشنهاد و راه كارهائي كه مطرح ميگردند ، مورد توجه قرار گيرند . در اين صورت است كه از اقتباسهاي كليشهاي پرهيز شده ، برنامهريزيها در رابطه با واقعيتهاي كنوني مطرح خواهند شد .
حال از آنجا كه پرداختن به جزئيات عملكردهاي بخش شهري در شرايط كنوني در ابعاد ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي نيازمند مطالعات همهجانبه و گسترده ایست كه ، ميبايست توسط صاحب نظران و كارشناسان مربوطه انجام شود . در حد توانايي ، بصورت بسيار خلاصه و فهرست گونه به برخي از اين ويژگيها كه با تحولات مربوط به دگرگونيهاي ساختاري ، شهرها در ارتباط هستند ، اشاره ميشود .
در بعد اقتصادي:
فعاليتهاي اقتصادي، بعلت شرايط حاكم بر ساختار اشتغال در اين مرحله از توسعه (يعني تا تعديل و يا كم اهميت شدن فوق ذخيره نيروي كار و يا از ميان رفتن اشتغالهاي كاذب ، خودگردان وبیکاری پنهان) ، دچار محدوديتهاي متنوعي ميباشند . از آن جمله : گرايش به كاربرد فنآوري و روشهاي نوين ، توجه به مديريت و برنامهريزي توليد (بطور مداوم و مستمر) جهت افزايش بازدهي نيروي كار، با وجود آنچه بصورت فوق ذخيره نيروي كار مطرح گرديد ، در عمل بدون صرفه میگردد . صرف نظر از برخي از رشتههاي خاص ، در غالب رشتههاي اقتصادي رغبت چنداني به آن ، مشاهده نميشود . در مورد، آموزش نيروي كار نيز، همانند كاربرد فنآوري نوتر، گرايش مداوم و فراگير
چنداني وجود ندارد .
بعد و مقياس توليد در اكثر قريب به اتفاق موارد پايين تر از حد نصاب ، معمول در كشورهاي توسعه يافته ، ميباشد . عاملي كه باعث خرد (و يا به نوعي، اتميزه شدن) و تكثير واحدهاي مشابه
تا حد فعاليتهاي كارگاهي در سطح شهر، شده است .
حجم سرمايه در رشتههاي مختلف ، همانند مقياس توليد ، محدود ، گردش سرمايه كندتر از حد معمول، در ساير كشورهاي توسعه يافته است .
در بعد اجتماعي:
تاثير متقابل تحرك جمعيتي از يك طرف و محدود ماندن توسعه اقتصادي از طرف ديگر، باعث بوجود آمدن بخش عظيمي از نيروي كار بالقوهاي شده است كه در حاشيه بازار كار، امكان جذب به آن را نداشته، و با مشكلات و معضلات فراواني، مواجهند . مشكلات و معضلاتي كه برخي از آنها اهميت بيشتري دارند عبارتند از : در ميان مشكلات و معضلات كلان شهر تهران دو مسئله اجتماعي كه
در حال حاضر، وضعيت “بحراني” به خود گرفتهاند، « اشتغال و «مسكن »ميباشند.
بحران اشتغال، حجم وسيع مازاد نيروي كار، موجب مسائل اجتماعي بغرنجي همچون عدم يگانگي اجتماعي شهر و چند پارگي آن (Fragmentation) مجزا و سوا شدن بخشهاي جامعه شهري از يكديگر (segregation) گشته پديدههاي مذكور باعث گسترش حاشيهنشيني و وجود خرده فرهنگها و رفتارهاي اجتماعي غيريگانه متفاوت و گاه متضاد با يكديگر شده است .
در بعد سياسي – نهادي:
آنچه در رابطه با بحث حاضر از نظر بعد سياسي، نهادي، هدايت شهري با اهميت است محدوديت و ناكافي بودن، ميزان مشاركت مردم در امر تصميمگيريهاست . امري كه باعث شده امروزه اغلب تصميمگيريها در مورد سياستهاي مربوط به توسعه بطور عام و امور مطرح شده در اين بحث (برنامهريزيهاي هدايت توسعه شهري) بطور خاص، عملاً تا حدود زيادي، بدون مشاركت مردم و غالباً مبتني بر رأي و نظر مقامات و بعضاً كارشناسان مربوطه (مهندسين مشاور)، انجام شود.
منصفانه بايد اذعان نمود تا كنون نه كارشناسان مسائل مربوطه را وسيعاً، براي افكار عمومي مطرح نمودهاند و نه مسئولين واقعاً با توجه به خواست مردم از طريق مشاركت مستقيم آنها در امر تصميمگيريها، اتخاذ سياست نمودهاند .
بخش سوم
تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها
الف . تمركز
براي شناسائي نقش كلانشهر تهران درشبكه شهرهاي كشور بصورتيكه بتوان برا سا س ان ويزگيهاي ساختاري اين نقش را از جهات مختلف ارزيابي نمود ؛ ميبايد، نخست پد يده تمركزرا، بعنوان مهمترين عامل تعين كننده تحولات كنوني كلان شهرتهران ، مورد بررسي و مطالعه قرار داد . در قلمرو بين شهري ، ويامحدوده ايكه شبكه شهرهاي كشور را در بر ميگيرد ، مهمترين مسئله ي بخش شهري امروزه گرايش به «تمركز » درقطب اصلي يا مركز ان است . علت گرايش به تمركز دربخش شهري و نهايتا ً تمركزدر كلان شهر تهران ، درمراحل اوليه (مرحله ايكه جابجائي جمعيتي از روستا به شهر شتا ب بيشتري يافت ) ، يعني سالهاي پس از جنگ دوم جهاني تا اوايل دهه چهل خورشيدي ، تقريبا ً منحصر ونتيجه دفع جمعيت از روستا به شهر بود . دراين مرحله رشد اجتمائي شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعيت از بخش روستائي بوده تا فرضا “ جاذ به اقتصادي شهرها . كم و بيش از اواسط دهه سي ، بعد از كودتاي 28 مرداد سي و دو ويا اواخر دولت زاهدي ، رونقي در فعاليتهاي شهري بخصوص تهران به وجود امد . تجمع جمعيت در تهران ازيك سو وكسب درامدهاي نفتي از سوي ديگرتداوم هر چند محدود انرا ميسر نمود . در ان سالها فعاليتهاي جديد مربوط به رونق شهري در تهران شامل ساختمانسازي ، خريد و فروش زمين هاي باير شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصي ، گسترش تشكيلا ت اداري وبرخي طرحهاي اوليه عمراني و ساير خدمات عمومي ، توسط بخش دولتي بود . با اين همه وبا وجود رونق نسبي فعا ليتهاي ساختماني ، انهم منحصرا ً درتهران ، نميتوان ا ز وجود تقاضاي نيروي كار چنداني در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعيت اشتغال در اين سالها ميتواند، ضمنا ً، چگونگي تداوم وگسترش حاشيه نشيني در تهران را د قيق تر مشخص نمايد.) با وجود رونق ساختمان سازي در مركز ميزان تقا ضاي نيروي كار تناسبي با رشد جمعيت، بويژه رشد اجتمائي انرا، نداشت . عرضه كننده نيروي كار در آن سالها غالباً يا جذب فعاليتهاي ساختماني شده و يا اينكه با مشقت بسيار در بخش دولتي اشتغالي براي خود مييافت. شخصاً به ياد ميآورم در آن سالها جويندگان كار در بخش دولتي ، براي شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداري ، گاه اجرت يك سال كامل خود را با زحمت بسيار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطههاي استخدامي پرداخت مينمودند . اين وضعيت درواقع از يك طرف مبين وجود و تداوم حجم وسيع ذخيره نيروي كار در حاشيه مانده بود و از طرف ديگر نشان ميدهد چرا و به چه علتي بخش دولتي روز به روز به صورت يكي ا ز مهمترين دستگاههاي ايجاد كننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادكنوني خود رسيده است.
علاوه بر آن چون متقاضي عمده نيروي كار مهاجرين در شهر بخش ساختمانسازي و ساير فعاليتهاي مربوط به آن بود . اشتغال آنها تمام خصوصيات اشتغال در حاشيه را داشت . ناپايدار ، بصورت روزمزد ، با پائينترين سطح دستمزد ، بدون هيچگونه حمايت مربوط به حقوق كار، اغلب بصورت كارگران فصلي و با امكان اشتغال حداكثر 100 تا 150 روز كاري در سال . بعد از سالهاي مياني دهه چهل خورشيدي به تدريج تأثير استقرار بنگاههاي فعال در بخش خصوصي در تشديد تمركز در تهران را ميتوان مشاهده نمود . البته اين پديده ، كه قاعدتاً به بنگاهها و فعاليتهاي بخش خصوصي ، كه گرايش به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را دارند ، در آن سالها چندان قابل اهميت نبوده است . در مقابل بنگاههاي دولتي از آنجا كه ، همواره از حمايتهاي مالي همهجانبه برخوردار بودهاند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشكيلات اداري دولتي و با نقش سنتي ايجاد اشتغال ، احداث ميشدند ، نياز چنداني به بهرهگيري از صرفههاي مذكور را نداشتند.
گسترش روزافزون بخش دولتي چه در فعاليتهاي اقتصادي و چه در تشكيلات اداري آن از يك طرف ، ناپايداري و سردرگمي گرايشهاي اقتصادي در سالهاي پاياني دهه پنجاه و سالهاي بعد از انقلاب و مسائل ديگري كه به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ايران مربوط ميشدند ، از طرف ديگر ، باعث شدند عواملي كه در تشديد تمركز مؤثر بودند هم متنوع تر شده و هم گاه در تضاد با يكديگر جلوه نمايند.
معمولاً در اقتصادهاي پيرامون سرمايهداري مركزي كه اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتي داشتهاند ؛ پس از آغاز جابجاييهاي روستا-شهري و شدت گرفتن آن از آنجاكه همواره تعداد مهاجرين يا عرضه كنندگان نيروي كار بطور محسوسي بيشتر ازتقاضاي نيروي كاردرشهر بوده ، بخش مهمي از اين مهاجرين در حاشيه مانده و قادر به يگانه شدن با جامعه شهري خود نميشوند . به همين ترتيب تا هنگاميكه عدم تعادل ساختاري فوق برقرار است و توسعه اقتصادي شرايط جذب فوق ذخيره نيروي كار را فراهم نياورد؛ يعني اشتغالهاي كاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان از ميان نرفتهاند ؛ در مرتبههاي شهري از نظر درصد رشد جمعيت قاعده عمومي زير قرار است.
در صدرشد جمعيت كلان شهرمركزي < قطبهاي اصلي < شهرهاي بزرگ < شهرهايش كوچك < و بلاخره بيشترازدرصد رشد جمعيت روستائي،ميباشد.
روند شهرنشيني معاصر ايران نيز كم و بيش از قاعده كلي فوق پيروي ميكند . با اين تفاوت كه دولتي بودن بخشمهمي از اقتصاد ايران از يك طرف و تأمين سرمايهگذاريها ، مابهالتفاوتها، يارانهها و غيره از محل كسب درآمدهاي نفتي از طرف ديگر، قاعده كلي فوق را با استثناءهايي مواجه ميكند كه، تشخيص دقيقتر آنها ضمن اينكه به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد ، اهميت بسيار تعيين كنندهاي نيز در تبيين روند مذكور خواهد داشت .
امروزه غالباً مسئله تمركز در سطح افكار عمومي چنين مطرح ميگردد كه گويا به علت فقدان برنامههائيكه ، باصطلاح محل استقرار جمعيت و فعاليتها و يا سرمايهگذاريها را از پيش تعيين نمايند؟! يا اينكه ، حتي از فعاليتها و سرمايهگذاريهاي جديد در مركز ممانعت نمايند؛ فعاليتها بدون ’ برنامه’ و ’بيرويه’ در تهران متمركز ميشوند . يعني اگر برنامه و يا سياستي براي ’ممانعت’ ازاستقرار فعاليتهاي در مركز، ميداشتيم ، فرضا " طرح ’آمايش سرزمين’ ویا شبيه به آن ، ديگر چنين وضعيتي پيش نميآمد . درواقع منصفانه در پاسخ به اينگونه ادعاها بسيار محترمانه ميتوان گفت : به همين سادگي !؟
گرايش به تمركز در درون قلمرويي كه شبكه شهرها آن را دربرميگيرد . درواقع نخست ناشي از وضع اضطراري كه منجر به دفع جمعيت از روستا شد ، سپس به علت تداوم و بقاي ويژگيهاي ساختاري هستند كه قبلاً به اختصار مطرح گرديدهاند . ويژگيهايي همچون شرايط حاكم بر ساختار اشتغال ، وجود حجم وسيع فوق ذخيره نيروي كار ، درنتيجه خْردي فعاليتهاي اقتصادي (عمدتاً كارگاهي بودن انها ) و يا علل ساختاري ديگري همچون ضعف روابط درون و ميان بخشي ، بخشهاي مختلف اقتصادي و ... غيره.
دروضعيت كنوني ودر « آينده » واحدهاي فعال در اكثر رشتههاي اقتصاد شهري ، بيش از پيش، نياز مبرمي به بهرهگيري از «صرفههاي» ناشي از تجمع جمعيت را دارند . صرفههايي كه گاه بصورت سرشكني و يا تقسيم به جمع (سوسياليزه كردن) «عدم صرفههاي» متعددي است كه غالباً بنگاهها، بعلت محدوديت حجم و مقياس توليدشان ، قادر به تأمين هزينه آنها نميباشند . گاه بعكس بصورت «صرفههايي» است كه : با دسترسي آسانتر به سهولتهاي ناشي از تجمع جمعيت فراهم ميگردد.
تمركز ناشي از ورود مهاجرين به مركز در مراحل اوليه و لزوم بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت در مراحل بعدي ، براي فعاليتها و بنگاههاي اقتصاد شهري ، در اين مرحله از توسعه ، نوعي «عليت دوري» را شكل ميدهند كه در آن يك گروه از عوامل موجب تشديد گروه ديگر و بالعكس ميشوند . بدين ترتيب كه با استقرار روزافزون فعاليتها در مركزجمعيت و امكانات بيشتري جذب مركز شده تجمع جمعيت در مركز را گسترش ميدهند ؛ گسترش ابعاد و تجمع جمعيتي به نوبه خود صرفههاي مذكور را فزوني داده و درنتيجه گرايش به تمركز بيشتر و مركزگرائي را تشديد ميگردانند.
تمركز و تجمع جمعيت و بالاخره «اهميت» صرفههاي ناشي از آن هنگامي تعديل ، متوقف، و يا حتي تأثيري معكوس خواهند داشت كه «توسعه» تحقق يافته باشد . يا اينكه به بياني ديگر كاهش يا تعديل تمركز بستگي به افزايش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت . هنگاميكه تمركز و مشكلات مربوط به آن رو به فزوني باشند ؛ درواقع (برخلاف تبليغات معمول كه همواره مدعي محقق شدن اهداف، به اصطلاح از پيش تعيين شده ، اين يا آن برنامه توسعه ميباشند.) مؤيد اين واقعيت است كه متأسفانه توسعه قابل توجهي به وقوع نپيوسته و لاجرم برنامههاي توسعه ناموفق بودهاند!؟
بنابراين برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمركز در كلان شهر تهران مطرح ميگردد؛ بهرهگيري ، يا دقيقتر نياز به بهرهگيري ، از صرفههاي تجمع جمعيتي بخصوص بهرهگيري از فوق ذخيره نيروي كار و ساير سهولتهاي ان ، درواقع ذاتي فعاليتهاي مذكور در اين مرحله از توسعه است. علاوه بر آن همانگونه كه بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي در شرايط حاضرنياز به نزديگي به تجمع جمعيتي در كلانشهر را دارند ، متقاضيان كار نيز به سبب امكاناتي كه تجمع جمعيتي در مركز فراهم ميآورد راهي مركز ميشوند . تمركز در واقع حاصل عوامل ساختاري است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره شد ، نه آنچه همواره ، تحت عناويني كه هيچگونه پشتوانه نظري و تحقيقاتي مستندي ندارند،مطرح ميگردند . همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ريزي ، ضعف مديريت، يا ممانعت از تمركز از طريق ايجاد محدوديتهاي مختلف ، و يا شكوه از فقدان اراده اجرائي كافي جهت اعمال سياستهاي محدودكننده ، و يا تكرار مداوم عبارت تمركززدائي ، و امثالهم . يعني بيش از اينكه علل بوجود آمدن تمركز مطرح شده و سپس در جستجوي راه حلهاي مطلوب و ممكن باشيم ، موجب گمراه نمودن افكار عمومي و احتمالاً با تصويب و اجراي طرحهاي مسئلهساز، موجب پيچيدگي بيشتر آن گرديم . سياست هايي كه بصورت «دستوري» تحت عنوان ، تمركززدايي اغلب اعمال ميشوند (مانند ممنوعيت احداث واحدهاي صنعتي داخل محدودهاي به شعاع 120 كيلومتر در تهران)
معمولاً اگر فقط در حد يك مصوبه اداري باقي نمانند ، و باتشويق ياايجاد محدوديت و اعمال فشارهاي مختلفي جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمركز نميشوند ، بلكه آن را بصورت تشديد شدهاي از يك حوزه اجرائي به حوزه ديگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، اين گونه اعمال سياستها، در نهايت موجب تشديد و افزايش عدم صرفهها شده ، بصورت ضربهاي بر پيكر نه چندان توانا و كارآمد فعاليتهاي اقتصادي در ميآيند . بالاخره در وضعيت كنوني ، نياز به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را بيش از پيش افزايش داده، روند هرچند كند توسعه را كندتر هم خواهند نمود.
بايد توجه نمود چرا عليرغم تشويقها و جريمهها و غيره باز هم واحدها گرايش به تمركز و نزديكي به تجمع جمعيتي كلان شهر را دارند.
«اخطار زيست محيطي:
واحدهاي خودروسازي بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 كيلومتري تهران، تعطيل ميشوند.
191 واحد آبكاري
178 واحد سنگبري
114 واحد ريختهگري
سايپا ديزل، مگاموتور، سايپا آذين، اروندخودرو
در رابطه با شناسايي ابعاد و علل مختلف گرايش به تمركز در كلان شهر تهران ، ضمن اينكه، مييابد اذعان نمود كه اين مسئله به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد تا جزئيات مختلف ، و تأثيرگذاريهاي عوامل تعيين كننده در روند شكلگيري آن، از جهات كمي و كيفي مورد شناسايي قرار گيرند.
در ادامه اين مطالعه مختصر و ناكافي نكات ديگري هم قابل طرح ميباشند كه اشاره به آنها نيز احتمالاً مفيد خواهد بود.
از آنجا كه بخش مهمي از بنگاههاي اقتصادي، بخصوص واحدهاي صنعتي، به بخش دولتي تعلق دارند. اكثر اين بنگاهها و يا مراكز صنعتي و حتي خدماتي كه در چهل ، پنجاه سال اخير، غالباً از طريق امكانات حاصل از درآمدهاي نفتي ، احداث شدهاند . در واقع تصميم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازماندهيآنها بيش از اينكه تابع گرايشهاي بازار باشد متكي به حمايتهاي دولت ، و تصميمات و سياستهاي مربوط به آن ، بوده است. طبيعي است كه انتخابهاي مربوط به محل استقرار فعاليتهاي مذكور، همچنين سازمان دهي كار آنها ، كاملاً با گرايشهاي بازار هم آهنگ نباشد؛ يعني درواقع عدم صرفههاي پيش گفته را همواره با خود داشته باشند . همانطوركه ميدانيم كسري مربوط به عدم صرفهها و آنچه در رابطه با غير اقتصادي بودن محل استقرار از يك طرف ، سازماندهي كار و فعاليت آنها از طرف ديگر مطرح ميگردد ، همواره از طريق منابع دولتي جبران شده است.
اكنون از آنجا كه در شرايط حاضر، دير يا زود ، روند خصوصيسازي فعاليتها ادامه خواهد يافت. (البته با اين توضيح كه غرض از طرح مسئله خصوصيسازي در اين نوشته ارجعيت تعلق فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي نيست . بلكه هنگاميكه روند خصوصيسازي مطرح ميگردد بدين علت است كه فعلاً تحقق چنين روندي در دستور كار است ، نه اينكه فرضاً روند خصوصيسازي بعنوان راه نجات معرفي گردد. ) بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصي بنگاههاي بيشتري را در اختيار خواهد گرفت.
يعني پس از واگزاري فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي به بخش خصوصي عدم صرفههايي كه واحدهاي دولتي ،به سبب سازماندهي فعاليت و يا بعضا" دوري آنها ا ز مركز ، با خود دارند هويدا گشته براي اينگونه فعاليتها تغيير سازماندهي توليد ، حتي محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتيشان ضروري ميگردد . اين ضرورتها حتي تا حد تغيير مكان استقرار و نزديكي بيشتر به تجمعهاي جمعيتي،يا كلان شهر تهران ، ميتواند مطرح گردد.
در رابطه با اهميت صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي در استقرارها و بالاخره نحوه آرايش فضائي فعاليتهاي اقتصادي ، در فضاي جغرافيايي به اين نكته مهم نيز ميبايد اشاره نمود : كه هرچند كارائي محدود سازمان دهي كار و بعضاً نحوه استقرار فعاليتهاي بخش دولتي عدم صرفههاي بسياري را با خود همراه دارد ؛ به نحوي كه بدون حمايتهاي مختلف ، حتي تا حد پرداخت يارانه ، امكان ادامه فعاليت نخواهند داشت . ولي نياز به اين حمايتها فقط به بنگاههاي زير پوشش بخش دولتي محدود نميگردد؛ يعني اگر در عرصه بازار داخلي فعاليتهاي بخش خصوصي را با بخش دولتي مقايسه كنيم ؛ طبيعتاً فعاليتهاي بخش خصوصي بيش از بخش دولتي متأثر از ساز و كارهاي بازار است. ولي هنگاميكه بخش خصوصي خودي را با رقبايش در سطح جهاني مقايسه كنيم ميبينيم بخش خصوصي ما هم ، همواره براي از ميان بردن عدم صرفههايش ، به كمك و حمايتهاي متنوعي همچون: در انحصار داشتن بازار داخلي از طريق ايجاد ديوار گمركي نيازمند بوده است . يعني بدون وجود حمايتهاي مذكور امكان ادامه فعاليتشان بسيار مشكل ميگردد.
از طرف ديگر با توان رقابتي ضعيف بخش خصوصي، در آينده با توسعه بيشتر صادرات و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، به تدريج بخش خصوصي نيز نياز به سازمانيابي مجدد فعاليتهاي خود را خواهد داشت. چنين تغييراتي در مراحل نخست به صرفهجوئيهاي بيشتر از نيروي كار و سرشكني عدم صرفهها و بهرهمندي بيشتر از تجمع جمعيتي محدود خواهد بود . همه ي اين تحولات (حداقل در كوتاه مدت) ميبايد بصورت عوامل تشديدكننده تمركز در تهران بحساب آيند.
دوم، هنگاميكه پديده تمركز در بخش شهري و در نهايت در كلان شهر تهران را پيگيري مينمائيم ؛ ميبايد اين واقعيت را مطرح نمود كه به هرحال امروزه در مرحله جهاني شدن اقتصاد سرمايهداري نوعي تغيير و تحول ساختاري در قشربندي و ساختار اجتماعي جامعه شهري ،در كلان شهرهاي جهاني (Globalcity) و يا در حال جهاني شدن ، بصورت قطبي شدن جامعه و مشكلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمايي است.
7. «هناميكه قطبي شدن اقتصاد، كاربرد فضاي شهر، سازماندهي كار، در ساختار مصرف كلان شهر جهاني، مطرح ميشود . تاكيد براين نيست كه بعلت قطبي شدن جامعه شهري ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از ميان رفتن است. بلكه تاكيد بر اين واقعيت است كه گرايش مذكور در جهت تشديد نابرابري و قطبي شدن بيشتر است ؛ تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط. »
غرض از طرح تحولات كلان شهرهاي جهاني شده، و پرداختن به مسائل جديدي همچون قطبي شدن جامعه يا تمركز در آنها ، توجه به دو نكته مهم است : يكي اينكه هرچند تمركز در كلانشهر به هرحال تمركز است؛ حال چه در كلان شهر جهاني سرمايهداري مركزي و يا كلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پيرامون آ ن . اما علل اين دو روند تمركزگرائي بسيار متفاوت ميباشد. هدف نخست برجسته نمودن اين تفاوتهاست . چون شناسايي چگونگي آنها، براي تدوين سياست و برنامههاي مربوط به هدايت توسعه كلان شهر تهران ، حائز اهميت بسيار خواهد بود . نكته ديگر اين كه ، جهاني شدن و درنتيجه ظهور كلان شهرهاي جهاني ، روندي است كه از يك سو تأثير فرامليتيها را (مستقيم يا غيرمستقيم) در روند تصميمگيريهاي مقامات كشورهاي پيرامون سرمايهداري مركزي افزايش داده و از سوي ديگر زمينه را براي نفوذ سياستهاي نوليبراليستي (باز هم مستقيم يا غيرمستقيم) فراهم آورده ، موجب تضعيف تأثيرگذاري تصميمات حكومتهاي اين كشورها بر روند توسعهشان خواهد شد . بنابر ا ين روند يعني جهاني شدن نيز به نوبه خود در اينده (مستقيم يا غير مستقيم) تمركز گرائي رادر كشورهاي پيراموني تشديد خواهد نمود. ( غرض از تاثير مستقيم اقتصادهاي پيراموني وابسته به سرمايه داري مركزي ميباشند. )
بنابراين در يك جمعبندي و نتيجهگيري بسيار خلاصه از بحث حاضر يعني چگونگي روند شكلگيري تمركز در كلانشهر تهران و بالاخره جستجوي راهحلهاي ممكن جهت تعديل آن ميتوان گفت : در مرحله كنوني توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه ما پديده تمركز جمعيت ، امكانات، فعاليتها در مركز، عوامل ساختاري متنوعي داشته كه اهم آن بصورت اجمالي و كلي مطرح گرديدند. نخست رشد و جابجايي جمعيتي تحت شرايط ساختاري-تاريخي مطرح شده، سپس شكلگيري ساختار كنوني اشتغال همراه با حجم عظيم فوق ذخيره نيروي كار، بالاخره عدم تناسب مداوم ميان حجم نيروي كار بالقوه و تقاضاي بالفعل اشتغال (يا محدوديت ابعاد و بزرگي اقتصاد ملي) ضعف پيوندهاي « نخست» اقتصادي-اجتماعي-سياسي و« سپس» فيزيكي-فضائي. ميان اجزاي تشكيل دهنده شبكه شهرها ضرورت و نياز روزافزون (در شرايط كنوني و يا تا تحقق كامل توسعه) بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت. همگي بعنوان عوامل ساختاري، بوجود آورنده پديده تمركز، مطرح ميباشند. علاوه بر اينها روندهاي در جريان ، و يا در حال بسط و شكلگيري ، همچون خصوصيسازي شركتهاي دولتي، گسترش صادرات، پيوستن آتي ايران به سازمان تجارت جهاني ، نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم فرامليتيها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشديدكننده پديده تمركزدرآينده نزديك ، ويا تا مرحله تكوين نسبي يگانگي ( انتگراسيون) بخشهاي اقتصادي، ميبايست در نظر گرفته شوند .
علاوه بر همة عواملي كه در رابطه با تمركز مطرح شدند مسئله بسيار مهم ديگري كه قابل طرح ميباشد اين است كه رشد جمعيت شهرها تا به امروز به گونهاي بوده كه بموازات افزايش جمعيت در مركز به جمعيت شهرهاي بزرگ و يا متوسط كشور هم بطور محسوسي افزوده شده است . نهايتاً چنين به نظر ميرسد كه جمعيت همة شهرها در حال افزايش هستند همانطوركه قبلاً مطرح شد چون توسعه در كشور ما فعلاً در حدي نيست كه ضرورت تمركز در فضا تعديل يا تضعيف شده باشد . افزايش نسبتاً سريع جمعيت شهرها را نميتوان بصورت يك روند پايدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهري مانند كرمانشاه در سال 1335 خورشيدي 125 هزار جمعيت داشته و در سال 1375 جمعيت آن به 700 هزار نفر رسيده است . نمونههاي ديگري از اين قبيل صرفنظر از اينكه موجب رواج اين برداشت نادرست شده كه فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اينكه اولاً فعاليتهاي بخش دولتي ، بصورت كنوني ادامه نخواهد يآفت ، دير يا زود ميبايست خود را با شرايط بازار و مشروط كنندههاي توسعه هماهنگ نمايد و برنامهريزيهاي ناموفق توسعه هم نميتوانند ، دائماً بصورتيكه در اين پنجاه سال گذشته انجام شدهاند ، ادامه يابند . شهرهاي بزرگ ومتوسط قادر به حفظ افزايش مداوم جمعيت خود نخواهند بود . به زودي جامعه با موج جديدي از جابجايي جمعيت در درون شبكه شهرها روبرو خواهد شد . يعني به زودي شاهد مهاجرتهاي بين شهري و بين استاني ، در جهت افزوده شدن به جمعيت در مركزو يا دقيق ترمنطقه كللان شهري تهران، خواهيم بود.
اكنون پرسشي كه مطرح ميگردد اين است كه : اگر عوامل ساختاري متنوع و بنيادين مطرح شده (بدون اينكه ادله بيشتري ضروري باشد) تمركز و تداوم آن را موجب ميشوند ؛ چگونه ميتوان با برخي تصميمات اداري و يا بعضاً ايجاد محدوديت و ممانعتها تحت عناويني چون تمركززدائي ، آن را از ميان برداشت؟!
چرا ؟ برخي ميپندارند: اگر از پيش محل استقرار كليه فعاليتها در قالب يك’طرح’(فرضاً همچون طرح امايش سرزمين) تعيين گردد . ديگر با مشكل تمركز مواجه نخواهيم بود؟ و يا پيشنهادهاي ديگري مانند انتقال برخي فعاليتها از تهران به مناطق ديگر و غيره ..
بدين ترتيب ، تمركز ناخواسته ، فعلاً و يا در اين مرحله از توسعه اقتصادي كشورا ز يك طرف، با بوجود آوردن تجمع جمعيتي و صرفههاي متنوع ناشي از آن ، تا اندازهاي امكان پابرجائي و تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه تحت پوشش بخش دولتي نبوده و يا اينكه عدم صرفههاي خود را مستقيماً از طريق منابع دولتي تامين نميكنند ، فراهم مينمايد . از طرف ديگر موجب تشديد مشكلات و معضلات ناخواسته در مركز ميگردد . درواقع در مرحله كنوني توسعه كشور تمركز در كلان شهر تهران ، هم مشكلآفرين است و هم فرصتآفرين!؟ بايد هر دو ويژگي آن را توأماً مدنظر داشت .
براي اينكه بتوان به روند برنامهريزي و «هدايتهاي» توسعه شهري سمت و سوئي منطقي داد. ميبايست اين هدايت به گونهاي قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومي كشور باشد . (البته غرض از روند توسعه ، الزاماً برنامههاي توسعه نيست) فرضاً در رابطه با پديده تمركز، معضلات و مشكلات ناشي از آن از يك طرف و صرفهها و سهولتهائي ا يكه براي فعاليتهاي اقتصادي و نيروي كار فراهم ميآورد از طرف ديگر، در جستجوي راهكارهايي بود كه نخست همسو با امكانات توسعه كشور باشد. سپس از ممانعتها و اقدامات اداري كه همواره درصددند با تشويق يا اعمال محدوديتها و غيره سياستي را برخلاف روند توسعه در جريان اعمال كنند ، پرهيز نمود. وبلاخره راهحلها به گونهاي باشند كه بيش از اينكه از طريق ممانعتهاي مذكور سد راه توسعه شوند. حداكثر امكانات را براي بهره مندي بنگاهها (در مرحله كنوني توسعه) از صرفههاي مورد بحث فراهم آورند. يا اينكه سياست هدايت استقرارهاي فضائي در جهت تعديل تمركز، ميبايست بصورتي اعمال شوند كه با بوجود آمدن شرايط جديد فارغ از ممانعتها، محدوديتها، تشويقها و غيره بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي، استقرار، عقلائيتر و غيرمتمركزتر را خود طلب نمايند. در اين صورت است كه برنامهريزيهاي ناكارآمد كنوني (البته از نظر نويسنده اين سطور) بتدريج جاي خود را، به هدايت توسعه استقرارها با هدف حداكثر بهرهگيري از صرفهها و حتيالامكان تعديل تمركز ، خواهند داد.
مهدی کاظمی بید هندی
http://www.shahrsazi-va-tosee.com
امروزه جامعه ما با مشكلات فراواني در رابطه با گسترش شهرها بويژه شهراي بزرگ مواجه است . با اطمينان ميتوان گفت، بسياري از تنگناهاي موجود حاصل مشكلات مذكورند . بيكاري ، مشكل مسكن ، حمل و نقل شهري ، كمبودهاي زيست محيطي و آلودگيهاي مربوط به آن ؛ نمونههاي مشخصي از اين مشكلاتاند . آنچه در دهههاي اخير، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و يا تعديل مشكلات مذكور انجام شده ، منصفانه بايد گفت : كارائي چنداني نداشتهاند. در مواردي هم طرحها و سياستهاي اتخاذ شده ، مزيد بر علت شده و مشكلات را پيچيدهتر نمودند .
پيش از پرداختن به عواملي كه گسترش شهري و بطور كلي شهرنشيني معاصر نتيجه آنند . لازم است برخي پيش فرضهائي كه در اين بحث موردنظر بودهاند ، مطرح گرد د .
اول- برنامهريزهاي مربوط به مقولاتي چون : هدايت توسعه شهري ، رفع يا تعديل مشكلات مسكن و مانند آن را ميبايست همواره بصورت يك (روند اجتماعي) موردنظر قرار داد ، تا فرضاً مقولهاي صرفا" فني ، مهندسي .
دوم – به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميمگيري و اتخاذ سياستهاي مختلف ، برنامهريزيهاي مذكور همواره بصورت يك روند سياسي هم موردنظر خواهند بود .
سوم – تحقق موفقيت آميز برنامه ريزيهاي مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه ، در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننده ء توفيق برنامهها عمل ميكنند ، خواهد بود .
قبل از طرح مسائل مشخصي مانند شهرنشيني معاصر ، گسترش شهرها ، تمركز و تجمع ، مشكل مسكن ، چگونگي طرحهاي جامع شهري ، علل ناكامي آنها (البته به نظر نويسنده اين سطور) لازم است ، به اختصار برخي از روندهاي زمينهساز را مطرح نمائیم . روندهايي همچون : رشد و تحرك جمعيتي ، شهر و روستا ، سير دگرگوني آن دو ، اقتصاد شهري و روستائي در دوران معاصر ، ساختار اشتغال ، بخشهاي سه گانه اقتصادي و روابط ميان آنها از جهات تاثيرگذاري آنها در تحولات شهري .
مطالعات مربوط به كلان شهر تهران و شهرنشيني معاصرميبايد درابعاد چهارگانه اقتصاد ی ، اجتماعي ، سياسي- نهادي (اداری) ، فزيكي- فضائي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند تا بتوان وضعيت گذشته و كنوني آنها را بطور مشخص تبيين و خصلت يابي نمود .
رشد جمعيت، تحرك و جابجائي آن .
گسترش شهري معاصر در جامعة ما با همهء مشكلاتي كه به همراه داشته ، علاوه بر آن با توجه به نظريات غالباً منفي كه درباره آن مطرح شده ، حاصل شهرنشيني معاصر و در واقع رشد جمعيت ، تحرك و جابجايي آن ميباشد.
در مورد افزايش جمعيت و تاثيرات آن بر دگرگونيهاي ساختاري ، اقتصادي، اجتماعي در ايران مطالعات و تحقيقات کافی انجام نشده است . نظريات رايج در سطح جامعه معمولاً نظرياتي است كه رشد جمعيت همواره تحت عناويني چون < فاجعه > ، < انفجا ر > و مانند آن مطرح شده است . بيشتر بر اين باورند كه گويا رشد جمعيت، آن هم رشد سريع همچنان بي وقفه ادامه خواهد داشت . هرچند منكر اين واقعيت نميتوان شد كه رشد معاصر جمعيت در جوامعي نظير ايران با مسائل و مشكلات فراواني ، همراه بوده كه حتيالمقدور ميبايد تحت كنترل درآيد ولي رشد جمعيت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نيست.
بطور كلي ميتوان گفت جمعيت جهان از آغاز هزاره ميلادي گذشته ، بصورت بسيار كندي در حال افزايش بوده است . در گذشته در برخي مواقع ، جمعيت منطقه يا بخشي از جهان در اثر حوادث طبيعي و يا شيوع بيماريهاي همهگير دچار كاهش نيز شده است . اما در مجموع جمعيت جهان هرچند بسيار ناچيز، رو به افزايش بوده است . در زمانهاي گذشته افزايش جمعيت جهاني بسيار كند و بيش از دو يا سه دهم درصد نبوده ، ولي از اوايل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بيستم. افزايش جمعيت كمي سريعتر شده و به حدود نيم تا يك درصد رسيد . همين افزايش باعث شد كه جمعيت جهان طي اين مدت از حدود يك ميليارد به دو ميليارد نفربرسد . از اوايل دهه سي ميلادي تا سالهاي دهه پنجاه رشد جمعيت شتاب بيشتري بخود گرفته و از مرز دو درصد نيز گذشت . بالاخره در سالهاي دهه شصت رشد جمعيت جهان به دو و نيم و يا حتي كمي بيشتر رسيد . دهه شصت ميلادي جهان بالاترين رشد جمعيت را داشت . بدين صورت شتاب رشد جمعيت جهان طي هزاره دوم ميلادي تا اواخر دهه شصت مثبت بود . يعني شتابي رو به افزايش داشت . ولي از دهه شصت به بعد رشد جمعيت شتاب خود را از دست داده و به تدريج در دهههاي بعدي درصد رشد جمعيت جهان كمتر شده تا اينكه در دهه نود به كمتر از 3/1 درصد رسيد . (1)
روند كند شدن رشد جمعيت ادامه داشته ، بصورتيكه دراواسط قرن بيست و يكم احتمالاً رشد جمعيت متوقف خواهد شد . امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته رشد جمعيت نزديك به صفر درصد و يا اينكه حتي منفي است . بعنوان مثال در كشور آلمان اگر براي تثبيت تعداد جمعيت در سطح كنوني، ساليانه 300 هزار مهاجر جديد وارد شوند باز هم جمعيت آلمان در سال 2050 از 85 ميليون كنوني به 65 ميليون كاهش خواهد يافت و يا كشور اسپانيا براي اينكه تعداد جمعيتش در حد كنوني حفظ شود ، ميبايد ساليانه پذيراي 350 هزار مهاجر جديد باشد!
علت پديده فوق در اين واقعيت نهفته است كه رشد جمعيت همواره تابع تغييرات ساختاري روند زاد و ولد (باروري) و مرگ و مير ميباشد . اگر فرض شود در گذشته بسيار دور زاد و ولد و مرگ و مير، كم و بيش با هم برابر بوده و يا تفاضل بسيار كمي داشته ، در اين صورت رشد جمعيت هم بسيار كند بوده است . جمعيت هنگامي با رشد سريع مواجه ميشود كه مرگ و مير كاهش يابد ولي زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگي كاهش نيافته باشد .
شرايط لازم براي كاهش مرگ و مير در مقايسه با زاد و ولد بسيار سهلتر و با امكانات كمتري حاصل ميشود . چون عملاً با بهبود بهداشت عمومي و حداقل مراقبتهاي بهداشتي ، مرگ و مير بويژه مرگ و مير اطفال بسرعت كاهش مييابد . ولي كاهش باروري هنگامي تحقق ميبايد كه جامعه مرحله عقب ماندگي را پشت سر گذارده ، توسعه اقتصادي ، شهرنشيني و صنعتي شدن بوقوع پيوسته باشد .
بنابراين جوامعي كه عدم كاهش باروري در آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته زمان بيشتري تداوم داشته ، جوامعي هستند كه عقب ماندگي آنها همچنان ادامه دارد . در واقع عدم كاهش رشد جمعيت معلول عقبماندگي است ، نه علت آن !
در كشور ما هم باتوجه به پيشرفتهاي اقتصادي بعد از انقلاب صنعتي در غرب و ارتباط بيشتر جامعه با بازارهاي جهاني ، ورود امكانات بهداشتي و غيره ، در دهههاي گذشته (حداقل از صد سال پيش) درصد مرگ و مير رفته رفته كاهش يافت . بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و مير اطفال نيز بطور محسوسي كم شده است . بموازات كاهش مرگ و مير ؛ تا اين اواخر زاد و ولد كاهش نيافت و يا اينكه زاد و ولد هم تقريباً با تأخير حدود 60 تا 70 سال به تدريج كاهش خود را آغاز نمود . درصورتيكه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي پشت سر گذارده شود ، روند صنعتي شدن و سازمان يافتگي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي تكوين يابد ، به همان نسبت زاد و ولد هم كند شده و در آينده دوباره به حالتي متعادل خواهد رسيد.
از آنچه به صورت بسيار مختصر مطرح گرديد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه رشد گياهي جمعيت كشور با آغاز تدريجي كاهش زاد و ولد كم كم به ميزان قابل ملاحظهاي كم خواهد شد .
تحرك و جابجائي جمعيت:
جابجايي جمعيتي يا مهاجرت ، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر ، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعيت مطرح شد ، باز هم با برداشتهايي مواجه ميشويم كه به مهاجرت و جابجايي جمعيت از روستا به شهرها ، بصورت پديدهاي كاملاً منفي مينگرند . بسيار شنيدهايم كه جابجايي جمعيت ، تحت عناويني همچون : مهاجرتهاي < بيرويه > ( انهم ، گوئي فرضاً در جوامع ديگر مهاجرتها با رويه بودهاند!؟ و يا با برنامه انجام شدهاند و ما اكنون با نوع بي رويه و بيبرنامه آن مواجهيم !) ، تخليه روستاها ، هجوم به شهرها ، شهرنشيني بيش از حد و غيره ، مطرح گرديدهاند.
اكنون جهت بررسي واقعبينانه مقولاتي از اين قبيل ميبايد برداشتهاي پيش گفته ، كه معمولاً مبني نظري قابل قبولي ندارند ، را ترك نمود .
همراه با انقلاب صنعتي در غرب ، با تحولات عميق ساختار اقتصادي ، اجتماعي، جوامع غربي رابطة ايستاي شهر و روستا و يا سكون نسبي استقرار جمعيتي دگرگون شد . تحرك جمعيتي بوجود آمده تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت ، درواقع نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دوران جابجايي و مهاجرت وسيع روستا به شهر در جوامع صنعتي كنوني است . از اوايل قرن بيستم به بعد اين جابجائيها و در واقع اكولوژي كار و استقرار جمعيتي روي هم رفته تثبيت شد . حال اينكه تحرك و بعداً تثبيت اكولوژيكي استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و يا ارتباط متقابل بين شهر و روستا ، اولاً قوام يافته و ثانياً هيئت و يا شكلبندي آن در قالب شبكه فضائي پيش رفته و پيچيدهتر شبكه شهرها ، توسعه يافت .
نحوه جابجائي جمعيتي و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ويژگيهاي تاريخي و ساختاري اين رابطه ، بستگي دارد .
طبيعي است كه ارتباط متقابل شهر و روستا و ويژگيهاي ساختاري اين ارتباط در جوامع مختلف و در زمانهاي متفاوت يكسان نميباشد . بخصوص در جوامع معروف به توسعه يافته ، همانند جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه امروزي به وقوع نپيوسته است .
مهاجرت و جابجايي جمعيتي ، روند شهرنشيني معاصر را تشديد نموده و به آن شكل تحقق ويژهاي را داده است . سرعت اين روند و باصطلاح مشكل آفريني آن موجب شده آن را بصورت يك پديده منفي و ناخواسته ، قلمداد نمايند . بدون توجه به اين واقعيت كه به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمينه لازم ( البته نه كافي ) براي توسعه را فراهم ميآورد . حال اگر مهاجرتها انجام ميشوند كه پديده ايست «طبيعي» و «توسعه» آنطوريكه بايد تحقق نمييابد؟! كه امري است قابل تأمل! منفي انگاشتن مهاجرت ، مشكلي را برطرف نخواهد كرد ! علاوه بر آن اينگونه نگرشها تاكنون منشأ راهحلهائي بودهاند كه جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائيان در روستاها ، ارائه شدهاند . پيشنهادهاي ساده انديشي چون استقرار برخي از فعاليتهاي صنعتي در مناطق روستائي به اميد جلوگيري از جابجايي جمعيت و يا تأكيد بر فراهم آوردن امكانات رفاهي و عمراني در مناطق روستايي به قصد كمك به ماندن روستاييان در موطنشان .
مسلماً عمران مناطق روستايي وفراهم آوردن امكانات رفاهي براي آنها ، امري است بسيار پسنديده ایست ، ولي طرح و اجراي اينگونه سياست با نيت جلوگيري از مهاجرت روستا به شهر مبتني بر نگرشي بيش از حد خوشباورانه است . هرچند در زمينه برنامه ريزيهاي توسعه چندان موفق نبودهايم ، ولي دير يا زود «توسعه » نيز بتدريج بوقوع خواهد پيوست و موانع پيش رو از ميان برداشته خواهد شد . ليكن تحقق توسعه بدان معني نيست كه روستائيان در روستا بمانند ! و يا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلكه « توسعه » جابجائي جمعيت از روستا به شهر را حتي شديدتر هم خواهد نمود! رواج تفكري كه مهاجرتها را عامل همة مشكلات ميدانند در ايران از سالهاي بعد از جنگ دوم تشديد شد . چون جابجائي جمعيتي ، بيش از هر چيز براي دستگاه حكومتي مسئله ساز بود . توسعه تحقق نمييافت و درنتيجه بر مشكلات و عقب ماندگيها افزوده ميشد . طبيعي است كه در چنين وضعيتي ، ترجيح بر اين است كه روستاييان در موطن خود بمانند و ناتواني حكومت درعدم تحقق توسعه را تشديد نكنند . اما جاي تعجب بسيار در اين است كه همين نگرشهاي تكراري بعد از انقلاب ، كه طبيعتاً " ميبايست عدم توسعه بعنوان علت كمبودها و نارسائيها مطرح باشد . دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانيها مطرح ميگردند!؟
بنابراين، بايد گفت مهاجرتها بوقوع پيوستهاند و در آينده نيز يقيناً ادامه خواهند داشت.
چرا؟ و چگونه، يقيناً ادامه خواهد داشت؟
مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:
عوامل ركودي و عوامل تغييردهنده (2)
بدين صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهاي شهر و روستا ، روستا و يا اقتصاد محلي دچار ركود و عقب ماندگي باشد . روستاي مورد بحث امكان جذب افزايش جمعيت حاصل از رشد طبيعي خود را نخواهد داشت . (چون رشد طبيعي جمعيت افزايش يافته) مازاد جمعيت به ناچار دفع شده به ساير نقاط كوچ ميكنند . در چنين حالتي « مهاجرت» را نتيجه ركود و يا « عوامل ركودي» ميدانند . در مقابل هنگامي كه در ساختار اقتصاد محلي در وضعيت فرضي تغييرات ساختاري صورت گرفته باشد . فرضا ً با ورود سرمايه و امكانات ، ساختار توليد دگرگون شده و با ورود سرمايه و تخصصي شدن تدريجي توليد و ارتباط وسيعتر با بازار همواره لزوم صرفهجوئي مداوم نيروي كار مطرح گردد ؛ در اين صورت جابجائي جمعيتي در اينگونه وضعيتها حتي بيشتر از مناطقي است كه دچار ركود شدهاند!؟
بنابراين ، چه ركود و چه توسعه و رونق در مبدأ ، هر دو موجب جابجائي جمعيت خواهند بود .
درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذير بلكه امري طبيعي است .
هنگامي كه ساختار اقتصادي ، روابط ميان بخشهاي اقتصادي دستخوش دگرگوني ميشود . سهم بخش صنعت و خدمات از كل توليد ملي هر كشور بيشتر شده و بطور مداوم سهم بيشتري از اين درصد را به خود اختصاص ميدهند . درنتيجه ، توزيع فضائي جمعيت در قلمرو فعاليتهاي بخشهاي سهگانه اقتصادي نيز تابع و متناسب با حجم توليد هركدام از اين بخشها و قلمرو مربوطهشان ، خواهد بود . يا اينكه هرچه سهم صنعت و خدمات در كل اقتصاد ملي بيشتر شود ، اين دو بخش حجم جمعيتي بيشتري را در قلمروهاي فعاليت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار ميدهند .
اكنون اگر توسعه واقعاً تحقق يابد ، هرچند به تدريج در اين صورت جمعيت وارد شده ، جذب نظام اقتصادي شده، تقاضاي اشتغال بموازات ورود مهاجرين افزايش مييابد . در غير اين صورت ، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهاي شهري باقي مانده ، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه كافي ، بيكاري ، حاشيهنشيني افزايش يافته معضلات و مشكلات پيچيده و غيرقابل حلي را موجب ميگردند . بالاخره در حالت اخير است كه مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است . چرا؟ چون توسعه تحقق نيافته و عقب ماندگي تداوم داشته است !
از آنجا كه هدف اين نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به كلان شهر تهران ، توسعه شهري و سياستهاي مربوط به آن است ، سعي خواهد شد شهر و روستا در وضعيت كنوني بصورت دو قلمرو استقرار جمعيتي يا دو بخش متفاوت اجتماعي بررسي شوند . تا ارتباط متقابل و در نتيجه ويژگيهاي جابجائي جمعيتي از يكي به ديگري مشخص شود .
همانطوركه ملاحظه شد ، پيشفرضهاي عمدة اين بحث بر اين مبني است كه رشد جمعيت امري بدون وقفه نيست . بلكه پديدهاي طبيعي و خاص دوران معاصر جامعه ماست . بتدريج نخست شتاب رشد و درنهايت رشد خود را نيز از دست خواهد داد . همينطور مهاجرتها و يا جابجائي روستائيان از روستا به شهر نه تنها مسئلهاي منفي و ناخواسته نبوده ، بلكه باتوجه مختصر به كشورهاي توسعه يافته درخواهيم يافت كمتر كشور توسعه يافته ايست كه جمعيت روستائياش بيش از 5 تا 20 درصد كل جمعيت باشد . درواقع در برخي كشورهاي توسعه يافته، جمعيت روستائي يا جمعيت شاغل در بخش كشاورزي حتي كمتر از 5 درصد كل جمعيت اين كشورهاست . (3) پيش فرض ديگر در رابطه با اين واقعيت این است كه مشكلاتي را كه به افزايش جمعيت شهري يا مهاجرتها نسبت ميدهند . در واقع به ناكافي بودن توسعه و بقاي توسعه نيافتگي مربوط ميگردد . در واقع مشكل را نه در مهاجرت بلكه در وضعيت سياسي و ناكامي در تحقق توسعه باید جستجو نمود .
اكنون ، بي مناسبت نخواهد بود اگر در جستجوي تعريف قابل استنادي از توسعه باشيم . همينطوركه همواره ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت قايل ميشوند ميان توسعه و سازندگي نيز تفاوت ماهوي وجود دارد . هرچند توسعه همراه با سازندگي است ، ولي سازندگي را نميتوان برابر و يا همان توسعه دانست.
توسعه و يا مشخص تردراين بحث توسعه اقتصادي، را ميتوان بدين صورت مطرح نمود (4) : در اثر روند مداوم رشد اقتصادي در يك جامعه ، تقاضا در بخشهاي اقتصادي افزايش يافته ، در نتيجه تقاضاي رو به افزايش نخست در بخش اوليه كشاورزي و سپس به نسبت كمتري در بخش ثانويه صنعت به اشباع میرسد . حاصل اشباع مداوم مذكور روند انتقال تقاضا از بخشهاي اشباع شده به بخشهاي ديگر ميباشد.
در نتيجه انتقال مداوم تقاضا « دگرگونيهاي ساختاري» و يا « توسعه » بصورت مداوم تحقق مييابد . بنابراين توسعه را ميتوان فرآيند مداوم تغييرات ساختاري دانست . بالاخره پيش فرض مهم ديگر بحث حاضر اين است كه درجامعه ما عليرغم 9 برنامة توسعه اي كه در اين پنجاه سال گذشته ، پيش و پس از انقلاب انجام شده ، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده و بدين ترتيب ، عدم تحقق توسعه و يا تحقق جزئي آن علت اصلي كليه تنگناها و نارسائيهاي ( اعم از قتصادي، اجتماعي و يا حتي سياسي ) موجود است .
بخش روستائي و مسائل آن
بخش روستائي ايران ظاهراً با استناد به آمارهاي اخير جمعيتش از بخش شهري كمتر شده است . براساس آمارهاي دهههاي اخير ، اواخر دهه هفتاد خورشيدي جمعيت روستائي ايران حدود 45 درصد و جمعيت شهري 55 درصد كل جمعيت بوده است كه احتمالاً همين آمار در اواخر دهه هشتاد براي جمعيت شهري بيش از 60 درصد جمعيت كل عنوان ميشود (5).
علت كم نمائي درصد جمعيت بخش روستائي نسبت به جمعيت شهري را ميبايد صرف نظر از نيات سياسي معمول در تعريفي كه مركز آمار ايران از شهر دارد دانست . تعريفي كه درصد مذكور را تا اندازه زيادي غيرقابل استناد ميكند .
بنا به تعريف مركز آمار«شهر» به نقاطي اطلاق ميگردد كه در تقسيمبندي كشوري از نظراداري ! شهر شناخته شدهاند . مطابق با اين تقسيمبندي گاه نقاطي با دو سه هزار نفر جمعيت و با فعاليت غالب روستائي شهر شناخته میشوند . چون داراي شهردارياند ! حال اگر كمي واقع گرايانهتر شهر و روستا را از يكديگر متمايز نمائيم ، نسبت جمعيت شهر به روستا بسيار كمتر از درصدي است كه مركز آمار ايران ارائه ميدهد .
بهرحال ، به خاطر بقاي ساختار سنتي اقتصادي- اجتماعي ، درنتيجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعيت روستائي ، عليرغم مهاجرتهاي نسبتاً زيادبخش روستايي در كل حتي در سالهاي اخير ، رشد جمعيتش بيش از يك درصد بوده است . يعني جمعيت بخش روستائي بطور مطلق رو به افزايش بوده است.
بخش روستائي ايران بسته به نظامهاي توليدي متفاوتي كه در گذشته پر فراز و نشيب و طولاني خود داشته ، متشكل از روستاهائي است كه باتوجه به شرايط اقليمي ، غالباً در كوهپايهها و يا مكانهائي كه در آنها حداقل امكانات زيستي فراهم بوده ، استقرار يافتهاند . اين بخش شامل بيش از شصت هزار نقاط روستائي است كه در فلات ايران بطور پراكندهاي ، استقرار داشته و از نظر اقتصادي بصورت واحدهاي بسته و خود مصرف بودهاند . متناسب با مازاد بر مصرف محدودي كه داشتهاند با شهر و يا با بازار در مقابل ابتياع كالاهائي كه در روستا امكان توليد نداشته ، (مانند ابزار و يا در سده اخير اغلب كالاهائي نظير چاي، قند و شكر، توتون و غيره) مبادله نامنظمي را انجام ميدادهاند . بدين صورت مابقي مايحتاج مصرفي اعم از قوتي ، پوشاك ، سوخت و غيره را خود توليد مينمودهاند . به تدريج با گسترش بازار داخلي مبادله فوق به زيان روستا تعادل (ايستاي) سابق خود را از دست داد . رفته رفته روستا نخست به محصولات غيركشاورزي نظير پوشاك ، سوخت ، دارو و ساير كالاهاي مصرفي و خدماتي و سپس حتي به برخي محصولات كشاورزي به شهر ، و يا خارج از روستا وابسته شد . بدون اينكه همراه و متناسب با دگرگونيكه در حوزه مصرف روستا به وقوع پيوست در حوزه توليد آن دگرگوني محسوسي ، بوقوع بپيوندد ، تا تعادل سابق در قالب نويني دوباره برقرار گردد . يعني با وجود تغييرات در حوزه مصرف و در وضع زندگي روستائي «توسعه»ای بوقوع نپيوست .
روستا از يك سو با از دست دادن بخش مهمي از عملكردهاي سنتي خود و ارتباط بيشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئي و از سوي ديگر كاهش مرگ و مير و افزايش جمعيت و بالاخره حاكم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدي شدن نيروي كار) دچار مازاد مداوم نيروي كار و كمبود امكانات زيستي و رفاهي گرديد .
در رابطه با تغيير و تحولات مذكور ، توضيح برخي نكات ضروري است . نخست، هنگاميكه از دست دادن عملكردهاي غيركشاورزي در روستا و يا در هم ريختگي ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح ميگردد ؛ انتظار اين نيست كه فرضاً روستائيان چرخهاي بافندگي خود را برپا كنند و يا اينكه از سوختهاي سنتي استفاده نمايند؟! و يا از كالاهاي مصرفي و برخورداري از خدمات رفاهي ( آن هم باتوجه به اينكه بهرهمندي روستائيان از اين كالاها و خدمات در مقايسه با جامعه شهري بسيار ناچيز و حقيرانه ميباشد) ،صرفنظر كنند ! بلكه مسئله اصلي ، توجه به عدم توسعه و ركود حوزه توليد روستا و درنتيجه فقدان پيوستگي با بخش شهري و يگانه (انتگره) شدن با آن است . به بياني ديگر آنچه به گونهاي سادهگرايانه بصورت علت توسعه نيافتن روستاها براي افكار عمومي مطرح ميگردد : يعني كمبود، فرضاً امكانات رفاهي و يا حتي عدم وجود زيرساختها و ساير تأسيسات زيربنائي، در روستاها ، درواقع علت مقدم و نخست اين عقب ماندگيها نبودهاند . بلكه همة اين كمبودها معلول چنين وضعيتي است . علت مقدم و نخست را بايد در شرايط سياسي و در نتيجه وضعيت اقتصادي جستجو نمود كه فرضاً در اين 50 سال گذشته عمدتاً با اتكاء به عوايد نفت ، كشاورزي و يا توليد اصلي روستاها را (از طريق پرداخت يارانههاي وسيع به مصرف كننده) بصورت كم صرفهترين فعاليت اقتصادي كشور درآورده است .
درواقع حكومت سابق ناتواني خود را در امر تحقق توسعه با ايجاد يارانهها و تحت عنوان حمايت از مصرف كننده به بخش كشاورزي و يا به روستائيان تحميل كرده و بدينصورت با تحميل فشار به اين بخش موقتاً فشار سياسي رو به افزايش جامعه شهري را تعديل مينمود . اما حكومت بعد از انقلاب وارث اين وضعيت بود . حال چگونه بعد از گذشت بيست و چند سال هنوز مرده ريگ سابق بصورت گذشته ايفاي نقش ميكند جاي پرسش بسيار دارد .
نكته مهم ديگر اينكه : گاه با اين اظهارنظر مواجه ميشويم كه گويا بعلت مهاجرت روستائيان به شهرها روستاها با كمبود نيروي كار مواجهاند؟! و گاه در عمل نيز (با مشاهده روستاي خالي از سكنه) ظاهراً چنين بنظر ميرسد .
از آنجا كه شيوه توليد روستائي ، غالباً شيوههاي سنتي و ابتدائي و خودمصرف بوده است . بنابراين در روستاها مسئله شاغل و غيرشاغل مفهومي نداشته فردي كه در روستا زندگي ميكرد همانقدر كه به جامعه روستائي تعلق داشت در روند توليد روستا هم بهرحال شركت مينمود . ولي هنگاميكه به تدريج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و كارمزدي شد از آن پس آنچه مهم و تعيين كننده شد ، ميزان تقاضاي نيروي كار روستا در مقايسه با شهر بود . مسلماً در كليه جوامعي كه بخش روستائي هنوز كاملاً با بخش بازار يگانه نشده ، تفاوتي ميان ميزان تقاضاي نيروي كار و همچنين سطح دستمزد در مقايسه با شهر وجود دارد.
باستناد مطالعات محلی ایکه در چند كشور توسعه نيافته ، در اين زمينه انجام شده ميتوان گفت : تا هنگامي كه دستمزد سالانه مزد بر بدون مالكيت در روستا حداكثر از درصد مشخصي (در اين كشورها حدود 30 درصد )كمتر از شهر باشد هنوز نوعي تعادل بين ثبات و يا ماندگاري نيروي كار بين شهر و روستا برقرار است و نيروي كار نسبتاً در روستا ماندگار است . ولي هنگاميكه اختلاف از حد مذكور گذشت ، تعادل فوق بتدريج بر هم خورده و صرفه با ادامه كار در شهر خواهد شد .
اكنون اگر در سطحي بسيار كلي تفاوت ميان نيروي كار در سطح روستاها را با شهر مقايسه كنيم، ميبينيم : در شرايط كنوني ، اغلب روستاها قادرند فقط در فصل كشت و يا برداشت محصول تقاضاي (از نظر زماني) محدودي براي عرضه نيروي كار محلي داشته باشند .
هرچند تقاضاي مذكور ميتواند در فصول فوق براي روستاها بصورت كمبود (حتي كمبود شديد) نيروي كار مطرح گردد . همچنانکه ، همواره كشاورزان در فصول كشت و يا برداشت از نبودن نيروي كار شكوه دارند . ولي براي عرضه كننده نيروي كار تقاضاي محدود فوق با تقاضاي نيروي كار در شهر قابل مقايسه نيست . و يا جوابگوئي به آن براي نيروي كار ساكن در روستا مقرون به صرفه نميباشد . البته باستثناي روستاهائيكه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشته و كشاورزي در آنها تخصصي شده و يا فعاليتهاي كشاورزي كه بصورت سازمان يافته در قالب كشت و صنعتها و يا نظاير آنها براي عرضه منظم محصول به بازار فعاليت ميكند . در چنين وضعيتي ، بخش كشاورزي (روستاها) در مقايسه با ساير بخشهاي غيرروستائي (شهرها) نسبت به مشاركتي كه در كل اقتصاد ملي دارد ، داراي ذخيره وسيع نيروي كارند . البته اين بدان مفهوم نيست كه در بخشهاي شهري ، مازاد نيروي كار بصورت بيكار، وبیکاری پنهان، اشتغال كاذب و غيره وجود ندارد ، بلكه عليرغم وجود مازاد نيروي كار وسيع در بخش شهري بخش روستائي در مقايسه با آن باز هم داراي مازاد نيروي كار بيشتري است !
براساس آمارهاي اخير (اوايل دهه هفتاد خورشيدي) نيروي كار فعال در بخش كشاورزي در مقايسه با دو بخش ديگر (صنعت و خدمات) حدود يك سوم كل نيروي كار كشور بوده است صرف نظر از دقت آماري و يا روشهاي بكار گرفته شده نظير نحوه تعريف شهر و يا روستا و باستثناء همين آمار سهم بخش كشاورزي با بكار گرفتن يك سوم نيروي كار جامعه حدود 5/8 درصد يعني كمتر از يك دهم توليد اقتصادي كشور بوده است .
بنابراين ميتوان گفت : بخش كشاورزي با توليد 5/8 درصد و بكارگيري يك سوم نيروي كار ، در مقايسه با بخشهاي شهري داراي مازاد نيروي كار بيشتري است . حال هرچند 5/91 درصد مابقي توليد اقتصادي را بخشهاي شهري توليدميكند و بخش مهمي از اين توليد هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد . باز درعمل نتيجه يكي است . يعني بخشهاي مستقر در شهر چه نفت يا غير نفت سرانه توليدشان نسبت به نيروي كار بيشتر است . درنتيجه ، اين سرانه توليد بيشتر، موجب تقاضاي « بالقوه» بيشتر نيروي كار در شهر نسبت به روستا، ميگردد .
از طرف ديگر، بخش روستائي فعاليتش معمولا به كشاورزي و بعضاً برخي صنايع دستي نظير، قاليبافي محدود ميگردد. بنابراين ، از يك طرف نيروي كار روستانشين بجز كشاورزي فعاليت ديگري نداشته و از طرف ديگر همه شاغلين بخش كشاورزي هم روستانشسين محسوب نميشوند . هنگامي فعاليت كشاورزي در نقاطي مانند جيرفت ، دشت مغان و ساير كشت و صنعتها و يا فعاليتهاي ديگر مربوط به بخش كشاورزي كه امروزه بصورت سازمان يافته ، براي عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام ميشود درنظر بگيريم و آنها را از فعاليت روستائي ، مجزا كنيم حجم واقعي توليد بخش روستائي كمتر از5/8 درصد پيش گفته خواهد شد .
بنابراين ، در يك ارزيابي بسيار كلي و تقريبي ، ميتوان گفت : بخش روستائي با جمعيتي قريب به نصف جمعيت كشور حجم توليدش كمي بيشتر از 5% توليد اقتصاد ملي است . علاوه بر آن بخش مهمي از تقاضاي نيروي كار براي روستانشينان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظير كار كارگران فصلي كه در روستاها ساكن هستند ولي در فعاليتهاي حاشيهاي بخشهاي ديگر اقتصادي فعالند) ، مربوط ميگردد .
هنگامي كه عدم تناسب بين حجم نيروي كار مستقر در قلمرو بخش روستائي با حجم توليد واقعي آن مورد توجه قرار دهيم ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بخش روستائي داراي ذخيره نيروي كاري با لنسبه بيش از بخش شهري است . یعنی در واقع بخش مهمي از جمعيت روستائي تاكنون امكان يا توانائي جابجايي و مهاجرت را نداشتهاند ؟! و بايد همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آيند .
برخي از نتايج مهم و تعيين كنندهاي كه از بررسي وضعيت فوق ميتوان گرفت عبارتند از : دراین مرحله
از توسعه و حتي در مراحل بعدي روند جابجائي جمعيت ، مهاجرت از روستا به شهر و يا روند توزيع و باز توزيع جمعيت بصورت مداوم ، حداقل تا برقراري نوعي تعادل ميان حجم نيروي كار و جمعيت از يك طرف و حجم توليد بخش روستائي از طرف ديگر ، در مقايسه با بخش شهري ، ادامه خواهد داشت .
با افزايش توليد در بخش كشاورزي و بالاخره تحقق توسعه در روستاها ، نميتوان و نميبايد ، اين انتظار را داشت كه افزايش و توسعه مذكور ، نقش بازدارندهاي در جابجايي و مهاجرت روستائيان ، ايفاء نمايد . بلكه به عكس با افزايش توليدات و فعاليتهاي كشاورزي در آينده مهاجرت روستا به شهر حتي تشديد هم خواهد شد . كه اين امري طبيعي و قابل انتظار ميباشد .
در مقايسه روند جابجائي جمعيتي مذكور، با آنچه در توسعه كلاسيك اقتصاد بازار بوقوع پيوست ، مهاجرتهاي مذكور ميبايست در قالب يگانگي روزافزون بخش روستائي و بخش شهري و با بسط و گسترش ارتباطات درون و ميان بخشي اين دو بطور پيوسته ، هماهنگ و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق مييافت . ولي به سبب شرايط تاريخي ء توسعه نيافتگي كه با جمال مطرح گرديد، چنين روندي تحقق نيافت . يعني مهاجرت يا جابجائي جمعيتي روستا به شهر در شرايط ويژه توسعه نيافتگي ، بوقوع پيوست . به همين سبب ازآغاز (بصورت دفع ازروستا به شهر) وضعيت « اضطراري » بخود گرفت . بدون اينكه بموازات آن شهر و روستا ، ارتباطشان را در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فيزيكي - فضائي توسعه دهند .
ساختار اشتغال :
براي ارزيابي و شناخت مسائلي همچون توسعه شهري ، تمركز ، تراكم در فضای شهری ، علاوه بر توجه به مسائلي همچون رشد و جابجائي جمعيت ، ساختار اقتصادي شهر و روستا و غيره ، پرداختن به چگونگي ساختار اشتغال و ويژگيهاي آن اهميتي اساسي دارد . براي بر حذر ماندن از سطحي نگري و توجه محدود و يك جانبه به مسائل فيزيكي و مهندسي توسعه شهرها ، يكي از جنبههاي مهمي كه به نحوه شكلگيري استقرارهاي جمعيتي ويژگي داده ، شكلگيري آن را مشروط ميكند ، ساختار اشتغال در هر وضعيت ، بخصوص در جوامع در حال توسعه ، ميباشد .
همانطوركه اقتصاد كنوني ايران را از نظر سازمان يابيهاي مختلف توليد ، ميتوان به حوزههاي متفاوت تقسيم نمود ، ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادي آن ، داراي وضعيتي نسبتاً مشابه ، ميباشد . نظام كار در جوامع پيشرفته بصورتي است كه نيروي كار و يا آماده به كار آن كه معمولاً تا بيش از 50 درصد كل جمعيت را تشكيل ميدهند ، (در مقايسه در كشورهاي در حال توسعه اين درصد غالباً از حدود 30 درصد بيشتر نميباشد) يا شاغلند و يا بيكار ، يعني غيرشاغلي كه شغلش را داوطلبانه رها نكرده است . در اينگونه جوامع چون متقاضي عمدة نيروي كار بخش خصوصي است . نظام كاري نيز همواره تابع اهداف اصلي اين بخش ، يعني صرفه جوئي حداكثر از نيروي كار قوام يافته است . در چنين جوامعي بخش دولتي نيز تا حد زيادي متأثر از نظام كاري بازار و قانونمندي آن است ! در اينگونه جوامع بيكاران عبارتند از بخشي از نيروي كار كه مازاد بر احتياج بوده و بصورت ذخيره نيروي كار مدتي خارج از روند توليد يا بطور كلي عرصه فعاليت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار ميگيرند . بنابراين ، افزايش اشتغال يا به عبارت ديگر به حداقل رسيدن بيكاران به رونق بازار و افزايش حجم توليد ، بستگي دارد . همينطور، سرعت بخشيدن به كاربرد تكنولوژي و استفاده از روشهاي نوين و يا تاخير در كاربرد آنها هم ، بستگي به وضعيت فوق يعني تناسب بين ميزان عرضه نيروي كار در مقابل گسترش بازار و حجم توليد دارد . يا اينكه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامي گرايش به كاربرد فنآوري با هدف صرفهجوئي از نيروي كار را خواهد داشت كه تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد . يا اينكه دستمزدها به حدي افزايش يافته باشند كه ادامه توليد ، بصرفه نباشد .
اما در توسعه نيافتگي وضع بصورت ديگري است . از آنجائيكه در حاشيه بازار اينگونه جوامع بخش سنتي ، پيش سرمايهداري قرار دارد . (عمدتاً بخش روستائي يا مهاجراني كه در شهرها استقرار يافتهاند) و اين بخش خود در مقايسه با بخش بازار داخلي داراي ذخيره وسيع نيروي كار است . بخش بازار را همواره با عرضه وسيع نيروي كار مواجه ميكند . بصورتيكه گاه درصد افزايش عرضه نيروي كار چندين برابر درصد افزايش تقاضاي كار است . در چنين وضعيتي طبيعي است كه علاوه بر نيروي كار شاغل در بخش بازار و بخش دولتي با انواع ديگر اشتغا لهاي حاشيهاي مواجه باشيم . علت ظهورشان همانطوركه مطرح گرديد درواقع عرضه مداوم نيروي كار از يك سو و محدوديت تقاضا براي نيروي كار از سوي ديگر است .
اين شاغلين عبارتند از : نخست بخش مهمي از نيروي كار كه بصورت مازاد بر توليد در روستاها باقي مانده ولي چون خارج از حوزه بازار هستند غيرشاغل محسوب نميشوند . ولي آنها را ميبايست بخشي از بيكاري پنهان به حساب آورد . بخشي از نيروي كار كه به شهرها مهاجرت نموده ولي امكان جذب به بازار و اشتغال سازمان يافته را نداشته در حاشيه مانده و به اشتغا لهاي كا ذب مشغول ميشوند . بخش ديگري از اين مازاد وضعيتي خود گران بخود گرفته و اشتغا لهاي خودگرداني را بموازات فعاليتهاي سازمان يافته تر بازار شكل ميدهند . مانند خرد ه كاران ، دوره گردان و يا فعاليتهاي خودگرداني كه بموازات فعاليتهاي سازمان يافته تر بازار فعاليتهاي خود را در سطح محدودتري انجام ميدهند . اينگونه فعاليتها غالباً به بخش ساختمان سازي و زيربخشهاي مشابه آن تعلق دارند . بالاخره مابقي مازاد نيروي كار در بخشهاي سازمان يافتهتر بصورت بيكاري پنهان ، بخصوص در بخش دولتي و وابسته به آن اشتغال دارند .
بنابراين در يك ارزيابي بسيار كلي ميتوان گفت : ساختار اشتغال در ايران بعلت وجود مازاد وسيع نيروي كار ، داراي سازمانيابيهاي متفاوتي است . بخشي از نيروي كار بصورت بيكاري پنهان در بخش روستائي و بخش دولتي و بالاخره مابقي مازاد فوق در حاشيه بازار در فعاليت ميباشند .
تأثير متقابل حوزههاي متفاوت كاري بر يكد يگر ، تعيين كنندة اوضاع و احوال بخشهاي اقتصادي ، در تحولات بعدياند . يعني ، فرضاً تأثير متقابل فوق در بعد اقتصادي ، وضعيتي را بوجود آورده كه از يك سو در حوزه تقاضاي نيروي كار گرايش به كاربرد فنآوري نوين ، افزايش بازدهي كار ، بسيار ضعيف باشد . فعاليت های توليدي بصورتي شكل گيرند كه همواره متكي بر نيروي كار ارزان ، غيرماهر و روشهاي عقب مانده ، يا بهرهگيري از فوق ذخيره نيروي كار باشند . از طرف ديگر در حوزه عرضه نيروي كار بخش مهمي از متقاضيان كار همواره در وضعيتي (اضطراري) و ناپايدار ، بدون امكان اشتغال ثابت ، گرايش كم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهي كار و همينطور در سطح اجتماعي ، عدم تعميق تقسيم اجتماعي كار ، برخورداري از حداقل امكانات رفاهي ، بسربرند .
وضعيت بخشهاي سهگانه اقتصادي .
در ادامه توجه به عوامل مختلفي كه شهرنشيني و وضعيت كنوني شهرهاي ما را مشروط ميكنند . لازم است بطور مختصر وضعيت بخشهاي اقتصادي و ارتباط آنها با يكديگر را مورد بررسي قرار داد .
افزايش واردات ، به كمك امكانات حاصله از صدور نفت ، عدم تحقق توسعه اقتصادي ، اجتماعي در دهههاي پس از جنگ دوم جهاني به برقراري روند ناموزوني ساختاري و چند حوزهاي شدن ساختار اقتصادي انجاميد .
اكنون بايد ديد ويژگيهاي ساختاري مورد بحث ، تغيير و تحولاتي ناشي از آنها ، نظير در هم ريختن تعادل ايستاي شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط مياناند و در روند توسعه ) ايجاد روند جابجائي جمعيتي مهاجرتها به نحوي كه با جمال مطرح گرديد و بالاخره و درنتيجه تشديد عدم تعادل ميان عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدود ماندن حوزه توليد و افزايش ناكافي تقاضاي كار ، چگونه تحولات بعدي يا تحقق روند اقتصادي، اجتماعي، سياسي را ، به جهت مشخصي سوق دادند . از آنجائيكه تحولات مذكور، در اثر گسترش واردات و يا افزايش تأثير صدور نفت بر بازار داخلي ، تحقق يافته است . ميبايد نخست ، ويژگيهاي مربوط به توسعه صنعتي و ايجاد صنايع و يا دقيقتر ، شرايطي كه زمينه را براي تحقق روند مذكور فراهم آورد ، ملاحظه نموده ، سپس به بخشهاي ديگر از جمله بخش كشاورزي توجه نمود .
در سالهاي اخير در سطح جامعه در رابطه با تبيين روند ايجاد صنايع در ايران و بطور كلي در جوامعي كه اكثراً در دهههاي بعد از جنگ دوم جهاني ، مشخصاً از دهه پنجاه ميلادي به بعد ، سعي و كوششي جهت توسعه صنعتي خود داشتهاند ، اين نظريه رايج شده كه آنها را بدو گروه تقسيم ميكنند : كشورهايي كه الگوي صنعتي شدن معروف به جايگزين واردات را برگزيدند و جوامعي كه به دنبال اولويت دادن به صادرات بودهاند . آنچه رايج شده ظاهراً چنين است كه گويا جوامع مذكور در زمان معيني و يا با اتخاذ سياستهاي مشخصي مدل و يا الگوي فوق را انتخاب كردهاند!؟ و يا برداشت ديگري كه با برخوردي افراطي برقراري روند مذكور را « كلاً" » ناشي از ديكته نمودن منافع خارجي ميداند!؟ واقعيت اين است كه ، باتوجه به نحوه شكلگيري و تغيير و تحولات ويژه روند اقتصادي- اجتماعي ، كه قبلاً با جمالي به آن اشاره شد . شرايطي بوجود آمدند كه فرضاً كشورهائي نظير برزيل ، مكزيك ، آرژانتين و چند سالي بعد ايران به آنچه بعدها به الگوي صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات معروف شد ، سوق داده شدند . همينطور كشورهائي نظير تايوان ، هنگ كنگ ، بعدها كره جنوبي مالزي و برخي مناطق ديگر در شرايطي قرار داشتند كه به توسعه صادرات روي آوردند . البته ، علاوه بر اينكه هركدام از موارد مذكور را بايد باتوجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي سياسي خاصشان ، بويژه كشورهاي خاور دور و حوزه اقيانوس آرام را با شرايط ژئوپوليتيكي كاملاً استثنائي دو سه دهه بعد از جنگ دوم مورد بررسي قرار داد. ميبايد اين مهم را هم در نظر داشت كه ميزان استقبال اين كشورها از الگوهاي مذكور، در اين چند دهه به خصوص سالهاي اخير به خاطر تغيير و تحولات وسيعي كه در اقتصاد و تجارت جهاني بوقوع پيوسته ، بسيار متفاوت بوده است .
بنابراين ، كم و بيش ميتوان گفت در دهههاي پنجاه و شصت ميلادي باتوجه به ميزان بسط بازار جهاني و شرايط حاكم بر آن وضع بصورتي بود كه زمينه بيشتري براي الگوي معروف به جايگزين واردات فراهم ، گردید .
تدريجاً از يك طرف با ظهور مشكلاتي كه روند مذكور با آن مواجه شد ، و مسائلي كه كشورهاي مذكور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف ديگر تحولات بازار جهاني ، تدريجاً گرايش به توسعه صادرات از تمايل به جايگزيني واردات بيشتر و نسبتاً همهگيرتر شد . بهمين سبب بسياري كه خود جايگزيني واردات را توصيه ميكردند ، بعدها طرفدار اولويت دادن به صادرات شدند . چنانكه در دهه هشتاد و نود كشورهائي كه روند صنعتي شدن خود را با جايگزيني واردات آغاز نموده بودند ، مانند برزيل و مكزيك، اكنون در تلاش براي اولويت دادن به صادرات هستند ؟!
بسياري از اين كشورها در سالهاي اخير در پي صادرات به بازار جهاني خاص اروپا و امريكاي شمالي بودهاند . اين در حالي است كه كليه كشورهاي بلوك شرق سابق نيز همين سياست را دنبال ميكنند و كشورهاي اروپائي نيز براي رهائي از ركود عميقي كه با آن مواجهند تنها اميدشان به افزايش صادرات است !
قبل از بهمن 57 در مراحل اوليه روند ايجاد صنايع و ظهور آنچه بعدها به صنايع مونتاژ و غيره معروف شد. در مرحله اينكه رژيم گذشته زمينه را براي تحقق روند فوق آماده مينمود . بيش از هر زمان با فشارهاي سياسي پنهان و آشكار ، ناشي از گسترش وسيع بيكاري و افزايش عرضه نيروي كار مواجه بود. (جهت اطلاع بيشتر ميتوان به جرايد مربوط به سالهاي 35 تا 45 رجوع نموده و اخبار مربوط به بيكاري را ملاحظه نمود) بيكاري ایكه به سبب بسط واردات و از ميان رفتن تعادل ايستاي اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعيت روستائي به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزايش بود . بهم خوردن تعادل ايستاي فوق كه عمدتاً حاصل ركود تدريجي و در حاشيه قرار گرفتن فعاليتهاي سنتي اقتصاد خاصه در مناطق روستائي بود . در واقع عقب ماندگي و توسعه نيافتگي ، كشور را بطور مداوم برملا مينمود ! فرد روستائي تا هنگامي كه در موطن خود در فقر و تنگدستي و عقب ماندگي به سر ميبرد ، محروميت ، عدم برخورداري از حداقل امكانات رفاهي و حقوق اجتماعي اش كه در اثر ركود و پس ماندگي بخش روستائي تشديد هم شده بود ، پنهان ميماند . حال در چنين وضعي هنگامي كه جابجا شده و به شهر مهاجرت ميكرد . محروميت و عقب ماندگياش برملا ميگرديد . جالب اينجاست اين مسئله هرگز خوش آيند اولياي امور نبوده و به همين سبب همواره در عوض اينكه با تمام امكانات در پي رفع عقب ماندگي و توسعه باشند . خواهان ماندن روستائي در روستاها بودهاند . تقريباً اكثر سياستها و برنامههائي كه تحت عنوان جلوگيري از تمركز و محدود نمودن گسترش بي رويه شهرها تهيه ميشدند همين نيت ، حال هرچند بي نتيجه را ، تعقيب مينمودند.
روستائي با مهاجرت به شهر در واقع بصورت بالقوه بر فشار سياسي ای ميافزود كه خواستار توسعه و رفع كمبودها ، تنگناها و برقراري عدالت اجتماعي و خلاصه از ميان رفتن توسعه نيافتگي ، بود . بنابراين ، نيروي سياسي مذكور و يا بطور مشخصتر بيكاري روزافزون ، ناشي از عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدوديت و ناچيزي افزايش تقاضاي كار و شغل جديد را بايد بعنوان عامل مقدم و عامل اصلي روند معروف به صنايع جايگزين واردات دانست
شهر و روستا در دوران معاصر :
از آنجا كه هدف نوشته حاضر كوششي جهت طرح مسائل كلان شهر تهران است . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گرديد ، پيش فرضها و مباني نظري ميباشند كه اين نوشته با استناد به آنها ، ويژگيهاي مربوطه را جستجو ، مينمايد .
با پوزش مجدد از تكرار بعضي مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرايش فضائي آن دو در فضاي جغرافيائي ملي را مورد توجه قرار ميدهيم .
در گذشتههاي دور، استقرار يك روستا و يا آبادي در فلات ايران ، در مكان مشخصي ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادي- ا جتماعياش ، كمتر تحت تاثير عوامل خارج از روستا يا فرضاً تأثير شهر و يا بازار بوده است . روستاهاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در هر منطقه : مانند وجود آب ، زمين زراعي و مانند آن میباشد . اكثر قريب به اتفاق روستاهاي ايران بعلت «خودمصرفي» و بنابراين ، وابستگي غالب آنها به امكانات طبيعي با روستاهاي ديگر و همچنين با شهرها ، ارتباط ضروري چنداني (ارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستائي و ادامه بقا آنها تعيين كننده باشد ، مانند وجود بازاري مطمئن براي عرضه محصولات و غيره) نداشتهاند .
بعلت ضعف ارتباط ميان روستاها و همينطور ميان شهر و روستا ، استقرار فضائي روستاها در ايران را نميتوان بصورت يك ساختار فضائي كه داراي اجزاي بهم پيوستهاي باشند مطرح نمود . شهر و روستاي سرزمين ايران و يا مناطق مشابه آن ساختار فضائي بودهاند با اجزائي كم ارتباط و مجزا از يكديگر . يعني اگر بخش روستائي را بصورت يك « ساختار فضائي » موردنظر قرار دهيم كه اجزاي آن با يكديگر داراي ارتباط عملكردي و پيوند مداوم و متقابل باشند . اين ارتباط ميبايست در هر محل و منطقه از طريق شهرهائي كه روستاها تابع آنند شكل ميگرفت . سابق بر اين اصولاً" چنين پيوند « عملكردي » وجود چنداني نداشته است . ارتباط شهر و روستا به نيازهاي بسيار محدود زيستي روستائيان و ارتبا ط هاي ديگري در رابطه با اخذ ماليات ، سهم ارباب ، توسط عمال حكومتي و يا مالكين، در روستاهاي غير خرده مالكي ، محدود ميگرديد .
در يكصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزايش يافته ، ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در حوزه مصرف روستا مربوط بوده ، تا حوزه توليد آن ؛ اگر در ساختار توليد برخي روستاها تغييرات جزئي بوقوع پيوسته ، محدود به روستاهائي ميشده كه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشتهاند .
هرچند در حوزه توليد روستا ، تحول عمدهاي بوقوع نپيوست . ولي تحت تأثير تحولات بخش شهري ، مناسبات بازار به آن وارد گرديد . ازآن جمله كار مزدي شد . بخشي از توليدات غيركشاورزي نظير پوشاك ، سوخت ، ابزار كه قبلاً" در روستا توليد ميشدند رفته رفته توليدشان منسوخ گرديد . ولي با ادامه كم و بيش « نامنظم » مبادله روستا با شهر و بقاي ساختار سنتي توليد (عمدتاً خود مصرف) ، انباشت سرمايه در حوزه توليد روستا بحدي نرسيد كه ارتباط آن با بازار (شهر) را «مداوم» و «منظم» گرداند . بدين ترتيب ارتباط شهر و روستا در همه زمينهها ضعيف ، محدود و بطور كلي «عقب مانده » و « توسعه نيافته » باقي ماند . ارتباط موردنظر بصورتي توسعه نيافت كه موجب گسترش سيستم و شبكه شهرها و زيرساختهاي مربوطه شان گردد .
بنابراين ، ساده انديشي است اگر در چنين وضعيتي ، بپندازيم با ايجاد اين يا آن زيرساخت ، همچون راههاي ارتباطي و نظير آن ، روستاها توسعه مييابند . چون كمبود زيرساختها خود معلول بقاي عقب ماندگي و توسعه نيافتن حوزه توليد بخش روستائي است . یعنی با تحقق توسعه و از ميان رفتن موانع آن است كه زيرساختهاي فيزيكي و غيره بوجود ميآيند . بهمين خاطر در ايران ، كم و بيش شاهد اين واقعيت هستيم كه بسياري از زيرساختهاي احداث شده ، آن چنان كه انتظار ميرفته ، توسعهاي را موجب نشدهاند .
روستاها را ميتوان متناسب با تاثيرپذيري آنها از تغيير و تحولات ، از نظر گرايشهاي استقرار فضايي و ارتباطشان با شبكه شهرها ، در سطحي بسيار كلي ، احتمالاً به سه گروه عمده تقسيم كرد .
گروه اول : استقرارهائي كه داراي امكانات طبيعي و عرصه فضائي بيشتري بوده و كم و بيش نزديك و يا در حاشيه شهرهاي بزرگ قرار گرفتهاند . درواقع ، روستاها و يا مراكز كشاورزي كه فعاليتشان نخست منحصر به كشاورزي و دامداري شده ، سپس اين فعاليت به توليد يكي دو محصول ، محدود گرديده (نوعي تخصصي شدن توليد) مانند توليد كنندگان چاي و برنج در استانهاي شمالي، پنبه در گرگان ، غلات در گرگان ، آذربايجان و ساير استانهاي توليدكننده عمده غلات ، پسته در رفسنجان ، نيشكر در خوزستان و ساير محصولات باغي در اطرف برخي شهرهاي بزرگ ، بالاخره كشت و صنعتهاي نسبتاً تخصصي ديگر، در جيرفت ، دشت مغان و غيره . اين مناطق، كم و بيش در شرايط جديد وضعي تثبيت شده داشته و بتدريج به نوعي «يگانگي» نسبي با بازار نايل ميآيند . با توسعه بيشتر بخش كشاورزي و از ميان رفتن موانع رشد در اين بخش، يگانگي فوق تقويت شده ، نهايتاً باعث توسعه يافتگي بيشتر اين مناطق خواهد شد .
گروه دوم : روستاهائي كه كم و بيش به مراكز جمعيتي بزرگ نزديك بوده ، ولي از نظر امكانات طبيعي و عرصه زراعي آنچنان امكاناتي ندارند ، كه بتوانند در مقياس وسيعتري توليد كنند . فعاليت كشاورزي آنها محدود بوده و امروزه بيشتر متكي به امكاناتي هستند كه بصور مختلفه ازشهر دريافت ميكنند . اكثراً داراي جمعيت بومي بسيار كمي بوده و بعضاً در فصل تابستان توسط ساكنان سابق و يا ديگراني كه ساكن شهرهاي بزرگ مجاور بوده بويژه شهر تهران مورد استفاده قرار ميگيرند .
گروه سوم : روستاهائي هستند كه نه داراي امكانات طبيعي كافي بوده كه بتوانند حوزه و حجم توليد خود را توسعه دهند . نه در نزديكي مراكز مهم شهري ، بويژه تهران قرار دارند . اين روستاها كه تعدادشان هم كم نيست ، فعلاً دچار ركودند .
بدينترتيب ، متناسب با تفاوت كيفي ميان گروه روستاهاي پيش گفته ، روابط متقابل آنها با شهرهايشان هم ، متفاوت و ناموزون در حال تغيير و تحول بوده است . برخي كم و بيش با شهرهايشان در حال يگانگياند . برخي ديگر بكلي منزوي و پس افتاده شدهاند . گروهي ديگر نيز وضعي نامشخص و بينابيني را دارند .
در مقابل آنچه درباره تفاوتهاي ساختاري روند تحولات روستاها ، بطور خلاصه مطرح گرديد ، ميبايد اين واقعيت را اضافه نمود که ، تغيير و تحول شهرها نيز شبيه روندي است كه در مورد روستاها در جريان بوده است .
با توجه به روند تحول شهر و روستا امكان ارزيابي دقيقتر ارتباط شهر و روستا ، بستگي به نحوه تمايز شهر از روستا خواهد داشت .
طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران جمعيت كل كشور در سال 1375 كمي بيش از 60 ميليون نفر بوده است. براي همين سال جمعيت شهري حدود 37 ميليون يا بيش از 60 درصد كل جمعيت عنوان شده، بنابراين، آمار جمعيت روستائي سال 1375 حدود 40 درصد كل جمعيت بوده است. در حال حاضر جمعيت ايران به استناد خبر 21 مرداد 1384 ايرنا 67 ميليون ، رشد سالانه
آن 1/5 درصد و جمعيت شهري 44/7 ميليون يا حدود 67 درصد كل جمعيت عنوان شده است .
همانطوركه قبلاً هم مطرح گرديد . آمار ارائه شده در مورد شمار جمعيت شهري چندان واقعي نيست . چون صرف نظر از بزرگ نمائي در مورد جمعيت شهري ، مبني تمايز شهر از روستا كه توسط مركز آمار مورد استفاده قرار گرفته مبين واقعيت و تمايز قابل قبولي نميباشد.
در شرايط كنوني ، جهت پرهيز از انحراف در برداشتها و نزديكي به واقعيت ميبايست در اين مورد در جستجوي تعريف و يا روش ديگري براي تمايز شهر از روستا بود. بعنوان مثال در كشور مكزيك (6)كه كشوري در حال توسعه است، صاحب نظران، جهت تفكيك شهر از روستا در عوض يك آستانه جمعيتي، دو آستانه جمعيتي را مبناي تمايز قرار دادهاند . بدين ترتيب، استقرارهاي جمعيتي را سه گونه تقسيم نمودهاند . نخست، «روستا» با جمعيتي حدود 3 تا 4 هزار نفر ، سپس «مختلط» با جمعيتي حدود 15 تا 20 هزار نفر و بالاخره «شهر» بيش از 15 تا 20 هزار نفر .
البته باستثناي استقرارهاي نسبتاً كم جمعيتي كه در جوار مراكز بزرگ صنعتي يا معدني و غيره قرار دارند، كه در عين كم بودن تعداد جمعيت، ساكنان آن، كلاً فعاليتي غيركشاورزي دارند.
بهرحال اين يا آن روش، ميبايست تعريفي را انتخاب نمود كه با وضعيت واقعي جامعه ما (با چگونگي مشغوليت واقعي نيروي كار) هماهنگي داشته باشد . نيت اين است كه «روستا» به استقراري اطلاق شود كه مشغوليت اكثريت ساكنين آن كشاورزي است . در مقابل «شهر» به استقراري اطلاق گردد كه فعاليت اكثريت جمعيت آن غيركشاورزي باشد .
هنگامي كه شهرها را از نظر كيفيت عملكردشان مورد بررسي قرار ميدهيم ملاحظه خواهد شد؛ كه اگر روستاها در اين مرحله (مرحلة تغييرات وسيع ساختاري، مرحله در واقع شهري شدن اقتصاد و جامعه، مرحلهاي كه استقرارها و يا اكولوژي كار به وضعيت نسبتاً تثبيت شدهاي نرسيدهاند و بالاخره مرحله تحقق توسعه) با ناهمگوني و ناموزوني مواجهاند ؛ وضع شهرها نيز كم و بيش به همان صورت است . درمناطقي كه روستاها در ركودند ، شهرها نيز دچار ركود و ضعف ساختاري ا ند .
اگر مبني تفاوت ميان شهرهاي كشور، متناسب با ميزان جمعيت و سلسله مراتب آن دانسته و براساس آن شهرها را گروهبندي نمائيم ؛ قطعاً چنين گروهبندي، در شرايط حاضر، براي درك و شناخت تفاوتهاي كلي شهرها كافي نخواهد بود . بنابراين در وضعيت كنوني ميبايد علاوه بر توجه به مرتيه جمعيتي شهرها نسبت به يكديگر، مطالعات عميق و همه جانبهتري در جهت نوعي تيپبندي ساختاري شهرها نيز انجام داد .
از آنجا كه ارتباط شهر و روستا، بعلل تاريخي-ساختاري ، توسعه چنداني نيافت . تحولات بعدي شهرها خاصه ، تهران ، تقريباً مستقل از بخش روستائي يا حتي ارتباط بين شهرهاي كشور، بوقوع پيوست .
روستاهاي كشور اكثراً با فروپاشي ساختاري مواجه بودهاند . رابطه شهر و روستا در ابعاد مختلف عقب مانده باقي ماند . شهرها هم كم و بيش منزوي و مستقل از يكديگر، يا شاهد تغييراتي بودند و يا اينكه در ركود و انروا بسر ميبردند . در چنين وضعيتي، آرايش شهرها در فضاي ملي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر در قالب « شبكه » و« سيستم » شهرها وضعيت خاصي بخود گرفت. وضعيتي، كه بدون بررسي و تجزيه و تحليل همه جانبه آن ، واقعاً تبيين كيفيت عملكرد شهرها ، بخصوص كلان شهر تهران ، تقريباً غيرممكن خواهد بود .
شبكه و سيستم شهرها:
شبكه و يا ساختار فضائي استقرار شهرها ، در دوران معاصر تقريباً مستقل از ارتباط (عليالقاعده) پايهاي شهر و روستا تغيير و تحول (حال هرچند جزئي partial) يافت . بدين ترتيب كه اگر «توسعه»، يعني حاصل روند مداوم رشد اقتصادي و درنتيجه اشباع تقاضا در بخش اوليه و بدنبال آن انتقال سرمايه و مازاد انباشت از بخش روستائي (عمدتاً كشاورزي) به بخشهاي اقتصاد شهري بوقوع ميپيوست ؛ در آن صورت شبكه شهرها نيز متأثر از آن و در واقع بصورت تبلور فضائي آن قوام روزافزوني يافته ، شكلبندي و «هيئتي» ديگر ميداشتند . درچنين حالتي در پويش جابجائي ، توزيع و باز توزيع جمعيت ، جمع بزرگي از جمعيت جابجا شده ، جذب اجزای شبكهملي شهرها (در صورتي كه بدينصورت توسعه می يافتند) ميشدند . يا اينكه همه راهها به تهران ختم نميشد!؟ كم و بيش شبيه آنچه بعد از انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته غربي بوقوع پيوست . درنتيجه ، بعلت عقب ماندگي ارتباط شهر و روستا ، شبكه و سيستم شهرها هم متأثر از عقبماندگي فوق دچار درهم ريختگي و نابساماني شد .
شبكه و سيستم شهرها بصورتي توسعه نيافت، كه ارتباط بين شهرها بصورت يك ارتباط نسبتاً نظام يافته (سيستماتيك) و سلسله مراتبي باشد . يعني روستاها حول شهرهاي هر ناحيه و شهرها نواحي جزئي از يك گروه شهرِدرهر منطقه و بالاخره گروه شهرها با تشكيل جزء سيستمهاي منطقهاي در مجموع سيستم شهرهاي سرزمين را تشكيل دهند .
تغيير و تحولات يك صد سال گذشته در رابطه با شهر و روستا ، در پي آن آنچه بر هيئت فضائي شبكه شهرهاي ايران گذشت ، احتمالاً در سطح جهان منحصر به فرد بوده و يا اينكه نمونههاي مشابه بسيار معدودي ، براي مقايسه و شناسائي بهتر اين پديده ، ميتوان يافت . حتي در مناطقي از جهان كه سابقاً اقتصادي مستعمراتي داشته و اكثراً صادر كننده عمده مواد اوليه بودند باز به نوعي ، با شبكه فضائي استقرارها (حال با امكانات كمتر و محدودتر از جوامع توسعه يافته امروزي) ، مواجهيم . كه آن هم ناشي از ضرورت ارتباط اقتصادي- اجتماعي- فیزیكي شهرها با كشتزارها و يا بخش کشاورزی(پلانتاسیون) اين مناطق بوده است .
در يك مقايسه بسيار كلي شبكه شهرهاي ايران با شبكه شهرهاي كشورهاي توسعه يافته (فرضاً اروپايي) ميتوان كم و بيش تفاوتهاي ساختاري را ملاحظه نمود . هرچند قبل از دوران معاصر هم شبكه و استقرارهاي شهري اروپا كه شكل گيري اوليهاش به قرون وسطي و حتي پيشتر، برميگردد با ساختار فضايي شهرها در فلات ايران تفاوتهاي اساسي داشته ، ولي به هرحال آنچه از انقلاب صنعتي به بعد اتفاق افتاد اين تفاوت را كمتر نكرد . بلكه بيشتراز پيش به دو صورت متفاوت تحقق يافتند . در نتيجه نهايتاً شبكه شهرها در كشورهاي اروپائي غالباً" شكلبندي «لانه زنبوري» بخود گرفتند .
بدين صورت كه هر شهر ضمن داشتن ارتباط متقابل با روستاهاي حول خود و يگانگي (integration) نسبي با آن داراي ارتباط متقابل با شهر بزرگتر منطقه خود بوده و همواره در شعاع معيني در اطراف و در همه جهات كم و بيش با شهرهاي ديگر در ارتباط ميباشند . در مقابل شبكه شهري ايران و مناطق معدودي در ديگر نقاط جهان ، كه كم و بيش وضعيتي نسبتاً مشابه با ايران را دارند؛ غالباً شكلبندي خطي ، « زنجيرهاي » دارند . يعني شهرها بصورت خطي مستقيم با مركز در ارتباط هستند . در شبكه شهري ايران ارتباط بين شهري اكثراً منحصر به تهران و به نسبت بسيار محدودتري با چند شهر بزرگ ميباشد . با مختصر توجهي در خواهيم يافت فرضاً شهرها و حتي روستاهاي نسبتاً دور دست در استانهاي ديگر بيش از اينكه با مركز استان خود در ارتباط باشند ؛ مستقيماً با تهران در ارتباطند!؟ حتي بسياري از روستاهايي كه در شعاع چند صد كيلومتري تهران قرار دارند ، غالباً بوسيله وسايط نقليه مستقلي با تهران ارتباط مستقيم داشته ، تا فرضاً با شهرها يا مراكز استان خود!؟
بطور كلي ، توسعه و تحول اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي كشور در دوران معاصر ، يا چند دهه گذشته ، بحدي نبوده كه شبكه شهرهاي كشور را چنان متحول گرداند ، كه بتواند نقش يگانه كنندهاي (integrative) را در سرزمين ايفا نمايد . در واقع آغاز روند يگانه شدن ارتباطات اقتصادي، اجتماعي، سياسي بين شهرهاست كه بتدريج ، باعث بوجود آمدن روند ، نخست تعديل و سپس به تدريج رفع معضلات ساختاري شهرها ، خواهد شد .
بهمين روال اگرمجموعه شهرهاي كشور را بصورت يك سيستم شهرها مورد بررسي قرار دهيم . ملاحظه خواهد شد كه : ارتباطات پيوندهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فیزیکي متقابل بين شهرها به آن حدي توسعه و تنوع نيافته كه ويژگيهاي يك سيستم شهري را دارا باشد . بهمان صورتي كه در سطح كل كشور روابط متقابل ميان شهرها توسعه بسيار محدودي را داشته در سطح مناطق يا شهرهاي بزرگ و يا بفرض كلان شهرهاي ديگر كشور (البته در صورتيكه شهرهاي بزرگ ديگر در سطح منطقهاي خود ويژگيهاي كلان شهري metropolitan را دارا باشند؟ ) در مناطق مربوط به خود و با شهرهاي حول خود ، ارتباطهاي متقابل چنداني ندارند ؛ كه مجموع هر گروه شهر بصورت يك جزء سيستم از سيستم شهرهاي كشور باشند .
بعنوان مثال : ميتوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور را در نظر گرفت. شهرهايي كه بعنوان قطب منطقه خود مطرحاند . همچون مشهد ، اصفهان ، تبريز ، شيراز ، اهواز . سپس شهرهايي كه در محدوده نفوذ يا حول آنها قرار دارند را از نظر ميزان و كيفيت روابط متقابل آنها با شهر اصلي، مورد بررسي قرار داد . اكثراً نتیجه چنين بررسيهائي مبين روابط متقابل محدود و بسيار ابتدايي شهر اصلي با شهرهاي حول خود بوده ، بصورتي كه اطلاق عنوان ، كلان شهر ، را به شهر مورد مطالعه از جهات بسياري ، منتفي ميگرداند .اكنون اگر زندگي شهري و بطور كلي عملكرد شهر را فرايند عوامل متنوع اقتصادي ، اجتماعي- فرهنگي ،سياسي بدانیم به اين نتيجه ميرسيم كه؛ چون از جهات فوق ، مرحله خاصي و يا مرحله گذر از توسعه نيافتگي را ميگذرانيم ؛ مسائل و مشكلات مربوط به توسعه و گسترش شهرها ، در جامعه ما ، حداقل در اين مرحله ، در اساس با آنچه بصورت معمول مطرح ميگردد ، متفاوت است .
به عبارت ديگر؛ اگر تحولات جاري جامعه در راه تحقق توسعه ، بعلل ساختي تاريخي متنوع خود ، مشروط به فراهم شدن شرايط توسعه شده است . در اين صورت ويژگيهاي مربوطه ميبايد متناسب با اهميتي كه دارند ؛ اولاً برجسته شوند . ثانياً در برنامهريزي و هدايت روندها ، بطور اصولي و از همه جهات ، از تدوين متدولوژي برنامهريزي و تهيه طرحها گرفته ، تا پيشنهاد و راه كارهائي كه مطرح ميگردند ، مورد توجه قرار گيرند . در اين صورت است كه از اقتباسهاي كليشهاي پرهيز شده ، برنامهريزيها در رابطه با واقعيتهاي كنوني مطرح خواهند شد .
حال از آنجا كه پرداختن به جزئيات عملكردهاي بخش شهري در شرايط كنوني در ابعاد ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي نيازمند مطالعات همهجانبه و گسترده ایست كه ، ميبايست توسط صاحب نظران و كارشناسان مربوطه انجام شود . در حد توانايي ، بصورت بسيار خلاصه و فهرست گونه به برخي از اين ويژگيها كه با تحولات مربوط به دگرگونيهاي ساختاري ، شهرها در ارتباط هستند ، اشاره ميشود .
در بعد اقتصادي:
فعاليتهاي اقتصادي، بعلت شرايط حاكم بر ساختار اشتغال در اين مرحله از توسعه (يعني تا تعديل و يا كم اهميت شدن فوق ذخيره نيروي كار و يا از ميان رفتن اشتغالهاي كاذب ، خودگردان وبیکاری پنهان) ، دچار محدوديتهاي متنوعي ميباشند . از آن جمله : گرايش به كاربرد فنآوري و روشهاي نوين ، توجه به مديريت و برنامهريزي توليد (بطور مداوم و مستمر) جهت افزايش بازدهي نيروي كار، با وجود آنچه بصورت فوق ذخيره نيروي كار مطرح گرديد ، در عمل بدون صرفه میگردد . صرف نظر از برخي از رشتههاي خاص ، در غالب رشتههاي اقتصادي رغبت چنداني به آن ، مشاهده نميشود . در مورد، آموزش نيروي كار نيز، همانند كاربرد فنآوري نوتر، گرايش مداوم و فراگير
چنداني وجود ندارد .
بعد و مقياس توليد در اكثر قريب به اتفاق موارد پايين تر از حد نصاب ، معمول در كشورهاي توسعه يافته ، ميباشد . عاملي كه باعث خرد (و يا به نوعي، اتميزه شدن) و تكثير واحدهاي مشابه
تا حد فعاليتهاي كارگاهي در سطح شهر، شده است .
حجم سرمايه در رشتههاي مختلف ، همانند مقياس توليد ، محدود ، گردش سرمايه كندتر از حد معمول، در ساير كشورهاي توسعه يافته است .
در بعد اجتماعي:
تاثير متقابل تحرك جمعيتي از يك طرف و محدود ماندن توسعه اقتصادي از طرف ديگر، باعث بوجود آمدن بخش عظيمي از نيروي كار بالقوهاي شده است كه در حاشيه بازار كار، امكان جذب به آن را نداشته، و با مشكلات و معضلات فراواني، مواجهند . مشكلات و معضلاتي كه برخي از آنها اهميت بيشتري دارند عبارتند از : در ميان مشكلات و معضلات كلان شهر تهران دو مسئله اجتماعي كه
در حال حاضر، وضعيت “بحراني” به خود گرفتهاند، « اشتغال و «مسكن »ميباشند.
بحران اشتغال، حجم وسيع مازاد نيروي كار، موجب مسائل اجتماعي بغرنجي همچون عدم يگانگي اجتماعي شهر و چند پارگي آن (Fragmentation) مجزا و سوا شدن بخشهاي جامعه شهري از يكديگر (segregation) گشته پديدههاي مذكور باعث گسترش حاشيهنشيني و وجود خرده فرهنگها و رفتارهاي اجتماعي غيريگانه متفاوت و گاه متضاد با يكديگر شده است .
در بعد سياسي – نهادي:
آنچه در رابطه با بحث حاضر از نظر بعد سياسي، نهادي، هدايت شهري با اهميت است محدوديت و ناكافي بودن، ميزان مشاركت مردم در امر تصميمگيريهاست . امري كه باعث شده امروزه اغلب تصميمگيريها در مورد سياستهاي مربوط به توسعه بطور عام و امور مطرح شده در اين بحث (برنامهريزيهاي هدايت توسعه شهري) بطور خاص، عملاً تا حدود زيادي، بدون مشاركت مردم و غالباً مبتني بر رأي و نظر مقامات و بعضاً كارشناسان مربوطه (مهندسين مشاور)، انجام شود.
منصفانه بايد اذعان نمود تا كنون نه كارشناسان مسائل مربوطه را وسيعاً، براي افكار عمومي مطرح نمودهاند و نه مسئولين واقعاً با توجه به خواست مردم از طريق مشاركت مستقيم آنها در امر تصميمگيريها، اتخاذ سياست نمودهاند .
بخش سوم
تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها
الف . تمركز
براي شناسائي نقش كلانشهر تهران درشبكه شهرهاي كشور بصورتيكه بتوان برا سا س ان ويزگيهاي ساختاري اين نقش را از جهات مختلف ارزيابي نمود ؛ ميبايد، نخست پد يده تمركزرا، بعنوان مهمترين عامل تعين كننده تحولات كنوني كلان شهرتهران ، مورد بررسي و مطالعه قرار داد . در قلمرو بين شهري ، ويامحدوده ايكه شبكه شهرهاي كشور را در بر ميگيرد ، مهمترين مسئله ي بخش شهري امروزه گرايش به «تمركز » درقطب اصلي يا مركز ان است . علت گرايش به تمركز دربخش شهري و نهايتا ً تمركزدر كلان شهر تهران ، درمراحل اوليه (مرحله ايكه جابجائي جمعيتي از روستا به شهر شتا ب بيشتري يافت ) ، يعني سالهاي پس از جنگ دوم جهاني تا اوايل دهه چهل خورشيدي ، تقريبا ً منحصر ونتيجه دفع جمعيت از روستا به شهر بود . دراين مرحله رشد اجتمائي شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعيت از بخش روستائي بوده تا فرضا “ جاذ به اقتصادي شهرها . كم و بيش از اواسط دهه سي ، بعد از كودتاي 28 مرداد سي و دو ويا اواخر دولت زاهدي ، رونقي در فعاليتهاي شهري بخصوص تهران به وجود امد . تجمع جمعيت در تهران ازيك سو وكسب درامدهاي نفتي از سوي ديگرتداوم هر چند محدود انرا ميسر نمود . در ان سالها فعاليتهاي جديد مربوط به رونق شهري در تهران شامل ساختمانسازي ، خريد و فروش زمين هاي باير شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصي ، گسترش تشكيلا ت اداري وبرخي طرحهاي اوليه عمراني و ساير خدمات عمومي ، توسط بخش دولتي بود . با اين همه وبا وجود رونق نسبي فعا ليتهاي ساختماني ، انهم منحصرا ً درتهران ، نميتوان ا ز وجود تقاضاي نيروي كار چنداني در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعيت اشتغال در اين سالها ميتواند، ضمنا ً، چگونگي تداوم وگسترش حاشيه نشيني در تهران را د قيق تر مشخص نمايد.) با وجود رونق ساختمان سازي در مركز ميزان تقا ضاي نيروي كار تناسبي با رشد جمعيت، بويژه رشد اجتمائي انرا، نداشت . عرضه كننده نيروي كار در آن سالها غالباً يا جذب فعاليتهاي ساختماني شده و يا اينكه با مشقت بسيار در بخش دولتي اشتغالي براي خود مييافت. شخصاً به ياد ميآورم در آن سالها جويندگان كار در بخش دولتي ، براي شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداري ، گاه اجرت يك سال كامل خود را با زحمت بسيار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطههاي استخدامي پرداخت مينمودند . اين وضعيت درواقع از يك طرف مبين وجود و تداوم حجم وسيع ذخيره نيروي كار در حاشيه مانده بود و از طرف ديگر نشان ميدهد چرا و به چه علتي بخش دولتي روز به روز به صورت يكي ا ز مهمترين دستگاههاي ايجاد كننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادكنوني خود رسيده است.
علاوه بر آن چون متقاضي عمده نيروي كار مهاجرين در شهر بخش ساختمانسازي و ساير فعاليتهاي مربوط به آن بود . اشتغال آنها تمام خصوصيات اشتغال در حاشيه را داشت . ناپايدار ، بصورت روزمزد ، با پائينترين سطح دستمزد ، بدون هيچگونه حمايت مربوط به حقوق كار، اغلب بصورت كارگران فصلي و با امكان اشتغال حداكثر 100 تا 150 روز كاري در سال . بعد از سالهاي مياني دهه چهل خورشيدي به تدريج تأثير استقرار بنگاههاي فعال در بخش خصوصي در تشديد تمركز در تهران را ميتوان مشاهده نمود . البته اين پديده ، كه قاعدتاً به بنگاهها و فعاليتهاي بخش خصوصي ، كه گرايش به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را دارند ، در آن سالها چندان قابل اهميت نبوده است . در مقابل بنگاههاي دولتي از آنجا كه ، همواره از حمايتهاي مالي همهجانبه برخوردار بودهاند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشكيلات اداري دولتي و با نقش سنتي ايجاد اشتغال ، احداث ميشدند ، نياز چنداني به بهرهگيري از صرفههاي مذكور را نداشتند.
گسترش روزافزون بخش دولتي چه در فعاليتهاي اقتصادي و چه در تشكيلات اداري آن از يك طرف ، ناپايداري و سردرگمي گرايشهاي اقتصادي در سالهاي پاياني دهه پنجاه و سالهاي بعد از انقلاب و مسائل ديگري كه به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ايران مربوط ميشدند ، از طرف ديگر ، باعث شدند عواملي كه در تشديد تمركز مؤثر بودند هم متنوع تر شده و هم گاه در تضاد با يكديگر جلوه نمايند.
معمولاً در اقتصادهاي پيرامون سرمايهداري مركزي كه اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتي داشتهاند ؛ پس از آغاز جابجاييهاي روستا-شهري و شدت گرفتن آن از آنجاكه همواره تعداد مهاجرين يا عرضه كنندگان نيروي كار بطور محسوسي بيشتر ازتقاضاي نيروي كاردرشهر بوده ، بخش مهمي از اين مهاجرين در حاشيه مانده و قادر به يگانه شدن با جامعه شهري خود نميشوند . به همين ترتيب تا هنگاميكه عدم تعادل ساختاري فوق برقرار است و توسعه اقتصادي شرايط جذب فوق ذخيره نيروي كار را فراهم نياورد؛ يعني اشتغالهاي كاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان از ميان نرفتهاند ؛ در مرتبههاي شهري از نظر درصد رشد جمعيت قاعده عمومي زير قرار است.
در صدرشد جمعيت كلان شهرمركزي < قطبهاي اصلي < شهرهاي بزرگ < شهرهايش كوچك < و بلاخره بيشترازدرصد رشد جمعيت روستائي،ميباشد.
روند شهرنشيني معاصر ايران نيز كم و بيش از قاعده كلي فوق پيروي ميكند . با اين تفاوت كه دولتي بودن بخشمهمي از اقتصاد ايران از يك طرف و تأمين سرمايهگذاريها ، مابهالتفاوتها، يارانهها و غيره از محل كسب درآمدهاي نفتي از طرف ديگر، قاعده كلي فوق را با استثناءهايي مواجه ميكند كه، تشخيص دقيقتر آنها ضمن اينكه به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد ، اهميت بسيار تعيين كنندهاي نيز در تبيين روند مذكور خواهد داشت .
امروزه غالباً مسئله تمركز در سطح افكار عمومي چنين مطرح ميگردد كه گويا به علت فقدان برنامههائيكه ، باصطلاح محل استقرار جمعيت و فعاليتها و يا سرمايهگذاريها را از پيش تعيين نمايند؟! يا اينكه ، حتي از فعاليتها و سرمايهگذاريهاي جديد در مركز ممانعت نمايند؛ فعاليتها بدون ’ برنامه’ و ’بيرويه’ در تهران متمركز ميشوند . يعني اگر برنامه و يا سياستي براي ’ممانعت’ ازاستقرار فعاليتهاي در مركز، ميداشتيم ، فرضا " طرح ’آمايش سرزمين’ ویا شبيه به آن ، ديگر چنين وضعيتي پيش نميآمد . درواقع منصفانه در پاسخ به اينگونه ادعاها بسيار محترمانه ميتوان گفت : به همين سادگي !؟
گرايش به تمركز در درون قلمرويي كه شبكه شهرها آن را دربرميگيرد . درواقع نخست ناشي از وضع اضطراري كه منجر به دفع جمعيت از روستا شد ، سپس به علت تداوم و بقاي ويژگيهاي ساختاري هستند كه قبلاً به اختصار مطرح گرديدهاند . ويژگيهايي همچون شرايط حاكم بر ساختار اشتغال ، وجود حجم وسيع فوق ذخيره نيروي كار ، درنتيجه خْردي فعاليتهاي اقتصادي (عمدتاً كارگاهي بودن انها ) و يا علل ساختاري ديگري همچون ضعف روابط درون و ميان بخشي ، بخشهاي مختلف اقتصادي و ... غيره.
دروضعيت كنوني ودر « آينده » واحدهاي فعال در اكثر رشتههاي اقتصاد شهري ، بيش از پيش، نياز مبرمي به بهرهگيري از «صرفههاي» ناشي از تجمع جمعيت را دارند . صرفههايي كه گاه بصورت سرشكني و يا تقسيم به جمع (سوسياليزه كردن) «عدم صرفههاي» متعددي است كه غالباً بنگاهها، بعلت محدوديت حجم و مقياس توليدشان ، قادر به تأمين هزينه آنها نميباشند . گاه بعكس بصورت «صرفههايي» است كه : با دسترسي آسانتر به سهولتهاي ناشي از تجمع جمعيت فراهم ميگردد.
تمركز ناشي از ورود مهاجرين به مركز در مراحل اوليه و لزوم بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت در مراحل بعدي ، براي فعاليتها و بنگاههاي اقتصاد شهري ، در اين مرحله از توسعه ، نوعي «عليت دوري» را شكل ميدهند كه در آن يك گروه از عوامل موجب تشديد گروه ديگر و بالعكس ميشوند . بدين ترتيب كه با استقرار روزافزون فعاليتها در مركزجمعيت و امكانات بيشتري جذب مركز شده تجمع جمعيت در مركز را گسترش ميدهند ؛ گسترش ابعاد و تجمع جمعيتي به نوبه خود صرفههاي مذكور را فزوني داده و درنتيجه گرايش به تمركز بيشتر و مركزگرائي را تشديد ميگردانند.
تمركز و تجمع جمعيت و بالاخره «اهميت» صرفههاي ناشي از آن هنگامي تعديل ، متوقف، و يا حتي تأثيري معكوس خواهند داشت كه «توسعه» تحقق يافته باشد . يا اينكه به بياني ديگر كاهش يا تعديل تمركز بستگي به افزايش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت . هنگاميكه تمركز و مشكلات مربوط به آن رو به فزوني باشند ؛ درواقع (برخلاف تبليغات معمول كه همواره مدعي محقق شدن اهداف، به اصطلاح از پيش تعيين شده ، اين يا آن برنامه توسعه ميباشند.) مؤيد اين واقعيت است كه متأسفانه توسعه قابل توجهي به وقوع نپيوسته و لاجرم برنامههاي توسعه ناموفق بودهاند!؟
بنابراين برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمركز در كلان شهر تهران مطرح ميگردد؛ بهرهگيري ، يا دقيقتر نياز به بهرهگيري ، از صرفههاي تجمع جمعيتي بخصوص بهرهگيري از فوق ذخيره نيروي كار و ساير سهولتهاي ان ، درواقع ذاتي فعاليتهاي مذكور در اين مرحله از توسعه است. علاوه بر آن همانگونه كه بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي در شرايط حاضرنياز به نزديگي به تجمع جمعيتي در كلانشهر را دارند ، متقاضيان كار نيز به سبب امكاناتي كه تجمع جمعيتي در مركز فراهم ميآورد راهي مركز ميشوند . تمركز در واقع حاصل عوامل ساختاري است كه مختصراً به برخي از آنها اشاره شد ، نه آنچه همواره ، تحت عناويني كه هيچگونه پشتوانه نظري و تحقيقاتي مستندي ندارند،مطرح ميگردند . همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ريزي ، ضعف مديريت، يا ممانعت از تمركز از طريق ايجاد محدوديتهاي مختلف ، و يا شكوه از فقدان اراده اجرائي كافي جهت اعمال سياستهاي محدودكننده ، و يا تكرار مداوم عبارت تمركززدائي ، و امثالهم . يعني بيش از اينكه علل بوجود آمدن تمركز مطرح شده و سپس در جستجوي راه حلهاي مطلوب و ممكن باشيم ، موجب گمراه نمودن افكار عمومي و احتمالاً با تصويب و اجراي طرحهاي مسئلهساز، موجب پيچيدگي بيشتر آن گرديم . سياست هايي كه بصورت «دستوري» تحت عنوان ، تمركززدايي اغلب اعمال ميشوند (مانند ممنوعيت احداث واحدهاي صنعتي داخل محدودهاي به شعاع 120 كيلومتر در تهران)
معمولاً اگر فقط در حد يك مصوبه اداري باقي نمانند ، و باتشويق ياايجاد محدوديت و اعمال فشارهاي مختلفي جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمركز نميشوند ، بلكه آن را بصورت تشديد شدهاي از يك حوزه اجرائي به حوزه ديگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، اين گونه اعمال سياستها، در نهايت موجب تشديد و افزايش عدم صرفهها شده ، بصورت ضربهاي بر پيكر نه چندان توانا و كارآمد فعاليتهاي اقتصادي در ميآيند . بالاخره در وضعيت كنوني ، نياز به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي را بيش از پيش افزايش داده، روند هرچند كند توسعه را كندتر هم خواهند نمود.
بايد توجه نمود چرا عليرغم تشويقها و جريمهها و غيره باز هم واحدها گرايش به تمركز و نزديكي به تجمع جمعيتي كلان شهر را دارند.
«اخطار زيست محيطي:
واحدهاي خودروسازي بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 كيلومتري تهران، تعطيل ميشوند.
191 واحد آبكاري
178 واحد سنگبري
114 واحد ريختهگري
سايپا ديزل، مگاموتور، سايپا آذين، اروندخودرو
در رابطه با شناسايي ابعاد و علل مختلف گرايش به تمركز در كلان شهر تهران ، ضمن اينكه، مييابد اذعان نمود كه اين مسئله به بررسي و مطالعات وسيعتري نياز دارد تا جزئيات مختلف ، و تأثيرگذاريهاي عوامل تعيين كننده در روند شكلگيري آن، از جهات كمي و كيفي مورد شناسايي قرار گيرند.
در ادامه اين مطالعه مختصر و ناكافي نكات ديگري هم قابل طرح ميباشند كه اشاره به آنها نيز احتمالاً مفيد خواهد بود.
از آنجا كه بخش مهمي از بنگاههاي اقتصادي، بخصوص واحدهاي صنعتي، به بخش دولتي تعلق دارند. اكثر اين بنگاهها و يا مراكز صنعتي و حتي خدماتي كه در چهل ، پنجاه سال اخير، غالباً از طريق امكانات حاصل از درآمدهاي نفتي ، احداث شدهاند . در واقع تصميم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازماندهيآنها بيش از اينكه تابع گرايشهاي بازار باشد متكي به حمايتهاي دولت ، و تصميمات و سياستهاي مربوط به آن ، بوده است. طبيعي است كه انتخابهاي مربوط به محل استقرار فعاليتهاي مذكور، همچنين سازمان دهي كار آنها ، كاملاً با گرايشهاي بازار هم آهنگ نباشد؛ يعني درواقع عدم صرفههاي پيش گفته را همواره با خود داشته باشند . همانطوركه ميدانيم كسري مربوط به عدم صرفهها و آنچه در رابطه با غير اقتصادي بودن محل استقرار از يك طرف ، سازماندهي كار و فعاليت آنها از طرف ديگر مطرح ميگردد ، همواره از طريق منابع دولتي جبران شده است.
اكنون از آنجا كه در شرايط حاضر، دير يا زود ، روند خصوصيسازي فعاليتها ادامه خواهد يافت. (البته با اين توضيح كه غرض از طرح مسئله خصوصيسازي در اين نوشته ارجعيت تعلق فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي نيست . بلكه هنگاميكه روند خصوصيسازي مطرح ميگردد بدين علت است كه فعلاً تحقق چنين روندي در دستور كار است ، نه اينكه فرضاً روند خصوصيسازي بعنوان راه نجات معرفي گردد. ) بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصي بنگاههاي بيشتري را در اختيار خواهد گرفت.
يعني پس از واگزاري فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي به بخش خصوصي عدم صرفههايي كه واحدهاي دولتي ،به سبب سازماندهي فعاليت و يا بعضا" دوري آنها ا ز مركز ، با خود دارند هويدا گشته براي اينگونه فعاليتها تغيير سازماندهي توليد ، حتي محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتيشان ضروري ميگردد . اين ضرورتها حتي تا حد تغيير مكان استقرار و نزديكي بيشتر به تجمعهاي جمعيتي،يا كلان شهر تهران ، ميتواند مطرح گردد.
در رابطه با اهميت صرفههاي ناشي از تجمع جمعيتي در استقرارها و بالاخره نحوه آرايش فضائي فعاليتهاي اقتصادي ، در فضاي جغرافيايي به اين نكته مهم نيز ميبايد اشاره نمود : كه هرچند كارائي محدود سازمان دهي كار و بعضاً نحوه استقرار فعاليتهاي بخش دولتي عدم صرفههاي بسياري را با خود همراه دارد ؛ به نحوي كه بدون حمايتهاي مختلف ، حتي تا حد پرداخت يارانه ، امكان ادامه فعاليت نخواهند داشت . ولي نياز به اين حمايتها فقط به بنگاههاي زير پوشش بخش دولتي محدود نميگردد؛ يعني اگر در عرصه بازار داخلي فعاليتهاي بخش خصوصي را با بخش دولتي مقايسه كنيم ؛ طبيعتاً فعاليتهاي بخش خصوصي بيش از بخش دولتي متأثر از ساز و كارهاي بازار است. ولي هنگاميكه بخش خصوصي خودي را با رقبايش در سطح جهاني مقايسه كنيم ميبينيم بخش خصوصي ما هم ، همواره براي از ميان بردن عدم صرفههايش ، به كمك و حمايتهاي متنوعي همچون: در انحصار داشتن بازار داخلي از طريق ايجاد ديوار گمركي نيازمند بوده است . يعني بدون وجود حمايتهاي مذكور امكان ادامه فعاليتشان بسيار مشكل ميگردد.
از طرف ديگر با توان رقابتي ضعيف بخش خصوصي، در آينده با توسعه بيشتر صادرات و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، به تدريج بخش خصوصي نيز نياز به سازمانيابي مجدد فعاليتهاي خود را خواهد داشت. چنين تغييراتي در مراحل نخست به صرفهجوئيهاي بيشتر از نيروي كار و سرشكني عدم صرفهها و بهرهمندي بيشتر از تجمع جمعيتي محدود خواهد بود . همه ي اين تحولات (حداقل در كوتاه مدت) ميبايد بصورت عوامل تشديدكننده تمركز در تهران بحساب آيند.
دوم، هنگاميكه پديده تمركز در بخش شهري و در نهايت در كلان شهر تهران را پيگيري مينمائيم ؛ ميبايد اين واقعيت را مطرح نمود كه به هرحال امروزه در مرحله جهاني شدن اقتصاد سرمايهداري نوعي تغيير و تحول ساختاري در قشربندي و ساختار اجتماعي جامعه شهري ،در كلان شهرهاي جهاني (Globalcity) و يا در حال جهاني شدن ، بصورت قطبي شدن جامعه و مشكلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمايي است.
7. «هناميكه قطبي شدن اقتصاد، كاربرد فضاي شهر، سازماندهي كار، در ساختار مصرف كلان شهر جهاني، مطرح ميشود . تاكيد براين نيست كه بعلت قطبي شدن جامعه شهري ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از ميان رفتن است. بلكه تاكيد بر اين واقعيت است كه گرايش مذكور در جهت تشديد نابرابري و قطبي شدن بيشتر است ؛ تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط. »
غرض از طرح تحولات كلان شهرهاي جهاني شده، و پرداختن به مسائل جديدي همچون قطبي شدن جامعه يا تمركز در آنها ، توجه به دو نكته مهم است : يكي اينكه هرچند تمركز در كلانشهر به هرحال تمركز است؛ حال چه در كلان شهر جهاني سرمايهداري مركزي و يا كلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پيرامون آ ن . اما علل اين دو روند تمركزگرائي بسيار متفاوت ميباشد. هدف نخست برجسته نمودن اين تفاوتهاست . چون شناسايي چگونگي آنها، براي تدوين سياست و برنامههاي مربوط به هدايت توسعه كلان شهر تهران ، حائز اهميت بسيار خواهد بود . نكته ديگر اين كه ، جهاني شدن و درنتيجه ظهور كلان شهرهاي جهاني ، روندي است كه از يك سو تأثير فرامليتيها را (مستقيم يا غيرمستقيم) در روند تصميمگيريهاي مقامات كشورهاي پيرامون سرمايهداري مركزي افزايش داده و از سوي ديگر زمينه را براي نفوذ سياستهاي نوليبراليستي (باز هم مستقيم يا غيرمستقيم) فراهم آورده ، موجب تضعيف تأثيرگذاري تصميمات حكومتهاي اين كشورها بر روند توسعهشان خواهد شد . بنابر ا ين روند يعني جهاني شدن نيز به نوبه خود در اينده (مستقيم يا غير مستقيم) تمركز گرائي رادر كشورهاي پيراموني تشديد خواهد نمود. ( غرض از تاثير مستقيم اقتصادهاي پيراموني وابسته به سرمايه داري مركزي ميباشند. )
بنابراين در يك جمعبندي و نتيجهگيري بسيار خلاصه از بحث حاضر يعني چگونگي روند شكلگيري تمركز در كلانشهر تهران و بالاخره جستجوي راهحلهاي ممكن جهت تعديل آن ميتوان گفت : در مرحله كنوني توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه ما پديده تمركز جمعيت ، امكانات، فعاليتها در مركز، عوامل ساختاري متنوعي داشته كه اهم آن بصورت اجمالي و كلي مطرح گرديدند. نخست رشد و جابجايي جمعيتي تحت شرايط ساختاري-تاريخي مطرح شده، سپس شكلگيري ساختار كنوني اشتغال همراه با حجم عظيم فوق ذخيره نيروي كار، بالاخره عدم تناسب مداوم ميان حجم نيروي كار بالقوه و تقاضاي بالفعل اشتغال (يا محدوديت ابعاد و بزرگي اقتصاد ملي) ضعف پيوندهاي « نخست» اقتصادي-اجتماعي-سياسي و« سپس» فيزيكي-فضائي. ميان اجزاي تشكيل دهنده شبكه شهرها ضرورت و نياز روزافزون (در شرايط كنوني و يا تا تحقق كامل توسعه) بنگاهها و ساير فعاليتهاي اقتصادي به بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تجمع جمعيت. همگي بعنوان عوامل ساختاري، بوجود آورنده پديده تمركز، مطرح ميباشند. علاوه بر اينها روندهاي در جريان ، و يا در حال بسط و شكلگيري ، همچون خصوصيسازي شركتهاي دولتي، گسترش صادرات، پيوستن آتي ايران به سازمان تجارت جهاني ، نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم فرامليتيها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشديدكننده پديده تمركزدرآينده نزديك ، ويا تا مرحله تكوين نسبي يگانگي ( انتگراسيون) بخشهاي اقتصادي، ميبايست در نظر گرفته شوند .
علاوه بر همة عواملي كه در رابطه با تمركز مطرح شدند مسئله بسيار مهم ديگري كه قابل طرح ميباشد اين است كه رشد جمعيت شهرها تا به امروز به گونهاي بوده كه بموازات افزايش جمعيت در مركز به جمعيت شهرهاي بزرگ و يا متوسط كشور هم بطور محسوسي افزوده شده است . نهايتاً چنين به نظر ميرسد كه جمعيت همة شهرها در حال افزايش هستند همانطوركه قبلاً مطرح شد چون توسعه در كشور ما فعلاً در حدي نيست كه ضرورت تمركز در فضا تعديل يا تضعيف شده باشد . افزايش نسبتاً سريع جمعيت شهرها را نميتوان بصورت يك روند پايدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهري مانند كرمانشاه در سال 1335 خورشيدي 125 هزار جمعيت داشته و در سال 1375 جمعيت آن به 700 هزار نفر رسيده است . نمونههاي ديگري از اين قبيل صرفنظر از اينكه موجب رواج اين برداشت نادرست شده كه فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اينكه اولاً فعاليتهاي بخش دولتي ، بصورت كنوني ادامه نخواهد يآفت ، دير يا زود ميبايست خود را با شرايط بازار و مشروط كنندههاي توسعه هماهنگ نمايد و برنامهريزيهاي ناموفق توسعه هم نميتوانند ، دائماً بصورتيكه در اين پنجاه سال گذشته انجام شدهاند ، ادامه يابند . شهرهاي بزرگ ومتوسط قادر به حفظ افزايش مداوم جمعيت خود نخواهند بود . به زودي جامعه با موج جديدي از جابجايي جمعيت در درون شبكه شهرها روبرو خواهد شد . يعني به زودي شاهد مهاجرتهاي بين شهري و بين استاني ، در جهت افزوده شدن به جمعيت در مركزو يا دقيق ترمنطقه كللان شهري تهران، خواهيم بود.
اكنون پرسشي كه مطرح ميگردد اين است كه : اگر عوامل ساختاري متنوع و بنيادين مطرح شده (بدون اينكه ادله بيشتري ضروري باشد) تمركز و تداوم آن را موجب ميشوند ؛ چگونه ميتوان با برخي تصميمات اداري و يا بعضاً ايجاد محدوديت و ممانعتها تحت عناويني چون تمركززدائي ، آن را از ميان برداشت؟!
چرا ؟ برخي ميپندارند: اگر از پيش محل استقرار كليه فعاليتها در قالب يك’طرح’(فرضاً همچون طرح امايش سرزمين) تعيين گردد . ديگر با مشكل تمركز مواجه نخواهيم بود؟ و يا پيشنهادهاي ديگري مانند انتقال برخي فعاليتها از تهران به مناطق ديگر و غيره ..
بدين ترتيب ، تمركز ناخواسته ، فعلاً و يا در اين مرحله از توسعه اقتصادي كشورا ز يك طرف، با بوجود آوردن تجمع جمعيتي و صرفههاي متنوع ناشي از آن ، تا اندازهاي امكان پابرجائي و تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه تحت پوشش بخش دولتي نبوده و يا اينكه عدم صرفههاي خود را مستقيماً از طريق منابع دولتي تامين نميكنند ، فراهم مينمايد . از طرف ديگر موجب تشديد مشكلات و معضلات ناخواسته در مركز ميگردد . درواقع در مرحله كنوني توسعه كشور تمركز در كلان شهر تهران ، هم مشكلآفرين است و هم فرصتآفرين!؟ بايد هر دو ويژگي آن را توأماً مدنظر داشت .
براي اينكه بتوان به روند برنامهريزي و «هدايتهاي» توسعه شهري سمت و سوئي منطقي داد. ميبايست اين هدايت به گونهاي قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومي كشور باشد . (البته غرض از روند توسعه ، الزاماً برنامههاي توسعه نيست) فرضاً در رابطه با پديده تمركز، معضلات و مشكلات ناشي از آن از يك طرف و صرفهها و سهولتهائي ا يكه براي فعاليتهاي اقتصادي و نيروي كار فراهم ميآورد از طرف ديگر، در جستجوي راهكارهايي بود كه نخست همسو با امكانات توسعه كشور باشد. سپس از ممانعتها و اقدامات اداري كه همواره درصددند با تشويق يا اعمال محدوديتها و غيره سياستي را برخلاف روند توسعه در جريان اعمال كنند ، پرهيز نمود. وبلاخره راهحلها به گونهاي باشند كه بيش از اينكه از طريق ممانعتهاي مذكور سد راه توسعه شوند. حداكثر امكانات را براي بهره مندي بنگاهها (در مرحله كنوني توسعه) از صرفههاي مورد بحث فراهم آورند. يا اينكه سياست هدايت استقرارهاي فضائي در جهت تعديل تمركز، ميبايست بصورتي اعمال شوند كه با بوجود آمدن شرايط جديد فارغ از ممانعتها، محدوديتها، تشويقها و غيره بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي، استقرار، عقلائيتر و غيرمتمركزتر را خود طلب نمايند. در اين صورت است كه برنامهريزيهاي ناكارآمد كنوني (البته از نظر نويسنده اين سطور) بتدريج جاي خود را، به هدايت توسعه استقرارها با هدف حداكثر بهرهگيري از صرفهها و حتيالامكان تعديل تمركز ، خواهند داد.
مهدی کاظمی بید هندی
http://www.shahrsazi-va-tosee.com
نوشته شده توسط م جهانپور در شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388 ساعت 13:5 | لینک ثابت |
